أكدت وزارة التربية حاجة الوزارة إلى المحاضرين المجانيين، فيما أشارت إلى أن الدرجات الوظيفية بعد قرار نقل الصلاحيات إلى المحافظات أصبحت محصورة بالحكومات المحلية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق أن “المحاضرين المجانيين لم يطالبوا بمعجزة بقدر ما طالبوا بحقوقهم”، موضحاً أن “المحاضرين يصرفوا من جيوبهم وبعض الأحيان يتبرعون لترميم المدارس ومساعدة الطلبة”.
وأضاف أن “وزارة التربية بحاجة كبيرة للمحاضرين المجانيين”، موضحاً أن “المدارس مرتبطة مالياً وادارياً بالحكومات المحلية بعد قرار نقل الصلاحيات”، لافتاً إلى أن “وزارة التربية رفعت الاسماء والتخصصات إلى الجهات المختصة وقامت بدورها”.
ولفت إلى أن “التعاقد مع المحاضرين وفق أمر اداري وليس عقد، كما أن المحاضر المجاني عندما يكون عقد ستحسب له خدمة في حين بقائهم كمحاضرين لن تحسب لهم خدمة”.
وأشار فاروق إلى أن “درجات الحذف والاستحداث كانت من صلاحيات الوزارة، إلا أن بعد تحويل الصلاحيات أصبحت من صلاحية المحافظات في التعيين”، مؤكداً أنه “لا توجد أي درجة وظيفية في الوزارة”.
بدورها، حملت لجنة التربية النيابية، رئيس اللجنة المالية ورئيس مجلس النواب مسؤولية تمرير الموازنة دون حل أزمة المحاضرين المجانيين.
وقال عضو اللجنة عباس الزاملي، إن “حل مشكلة المحاضرين المجانيين بسيط جداً من خلال تحويلهم إلى عقود طالما الاموال موجودة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وفرق سعر صرف الدولار”، محملاً “رئيس اللجنة المالية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية”.
وأضاف الزاملي أن “رئيس مجلس النواب له كلمة الفصل في تمرير الموازنة ورؤساء الكتل السياسية ورئيس اللجنة المالية يجب أن يعوا حجم المشكلة التي أصابت المحاضرين، خاصة وأن لجنة التربية النيابية ونواب قليل من النواب وقفت مع المحاضرين”، لافتاً إلى أن “الحل الآن بات ليس لدى مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “حل مشكلة المحاضرين المجانيين يكون بطريقتين، أما من خلال إعادة الموازنة الى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعديل فقرة المحاضرين، أو قيام رئيس الوزراء باتخاذ قرار تفصيلي كقرار 59، يحتسب فيه رواتب شهرية وفق السقف الذي حدده مجلس النواب”.
وبين أنه “في ليلة التصويت على الموازنة أصبحت توافقات سياسية شملت عددا من الشرائح، إلا أنه تم إهمال شريحيتين وهم المحاضرون المجانيون وشريحة المجالس البلدية”، موضحاً أن “كتلاً سياسية أرادت أن يكون لها نصر انتخابي كبير قامت بتمرير الموازنة وسحق الشرائح المتضررة”.
وتابع الزاملي أنه “في حال إعادة الموازنة إلى مجلس النواب فإنه لا يوجد خلافات كبيرة حول موادها”، مرجحاً “الذهاب إلى تنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار قرار يقضي بحل مشكلة المحاضرين المجانيين، حيث تستطيع الحكومة بشهر واحد من فرق البيع بسعر الدولار سيكون كافيا لسد رواتب المحاضرين المجانيين”.
