Tag: الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، حجم التخصيصات للمتعاقدين والأجراء في الموازنة.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، بحسب الوكالة الرسمية، إن “تخصيص أكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021 يشمل جميع المتعاقدين والأجراء في وزارات الدولة”.
وأشار إلى، “المضي ببنود الموازنة في جلسة الاثنين سواء حصل اتفاق مع الإقليم او لم يحصل”.
وكانت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي أكدت في وقت سابق أن “العجز في موازنة العام الحالي يبلغ 28.6 تريليوناً ،ما يتطلب الحاجة إلى أكثر من 19 مليار دولار ليصل الى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات”، لافتة إلى أن “السعر المعتمد لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً في حين أن تسديد النفقات يتطلب تسعيرة النفط على 64 دولاراً “.
ولفتت الى أن “العراق لديه التزامات ومديونية داخلية وخارجية، مبينة أن “الزيادة في سعر النفط عما مقرر في الموازنة سيغطى من خلاله العجز في الموازنة”.

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن حجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 تريليون دينار، مشيرة الى أنها جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، بحسب الإعلام الحكومي، إن “الانفاق العام في الموازنة سيشهد تخفيضاً واضحاً”، لافتاً الى أن “اللجنة حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات”.
وأضاف الصفار أن “حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 تريليون دينار، وأن التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة”.
وتابع أن “هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتاج الى معلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات”، مشيراً الى أن “اللجنة لا تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة”.
وأوضح الصفار أنه “وفي ما يتعلق بحصة الاقليم فقد تم تحديد يوم غد السبت لاستضافة وفد الاقليم من اللجنة المالية والوصول الى نص توافقي، لأن النص الحالي ستجرى عليه تغييرات كثيرة وهناك نقاط خلافية لتوزيع الانفاق على المحافظات”، منوها بأن “عدم وجود عدالة في التوزيع أو ربما يحتاج الى انصاف بعض المحافظات المتضررة والمدمرة التي تعاني من الحرمان وزيادة نسبة الفقر وهذه النقاط ستحسم في الاسبوع المقبل”

كان بيان وزير المالية علي علاوي مساء يوم السبت صادما للموظفين الذين تأخرت رواتبهم، وبحسب موظفين فان كل ما أدخروه من اموال انفقوه بسبب تأخر صرف الرواتب وبعضهم أصبح مدانًا. رهن وزير المالية علي علاوي، السبت، توزيع رواتب الموظفين بتصويت البرلمان على قانون جديد للاقتراض، وهو قانون قد يتأخر التصويت عليه لمدة غير معلومة.

يشار الى ان رواتب الموظفين تأخرت قرابة اسبوعين. وتحاول الحكومة رمي كرة المسؤولية على البرلمان، فيما يقول الاخير ان الحكومة تتحمل المسؤولية.

ويقول موظفون ان الحكومة والبرلمان يتبادلان السجال بشأن الرواتب فيما نحن المتضررون فقط.

ايمن ياسين، معلم في احد مدارس بغداد يقول : “الموظف بالعراق صار يستلم راتبة كل ٤٠ يوما او اكثر (…) اذا تحسبها سنويًا يطلع الموظف خسران شهرين أو ثلاثة من استحقاقه واحتمال توصل لـ4 أشهر ومعناها الاستلام يصير كل ٨ اشهر بالسنة”.

ويضيف “اذا نسأل الجهات المختصة أين الرواتب، وما سبب التأخير؟ يكون الرد كالعادة عجز بالموازنة، ولا كأن وزارة المالية قالت قبل اشهر ان رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية السنة”.

وتواجه الحكومة ازمة خانقة جعلتها عاجزة على اطلاق رواتب الموظفين بسبب أزمة كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية وتراجع الطلب.

واضطرت الحكومة للاقتراض لتوفير رواتب حزيران وتموز وآب فيما عادت الى مشكلة قلة التمويل في شهر تموز.

صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الربع الاخير من حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي.

ونصت المادة 1/ ب: سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.

وكان الخبير الاقتصادي محمد هيثم قد قال لـ(المدى) في عددها السابق، ان “العراق بحاجة الى اكثر من 7 تريليونات دينار شهريًا لتوفير الرواتب، ولا يمكن للحكومة التعويل على إيرادات المنافذ او الضرائب الى الآن”، مضيفا “حتى مع وصول قوات عسكرية الى الكثير من المنافذ، هناك تسريب في العائدات وثغرات تستطيع الكثير من الجهات المسلحة والحزبية النفوذ من خلالها، كان يمكن ان نتوقع اكثر من تريليون دينار من المنافذ، اما مبالغ من 100 الى 200 مليار دينار فهي اقل من ثلث المبلغ المطلوب والمفروض ان يعود الى خزينة الدولة”. وبلغت قيمة مبيعات البنك المركزي في شهر أيلول اكثر من 4.29 مليار دولار وبنسبة 136% من قيمة عائدات النفط والبالغة 3.16 مليار دولار.

كما بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر ايلول 78 مليونًا و388 ألفًا و619 برميلًا، بإيرادات بلغت ثلاثة مليارات و167 مليونًا و434 ألفًا و617 دولارًا.

ويضيف المعلم ياسين “اذا تسألني ما الحل بالنسبة إلي اقول ان سكوت الموظفين وخضوعهم وخنوعهم ادى الى هذا الاستهتار الحكومي وللعلم رواتب الرئاسات الثلاث مؤمنة هم وحاشيتهم وتدفع بوقتها اما نحن نحتاج الى وقفة قوية ويد واحدة للحد من هذه الظاهرة المتكررة، وإلا سنبقى هيج على هذا الوضع”. منذ ٤٥ يوما تقريبا لم استلم راتبي يقول ياسين. ويضيف “لدي مصدر رزق ثاني، عندي اثنين (تكاتك) يعملن واجني من ورائهما مصدر رزق جعلني قادرا على توفير مستلزماتي الضرورية”.

 وليس هذا فقط، بل ان هناك موظفين لم يستلموا رواتبهم منذ 9 شهور وانا منهم، يقول الموظف كريم زاير.

 انتقل زاير من دائرة حكومية الى اخرى في شهر شباط ولم يستلم اي راتب منذ ان باشر الى مكان عمله الجديد. ويوضح “يقولون لي انني موظف منقول لا يحق لي استلام راتب الا عند اقرار موازنة 2020 حسب قوانين الحكومة”. ولم تقر الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ولا الحكومة الحالية موازنة 2020 رغم قرب انتهاء العام. ويضيف زاير “لدينا عوائل ولدينا ايجارات من غير الانترنيت والمولدة، الى متى ابقى اقترض؟”.

الى ذلك يعاني المثبتون في الوزارات بصفة عقود من المشاكل ايضا.

ويؤكد محمد تقي موظف بصفة عقد في وزارة الكهرباء “مضت اكثر من ٨ اشهر ونحن بدون راتب ونحن مستمرون بالدوام وملتزمون بتوجيهات خلية الازمة ووزارة الصحة وبقرارات مجلس الوزراء بنسبة الدوام بالإضافة الى وجود كمية كبيرة من الموظفين دوامهم يكون يوميا وبالإضافة الى مبيت حسب طبيعة الدوام من الجهات المختصة”.

ويضيف “كثير من الموظفين هم اصحاب عوائل وكانوا اصحاب عمل لكن عندما تم تعيينهم تخلوا عن تلك الاعمال آملين ان يكون هذا التعيين بوابة الامل الذي يوفر مستقبلا لهم ولأطفالهم وخصوصًا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، والكثير منهم لجأوا الى الاقتراض من الناس القريبين منهم لكي يقوموا بتوفير قوت يومهم بالإضافة الى الاقتراض من اجل ان يكونوا مستمرين بدوامهم فكثير منهم يسكن بعيدًا عن مكان عمله لذلك نرى ان غالبية الموظفين يكونون مطلوبين مبالغ تفوق مستوى رواتبهم وبانتظار رواتبهم من اجل ان يسددوا ديونهم”.

ن المرجح أن يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلسة بشأن قانون موازنة 2021، كما سيقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، “ورقة الاصلاحات” التي وعد بها، ضمن قانون موازنة العام المقبل.
وقال عضو مجلس النواب جمال كوجر، إن “بداية الاصلاحات الحقيقية ستكون مع موازنة 2021 وهذا يعني ان رئيس الوزراء يريد تصويت البرلمان عليها لتكون بمثابة التفويض عبر درج فقرات الاصلاح في قانون موازنة 2021”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء ابلغ البرلمان بارسال مسودة ورقة الاصلاح الحكومي التي وعد بها نهاية الشهر الحالي، تعقبها ورقة اخرى منتصف الشهر المقبل، على ان يتم تأجيل تطبيق تلك الاصلاحات الى بداية العام المقبل”.
وبالعودة الى موازنة 2021، أوضح كوجر، أنها “تقشفية وستكون سنة صعبة جدا على العراقيين اذا بقيت اسعار النفط منخفضة في ظل جائحة كورونا لذلك ستكون متعبة جدا وذات عجز كبير وديون كثيرة”، مبينا أن “الحكومة تحت ضغط شديد من الاحزاب والشارع فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب”.
وعن موازنة 2020، أوضح عضو مجلس النواب، أن “مجلس الوزراء سينتهي منها نهاية الاسبوع الحالي ويفترض ان تكون هناك جلسة للبرلمان الاسبوع المقبل بشأنها”.