كشفت اللجنة المالية النيابية ، بأن تراجع أسعار النفط سوف يجبر العراق على إقرار موازنة عادية بعد أن كان يخطط لأخرى انفجارية
أعضاء في اللجنة أكدوا ان تعطيل اقرار مشروع قانون الموازنة جاء بعد ان تأخر موعد تشكيل الحكومة التي باتت بحاجة الى تنسيق صياغة القانون مع المنهاج الوزاري في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وتواصل الجدل السياسي ين الكتل المكونة لتحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة ، بالتزامن مع الانخفاض في أسعار النفط العالمية
————–
توقع نوابٌ أن يبلغ عجز موازنة العام ألفين وثلاثة وعشرين نحو عشرين ترليون دينار، لافتين إلى أن سعر أحتساب برميل النفط سيكون خمسة وستين دولارًا.
وبيّن النائب داخل راضي أن الحكومة وعدت مجلس النواب بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح وان تضع في اولوياتها الخدمات والوظائف ومفردات البطاقة التموينة والرعاية الاجتماعية.
كشفت اللجنة المالية النيابية، بأن مشروع قانون الموازنة وصل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لإجراء تعديلات عليه في الوقت الحالي قبل عرضه
اعضاء في اللجنة جددوا التأكيد على موعد التصويت على القانون مطلع شهر آذار المقبل. فيما يرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة بسبب تخفيض حصة العراق التصديرية بحسب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط، وتراجع أسعار النفط عالمياً، وقضايا داخلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والسلة الغذائية.
تعتزم حكومة السوداني الافراج على مسودة مشروع قانون الموازنة العامّة وأرسالها للبرلمان مطّلع العام المقبل.
مظهر محمد صالح المستشار الحكومي قال أن موازنة عام ألفين وثلاثة وعشرين ستتراوح قيمتها بين مئة وأربعين إلى مئة وخمسين تريليون دينار تقريبا، مشيرًا الى أنه معدل أحتساب سعر برميل النفط سيكون حوالي خمسة وستين دولار كحد تقريبي.
واضاف الحكومة عازمة على ارسال الموازنة في غضون الشهر الحالي او بداية السنة المقبلة، مضيفًا أن أر سال الموازنة ضمن التوقيتات التي تضمنها قانون الإدارة المالية مهم جداً .
بعد تأخر الحكومة في أرسال مسودة قانون الموازنة العامّة أعلن مجلس النواب، عن انتهاء الفصل التشريعي الثاني من عمر الدورة النيابية الخامسة.
وذكر بيان مقتصب للبرلمان ان مجلس النواب اعلن انتهاء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى ضمن الدورة الانتخابية الخامسة. ووفق ذلك فأن البرلمان يجب ان يعاود جلساته في السابع من كانون الثاني المقبل ومن المؤمل ان يتسلم الموازنة بعد هذا الموعد
بعد مرور اكثر من عام دون موازنة اقدم مجلس النواب على تأجيل جلسة الاثنين الى المخصصة المناقشة الموازنة في حال استلامها من الحكومة، كون هذه الجلسة ستكون الأخيرة قبل دخوله في العطلة التشريعية.
وذكرت مصادر مطلعة إن رئاسة مجلس النواب سوف تعلن خلال الساعات المقبلة تأجيل جلسة يوم غد الاثنين الى يوم الثلاثاء المقبل، مبينًا أن التأجيل جاء من أجل استلام مشروع قانون موازنة سنة الفين وثلاثة وعشرين المقرر التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الثلاثاء، وبين المصادر أن فترة تمديد عمل البرلمان في الفصل التشريعي الجديد ستنتهي بعقد الجلسة المقبلة.
ومع تواصل نزيف هدر المال العام ،، رجحت اللجنة المالية النيابية أن يكون مجموع مبالغ قانون الموازنة 150 تريليون دينار، لافتة إلى أن العجز لن يتجاوز 10%.
مصادر مطلعة أكدت أن وزارة المالية تقدر نفقات التشغيلية، أما وزارة التخطيط فأنها تقدر النفقات في الجانب الاستثماري، وهي تخص مشاريع الوزارات والمحافظات،، مضيفة أن مشروع القانون سيتضمن سعر برميل النفط على 75 دولاراً، لتصبح الإيرادات 127 تريليون دينار عراقي ..
المصادر لفتت الى ان إمكانية وجود 10 تريليونات دينار عجز في موازنة 2023، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا العام هو الأول الذي لا تكون للعراق مديونية تجاه الكويت.
في خطوة متوقعة من قبل الحكومة العراقية لديمومة نشاط منظومة الفساد المستشري في العراق ،، رجحت أوساط برلمانية ان يقر مجلس الوزراء موازنة العام 2023 بسقف مالي يقدر 130 تريليون دينار مع عجز مالي يبلغ 25% من القيمة الاجمالية للقانون
ورغم الوفرة المالية المتأتية من ارتفاع اسعار النفط لعامين متتاليين يأتي قانون الموازنة لعام الجديد بسعر برميل يتراوح بين 85 – 87 دولارا ومتوجاً بعجز مالي تصل قيمته 32.5 تريليون دينار، دون ان تضع اي اعتبار لسيولة الاموال الموجودة في خزائن البنك المركزي أو تقدم على ايضاح حيثيات ذلك العجز
حددت اللجنة المالية النيابية حجم الخسائر التي تعرض لها العراق نتيجة عدم اقرار موازنة الفين واثنين وعشرين.
عضو اللجنة جمال كوجر قال إن العراق لم يخسر مادياً نتيجة عدم اقرار الموازنة ولكنه خسر معنوياً لعدم وجود موازنة تساوي وتوافق احتياجات البلد في العام الحالي، واضاف، أن مصاريف الدولة تزداد سنوياً وعندما لا تكون مبالغ تدفع فسيكون هنالك اندثار أكبر في كل شيئ، واشار الى أن الخسارة الأكبر هو عدم وجود موازنة استثمارية لأن غيابها سيؤثر على المشاريع الاستراتيجية والجديدة ودعم القطاع الخاص وتغطيته بالسيولة الكافية وخلق فرص العمل وكذلك دعم المنتج المحلي وغيرها.
أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، تقديمها عدداً من المقترحات لمجلس الوزراء بشأن ملف طباعة المناهج الدراسية.
وقال وكيل الوزارة عادل البصيصي ، إن “عدم وجود موازنة والظرف السياسي الذي يعيشه البلاد أثر على انجاز ملف طباعة المناهج الدراسية”، لافتا الى أن “الوزارة لديها محاولات وجهود كبيرة من أجل طباعة المناهج، قد تثمر هذه المحاولات في الاسبوع المقبل من خلال تخصيص الاموال من قبل مجلس الوزراء لطباعة 50 او 60% من المناهج”.
وأضاف، أن “الوزارة عممت كتابا رسميا لجميع مديرياتها لاسترجاع الكتب الموجودة لدى الطلاب لتحقيق نسبة جيدة لتغطية حاجة الطلبة خلال العام الحالي”.
وأشار إلى أن “الوزارة قدمت أكثر من مقترح لمجلس الوزراء بخصوص اختيار المطابع وطباعة الكتب عن طريق وزير التربية الذي يعمل جاهدا لإنجاح هذا الملف وتوفير التخصيصات المالية له”، مؤكدا أن “هذه المقترحات لاقت تجاوبا من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واعضاء مجلس الوزراء”.
وتابع أن “احد المقترحات المقدمة من الوزارة لمجلس الوزراء سيرى النور خلال الاسبوع المقبل”، مؤكدا أن “جميع المقترحات تصب في مصلحة ملف طباعة المناهج الدراسية”.