Tag: المحكمة الاتحادية

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان  إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات الى يوم الـ26 من كانون الأول الحالي”.

وأضاف البيان، أنَّ “ذلك جاء بعد الاستماع الى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين”.

تسريبات عن مصادر مقربة من المحكمة الاتحادية، أكدت بأن المحكمة عازمة على حسم دعوى الفتح، خلال ما تبقى من العام الحالي، وقد يكون خلال جلسة اليوم، او خلال جلسة رابعة ستعقدها منتصف الاسبوع المقبل.
ذات المصادر اكدت بأن المحكمة الاتحادية، ستحسم النظر بدعوى الفتح، وتصادق على نتائج الانتخابات في جلسة واحدة، وبسقف زمني لن يتعدى يوم الاربعاء المصادف التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ما يعني بدء عداد التوقيتات الدستورية، الامر الذي يلزم جميع الاطراف السياسية، لاسيما الشيعية منها، حسم جدلية الكتلة الاكثر عددا، ومن ثم عقد البرلمان لجلسته الاولى بتاريخ لا يتعدى الخامس عشر من كانون الثاني المقبل.

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلستها الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي.

وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، تأجيل موعد المرافعة بدعوى الطعن بنتائج الانتخابات إلى 22 من الشهر الحالي. 

من المتوقع ان تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى المقامة من تحالف الفتح ضد مفوضية الانتخابات بخصوص وجود مخالفات بنتائج اقتراع تشرين.
وسبق للمحكمة الاتحادية، أن أجلّت بداية الشهر الحالي، النظر بالدعوى، لغرض الاستعانة بخبراء فنيين لكتابة تقريرهم بخصوص ما ورد في شكوى تحالف الفتح ضد المفوضية، في وقت رجح قانونيون بأن ترد المحكمة الاتحادية دعوى الفتح، لقوة اللائحة الجوابية للمفوضية، فيما رجح اخرون بأن المحكمة ستؤجل النظر بالقضية الى وقت لاحق، لحين حصول توافق سياسي بين اطراف الخلاف وتجنيب المحكمة تداعيات مثل قرارات قد يكون لها تداعيات على الاطراف المؤيدة لنتائج الانتخابات.

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستقدم طعناً في بعض فقرات الموازنة، لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الكاظمي، خلال لقائه جمعاً من شيوخ العشائر و وجهاء محافظة المثنى، في مضيف الشيخ جفات الشعلان، بحسب بيان أورده مكتبه الاعلامي “نواجه تحديات كبيرة، والعراق مرّ بظروف صعبة، وحين استلمنا مهامنا قبل 11 شهرًا كانت هناك الأزمة المالية وجائحة كورونا، وكان هناك أيضًا من يراهن على فشل الحكومة، أو الدخول في حرب أهلية، لكننا لم ننجر لهذا، وصبرنا وسنتجاوز التحديات الواحدة تلو الأخرى”.
ولفت، إلى ان “الحكومة اتخذت إجراءات صعبة من أجل الإصلاح، ومن أجل حماية البلاد ماليًا واقتصاديًا”، كاشفاً بالقول: “سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها”.
وأوضح، أن “مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها”، مضيفاً: “شرعنا في حملة من العلاقات مع دول الجوار من أجل جلب الإستثمارات لخدمة بلادنا وأبنائها. وسأتابع بنفسي أوضاع محافظة المثنى، وكذلك أي مطلب من مطالب أهلها”.
وختم بالقول: “لا يجوز أن نستخف بدماء المواطنين، وأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم غالية علينا”.

تستعد المحكمة الاتحادية العليا، لعقد اول جلساتها بتشكيلتها الجديدة يوم غد، بعد ان ادى اعضائها اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية برهم صالح.
وبحسب مصادر فإن هناك عدة ملفات بانتظار المحكمة الاتحادية، من بينها الطعن المقدم من اعضاء مجالس المحافظات المنحلة بقرار البرلمان بحلها، فضلا عن طعون في عدة فقرات بقانون موازنة العام الحالي”.
واضافت، ان”عمل المحكمة تعطل لمدة سنة تقريبا وبالتالي فان هناك الكثير من القضايا بانتظار التشكيلة الجديدة للنظر بها”.
وبشأن عمل المحكمة قال الخبير القانوني طارق حرب، انه”يبقى ان عمل المحكمة يحكمها الدستور وليس القانون اي ما يعارض الدستور وليس ما يعارض القانون يدخل في اختصاصها طبقاً للمادة ( ٩٣) من الدستور،  فمثلاً لا يوجد ما يخالف الدستور في قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات، فالبرلمان لم يلغ حكم الدستور بشأن مجالس المحافظات ولم يعدل الدستور ولم يصدر ما يخالف الدستور الذي لم يحدد مدة لعمل اعضاء مجالس المحافظات وانما قرر تسريح اعضاء المجالس هذه لحين اجراء انتخابات جديدة لمضي سنتين على اكمالهم فترة انتخابهم الاربع سنوات وبقاء اعضاء مجالس المحافظات مدة ستة سنوات على الرغم من اكمال المدة يخالف المبدأ الوارد في المادة ( ٥) من الدستور التي توجب تداول السلطه”.
واضاف، ان”قرار البرلمان دستوري حتى ولو ابتعد عن قانون انتخاب المحافظات الذي قرر استمرارهم لان هذه مسأله قانونية، لا تدخل في اختصاص المحكمة العليا لان اختصاص المحكمة هذه في القرارات التي تخالف الدستور وقرار البرلمان يوافق الدستور، ولا يدخل في اختصاصها ما يخالف الدستور”.