Tag: الموازنة

عطّل الانسداد السياسي الحادث في العراق اعتماد مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري 2022، فأصاب ذلك أبرز القطاعات الاقتصادية بشلل تام، فضلا عن تأثيره الواسع في حياة المواطنين، في ظل اعتماد آلاف العمّال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بتلك الموازنة.

وأجرى العراق انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما زالت الخلافات محتدمة بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، حيث أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوى “الإطار التنسيقي” حتى العاشر من شهر شوال (12 مايو/أيار المقبل) لتشكيل الحكومة، في خطوة أراد منها إحراج خصومه.

لكن هذا النزاع انسحب سريعًا على الوضع الاقتصادي، والموازنة المالية للبلاد، إذ تمنع القوانين حكومات تصريف الأعمال إرسال تشريعات إلى البرلمان لإقرارها.

مخالفة صريحة للقانون

في هذا الإطار، أكد النائب السابق في اللجنة المالية أحمد حمه رشيد أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء منع سنّ مشاريع القوانين أو إرسالها إلى البرلمان، باعتبار أن تلك الحكومة غير ممنوحة الثقة من هذا البرلمان، “ولدى إرسال هذا القانون فإننا سنكون أمام مخالفة صريحة، فضلًا عن أن نصف البرلمان لم يشارك حتى الآن في الجلسات، بسبب الخلافات السياسية”.

ويؤكد رشيد -للجزيرة نت- أن إقرار الموازنة إذا تأخر فإن قانون الإدارة المالية ينص على إنفاق كل شهر بشهره وفقا لبرنامج موازنة العام الماضي، حيث تتشكل الموازنات من شقين أساسيين هما: الموازنة الاستثمارية، والتشغيلية، وإذا كانت التشغيلية مغطاة بالقانون، فإن الاستثمارية تعتمد على إقرار الموازنة العامة.

على الجانب الآخر، فإن خلافا نشب بين الحكومة والبرلمان بشأن الموازنة، ففي الوقت الذي أكد فيه حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب أنه يمكن السماح للحكومة بإرسال الموازنة المالية، عبر التصويت على ذلك، أعلنت وزارة التخطيط أنها ستترك تلك المهمة للحكومة المقبلة.

وقال الزاملي -الأسبوع الماضي- إن البرلمان سيصوّت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة إلى المجلس، في حين ردّ الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، في تصريحات صحفية، بأن الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، بل ستتركه للحكومة المقبلة.

وتمثل الموازنات المالية الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الخدمية، وهي بمنزلة عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية، التي تعدّها استجابة للتحديات الحالية.

وتمنح الموازنات الحكومات التخطيط الأفضل لبلوغ الحد الأقصى من الإيرادات، وإعادة تنظيم توزيعها وفق أولويات الإنفاق من أجل خدمة المجتمع، والأهم من ذلك فإن الموازنة تعدّ أداة تنعكس فيها قوة ورمزية الدولة من خلال وصول الإنفاق إلى جميع الدوائر والمؤسسات وفق خطط الإنفاق التي توضع بطريقة تتوافق مع أولويات المواطن، وذلك يعني تعطل الجوانب الاقتصادية في حال عدم إقرارها.

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستقدم طعناً في بعض فقرات الموازنة، لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الكاظمي، خلال لقائه جمعاً من شيوخ العشائر و وجهاء محافظة المثنى، في مضيف الشيخ جفات الشعلان، بحسب بيان أورده مكتبه الاعلامي “نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرًا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضًا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى”.
ولفت، إلى ان “الحكومة اتخذت إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا”، كاشفاً بالقول: “سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها”.
وأوضح، أن “مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها”، مضيفاً: “شرعنا في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الإستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها. وسأتابع بنفسي أوضاع محافظة المثنى، وكذلك أي مطلب من مطالب أهلها”.
وختم بالقول: “لا يجوز أن نستخف بدماء المواطنين، وأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم غالية علينا”.

أعلن سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، إرسال وفد إلى العاصمة العراقية للتباحث بشأن تطبيق قانون الموازنة، وفيما أشار إلى اتفاق الموازنة قد يمتد لعام 2022 أيضاً، أوضح أن استقطاعات الرواتب سُتلغى إذا بلغت إيرادات إقليم كردستان 895 مليار دينار.  
وقال هورامي في حديث تلفزيوني: “نحن نترقب كيفية إرسال الحكومة العراقية حصة إقليم كردستان من الموازنة، ويعد هذا الشهر بمثابة تجربة، وإذا ما بلغت الإيرادات بإضافة 50% من الإيرادات غير النفطية إلى 895 ملیار دینار فحتماً سيتم توزيع الرواتب بدون أي استقطاع”.
وأوضح أنه “ربما يتطلب الأمر إجراء وفد إقليم كردستان زيارة أخرى إلى بغداد لوضع آليات كيفية تطبيق القانون”.
 وحول ديون المصرف العراقي للتجارة TBI بذمة إقليم كردستان، قال إنها تبلغ نحو 5 تريليونات دينار، وبحسب إحدى فقرات المادة 11 من الموازنة، فإن على حكومة إقليم كردستان تسديد تلك الديون إلى المصرف خلال 7 سنوات.
ومضى بالقول إنه يرى مع العديد من المسؤولين العراقيين الآخرين، أن قانون موازنة 2021 سيطبق كذلك في العام المقبل، “لأن الانتخابات ستُجرى في شهر تشرين الأول ولا يمكن إعداد الموازنة في ذلك الوقت”.

ينتظر العراقيون بفارغ الصبر إقرار موازنة بلادهم لعام 2020، الذي انتهى منه ثلاثة أشهر من دون أي نتيجة، بسبب خلافات السياسيين حول عدة بنود، ما دعا رئيس الوزراء للدعوة إلى الإسراع في الأمر “تلبية لاحتياجات الفقراء”.

ومن القضايا الخلافية، والتي تمس حياة العراقيين ودخولهم الاقتصادية، سعر صرف الدولار الأميركي، فالأمر متعلق بأسعار السلع وقيمة الرواتب وغيره من المسائل الحياتية اليومية.

وطالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بضرورة “الإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن”.

لكن الخلافات السياسية تتعمق بين الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي الذي يناقش مشروع قانون الموازنة لإقراره، إذ لم يتوصل الفرقاء بعد إلى اتفاق على نقاط الخلاف.

وفي يناير الماضي خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من 1180 دينارا للدولار إلى 1460 دينار.

الخلافات داخل البرلمان العراقي تحتدم وإقرار الموازنة تأخر
ودعا الكاظمي الكتل البرلمانية إلى “الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار “، مؤكدا أن “القرار (تخفيض قيمة الدينار) تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين”.

وقال الكاظمي في جلسة الحكومة التي عقدت، الثلاثاء، إن العراق بدأ يلمس نتائج القرار “على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا”.

خفض الدينار
وتصاعد الجدل السياسي بشأن موضوع سعر صرف الدينار العراقي إلى درجة أن ميليشيا مسلحة نفذت استعراضا في بغداد، الخميس الماضي، وطالبت بإلغاء قرار تخفيض قيمة الدينار.

وأثر قرار خفض قيمة الدينار بشكل كبير على مصدري الخدمات والسلع إلى العراق، الذين كانت سلعهم تستفيد بشكل كبير من الدعم الحكومي للدولار.
ويقول أستاذ العلوم السياسية، إياد العنبر إن “أصل موضوع خفض قيمة الدينار هو لحماية الصناعة العراقية والمنتجات العراقية”

ويضيف العنبر أن “الجماعات التابعة لأجندات خارجية تحاول إحراج الحكومة من خلال استغلال النقمة والسخط الذي تولد لدى الفقراء بسبب هذا القرار، لخدمة الأطراف الخارجية التي كانت مستفيدة من انخفاض سعر الصرف الدولار في العراق وأيضا لإحراج الحكومة”.

ويعتقد العنبر إنه “لا توجد أفق للحل، وقد يبقى التجاذب السياسي على ما هو عليه، أو يكون هناك تخفيض لسعر الدولار بصورة بسيطة لإرضاء الطرفين”.

وفي البرلمان دعت كتل سياسية مقربة من الميليشيات المدعومة من إيران، مثل كتلة الفتح إلى “التراجع عن تخفيض قيمة الدينار”، لكن كتلا أخرى مثل كتلة سائرون الصدرية واجهت هذه الدعوات، وهاجمت في بيان من يقفون وراء تلك المطالبة معتبرة أنهم “أبواق مأجورة وأدوات رخيصة تطبق أجندات لدول خارجية”.

وتعتبر إيران، التي يعد العراق من أكبر زبائنها، من أكثر الدول المتضررة من قرار رفع الدعم عن الدولار، خاصة وإن مبيعاتها للعراق استثنيت من العقوبات الأميركية التي تقيد اقتصادها وجعلت العراق أحد منافذها الوحيدة للحصول على العملة الصعبة، بحسب المحلل الاقتصادي العراقي، مصطفى مؤيد.

وبحسب تصريحات إيرانية، فقد بلغت قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال الثلثين الأخيرين من عام 2020 خمس مليارات دولار، فيما كانت الصادرات الإيرانية للعراق في عام 2019 نحو تسع مليارات دولار.

الآثار الاقتصادية
ويقول محللون سياسيون واقتصاديون عراقيون إن خطوة تخفيض سعر الدينار “مهمة” لكنها “غير مكتملة”، بسبب “عدم تمكن الحكومة من إدارة هذا الملف بشكل جيد” بحسب المحلل السياسي، إياد العنبر.

ويعتقد داعمو قرار الحكومة إنه وعلى الرغم من تأثيرات القرار على أسعار السلع والخدمات الأساسية فإنه “يحمل أبعادا إيجابية يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد العراقي”.

ويرى المحلل الاقتصادي، مصطفى مؤيد، الذي تحدث لـ “موقع الحرة” أن “تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار سيشجع الصناعات المحلية والاستثمار في الزراعة، وسيكون لهذا آثار، مهمة على تقليل الاستيراد وخلق فرص عمل محلية”.

لكن معارضي القرار يقولون إن “الخطوات غير المكتملة للحكومة العراقية، تمنع من الاستفادة من قرار خفض قيمة الدينار”.

دخل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 “غرفة الإنعاش؛ إن جاز التعبير، بعدما اضطرت رئاسة البرلمان العراقي إلى تأجيل الجلسة المقررة أمس الأحد، لإقرار المشروع من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السابعة مساءً، نظراً لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها.
رئاسة البرلمان، كانت جعلت إقرار الموازنة هو البند الوحيد للجلسة بعد أن توصلت الكتل والقيادات السياسية قبل يوم واحد إلى اتفاق شبه نهائي يقضي بولادة الموازنة قيصرياً بعد الفشل في التصويت عليها بالتوافق أو الأغلبية.
وفي حين تعارض كتل رئيسية بند الاقتراض في مشروع الموازنة، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن “العراق لن يلجأ للاقتراض في حال وصل سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً”.
وأضاف صالح، عشية الجلسة التي وصفت بالحاسمة للبرلمان العراقي لإقرار الموازنة، أنه “لا بد من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سيادي تحوُّطي من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الإيرادات، لأن عوائد النفط تشكل أكثر من 92 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة”.
وأوضح، أن “سعر برميل النفط ينبغي له ألا يقل عن 70 دولاراً لبلوغ موازنة متوازنة من دون اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة”.
وبينما كانت العقدة الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي حالت دون التصويت على الموازنة هي العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن عائدات النفط مقابل إطلاق حصة الإقليم من الموازنة، فإن عقدة جديدة برزت مؤخراً تتعلق هذه المرة بسعر صرف الدولار. فالحكومة العراقية، واستناداً إلى “ورقة الإصلاح البيضاء” التي كانت تقدمت بها إلى الكتل السياسية وحصلت على موافقتها، قررت رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من 119 ديناراً للدولار الواحد إلى 145 ديناراً للدولار الواحد بهف إيقاف نزف العملة التي تهرب إلى الخارج تحت بند الاستيرادات الوهمية، فضلاً عن إيقاف المضاربة بالدولار من قبل اللجان الاقتصادية للأحزاب والكتل السياسية؛ الأمر الذي عاد بالضرر على قسم منها، وهو ما جعل مثيراً من الكتل البرلمانية تطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه شرطاً لتمرير الموازنة، فيما تقف كتل نيابية أخرى إلى جانب الحكومة في هذا القرار رغم أنه ترك آثاراً سلبية على ذوي الدخل المحدود.
وفي حين ترى كتل سياسية ضرورة التصويت على الموازنة بالأغلبية بعد تراجع بعض الكتل عن إصرارها على إرجاع سعر الصرف فوراً لاستحالة ذلك مع الإبقاء على الخلاف مع الكرد، فإن كتلاً أخرى تفضل عدم اللجوء إلى خيار الأغلبية في التصويت بسبب ما قد يتركه من تداعيات سياسية يتصل قسم منها بالحاجة إلى التوافقات خلال فترة الانتخابات المقبلة.
لكن رئيس كتلة “الجماعة الإسلامية” الكردستانية في البرلمان، سليم همزة، ينفي أن يكون إقليم كردستان هو العائق الوحيد أمام عدم تمرير الموازنة.
ويقول همزة في تصريح إن “الخلافات بين القوى السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، ما زالت مستمرة، مع استمرار الحوارات لحل هذه الخلافات، وهناك خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة”، مبيناً أن “معضلة تمرير مشروع قانون الموازنة، ليست حصة إقليم كردستان من الموازنة، بل هناك خلافات سنية – سنية، وشيعة – شيعية، وسنية – شيعية، على القانون، خصوصاً المتعلقة بتخصيصات المحافظات وسعر صرف الدولار، وهناك رفض لهذا المشروع من قبل الكتل الأخرى وليس الكردية”.
وأضاف همزة، ان “هناك أطرافا سياسية لا تريد تمرير مشروع قانون موازنة عام 2021، فهي تستفيد من عدم تمريره، فهذا الوضع يفيد هذه الأطراف بشكل أكبر”.
وحول ما يتعلق بإقليم كردستان، فإن أصل الخلاف يتعلق بالمادة “11” من مشروع الموازنة حول حصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة. غير أن الكتل المعترضة، وغالبيتها شيعية، تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصاً يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

تأجيل جديد لجلسة التصويت على الموازنة