أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن المصارف الأربعة التي تم حظرها مؤخرًا تستحوذ على اربعين بالمئة من مزاد بيع العملة
وبيّنت المالية النيابية إن ارتفاع أسعار بيع الدولار في الأسواق جاء بسبب استبعاد اربعة مصارف عراقية أهلية متهمة بتهريب العملة خارج العراق وهي الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية.
كشفت اللجنة المالية النيابية أن الموازنة العامّة ستتراوح بين مئة وثلاثين ترليون إلى مئة وأربعين ترليون دينار مشيرة إلى أنها سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول حيث بالإمكان استكمالها بالتعاون بين الحكومة واللجنة المالية.
عضو اللجنة اخلاص الدليمي ذكرت في تصريح لها ان إرسال قانون الموازنة العامة سيكون في آخر يوم للفصل التشريعي وفي حال عدم وصول الموازنة إلى البرلمان فسيقوم البرلمان بأخذ العطلة التشريعية التي تمتد لشهر أو أكثر
لافته بأن الموازنة سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول إذ ستعدل فيما بعد بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في البرلمان
وأشارت إلى أن الحكومة جادة ولديها مسودة معمول عليها مع وزارتي المالية والتخطيط وهي معدة من عام 2021، وقد تطرأ عليها بعض التعديلات كسعر النفط أو إجمالي الموازنة وفتح باب الصرف لأنه سيكون هنالك تعيين لحملة الشهادات
، أعتبرت اللجنة المالية النيابية أن موضوع ازدواج الرواتب يعد مخالفة قانونية، سواء كانت من مؤسسات الدولة او راتب الحماية الاجتماعية.
وذكر النائب سجاد سالم ان الازدواج في الراتب الوظيفي يعد مخالفة قانونية، سواء كانت الرواتب من مؤسسات الدولة او راتب الحماية الاجتماعية، مشيرا الى عدم وجود احصائية دقيقة عن ارقام متلقي الرواتب المزدوجة في العراق.
يشار الى ان عضو اللجنة النائب جمال كوجر اشار الى وجود “أكثر من 300 ألف فضائي، كما لدينا أكثر من 250 ألف موظف ممن يتقاضون أكثر من راتبين”، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية.
أقرَّت اللجنة المالية النيابية، بجاهزية موازنة 2023 في كانون الثاني المقبل، مشيرة الى أن الموازنة ستكون محملة بالكثير من الإيجابيات.
عضو اللجنة فيصل النائلي قال ، إن “موازنة العام المقبل ستقر في مطلعه وبما لا يتجاوز شهري كانون الثاني أو شباط”، مبيناً “قرب تشكيل الحكومة لمناقشتها في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وستكون جاهزة مطلع العام المقبل”. وأضاف النائلي، أنَّ “كلاً من الحكومة واللجنة ستأخذان بعين الاعتبار الفائض الذي تحقق من مبيعات النفط الخام بعد ارتفاع أسعاره عالمياً”.
طالبت اللجنة المالية النيابية، بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان اكثر من 800 مليون دولار من خزينة الدولة، فيما لوحت بالقضاء في حال التستر على المتورطين.
وقال عضو اللجنة فالح الساري، في بيان تلقته “نطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ التي على شكل امانات تم استلامها من قبل إدارة الهيأة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار”.
وشدد على ضرورة تقدم الوزارة اجابات شافية، للكشف عن أسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب.
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ارتفاع مبلغ قانون الأمن الغذائي ،فيما وضحت حقيقة إضافة عقود 315.
وقال عضو اللجنة النائب مصطفى سند، إن” قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مكتمل وفي لمساته الأخيرة”، مبيناً أن” هناك فقرات ممتازة في القانون ،ومنها دعم المحافظات وتنمية الأقاليم بنسبة 200% على القانون القديم ،إضافة الى البترودولار لانعاش المحافظات”.
وأشار الى أن” مبلغ القانون ارتفع الى27 تريليوناً بعد إضافة 2 تريليون”، موضحاً أن المبلغ توزع بين الوزارات والمحافظات وكان لوزارة التجارة الحصة الأكبر بـ 8 تريليونات لشراء الحنطة محلياً وخارجياً ،وكذلك دعم وزارة التجارة لاستيراد بعض المنتجات للبطاقة التموينية ،وكذلك دعم وزارة الزراعة لدعم الفلاحين”.
وأضاف أن” القانون خصص مبلغ 10 تريليونات للمحافظات لتنمية الأقاليم فضلا عن البترودولار بتريليون ونصف الترليون، والكهرباء بـ3 تريليونات ونصف الترليون لشراء الغاز في حال انقطاع الغاز بفصل الصيف”.
ونفى سند الحديث حول إضافة عقود 315 ضمن القانون والمحاضرين المجانيين والإداريين، مشيراً الى ان الحديث عنها لا تعد سوى إنجازات وهمية وغير موجودة حتى الآن كما ان إضافتها ضمن الموازنة غير صحيح لأنها لم تصل الى مجلس النواب “
نفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، وجود وظائف في موازنة العام الحالي، لكنها تحدثت عن درجات محدودة لوزارتين فقط.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي إن “موازنة 2021 لا تحتوي على تعيينات جديدة، باستثناء 1000 درجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحديداً للباحثين الاجتماعيين، إضافة إلى 150 درجة للسياحة”.
وأضاف كوجر، أن “هناك درجات أخرى تتعلق بما يسمى بالحذف والاستحداث وهذه غير مرتبطة بالموازنة”.
وأشار، إلى “الكثير من الوعود في الانتخابات بشأن التعيينات”، لكنه وضفها بـ “الكاذبة”، داعياً إلى “عدم تصديقها”.
وانتهى كوجر، إلى أن “موازنة العام الحالي واضحة التفاصيل، أما موازنة العام المقبل فلا نعرف عنها شيئاً كونها لم تنجز لغاية الوقت الحالي”.
أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، أن البلاد تحتاج لقروض داخلية وخارجية لدعم موازنة عام 2021.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي، أن تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية.
وذكر، أنه تم الاتفاق على حاجة العراق لهذه القروض بعد أن لقيت اعتراضات داخل مجلس النواب من بعض الكتل التي كانت لديها رؤية تتعلق بعدم حاجة العراق إلى هذه القروض.
وأضاف الشبكي، أن أسعار النفط ما زالت متذبذبة، ولا يمكن بناء قروض استناداً على هذه الأسعار، لافتاً إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد انخفاضاً في أسعار النفط.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت في وقت سابق عن حجم الاقتراض الداخلي والخارجي في موازنة 2021.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري حينها، إن مجموع الاقتراض الجديد في موازنة 2021 الخارجي يبلغ أكثر من ملياري دولار كسقف، لكن كاقتراض حقيقي لا يتجاوز 350 مليون دولار.
وتابع الجبوري «أما الدين الداخلي فلن يتجاوز 5 تريليونات من البنك المركزي عند الحاجة».
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن الضرائب المفروضة في الموازنة تطبق بأثر رجعي.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، إن “الضرائب يتم احتسابها في الموازنة لسنة كاملة يبدأ من تاريخ 1/1 وينتهي في 31/12″، لافتاً الى أن “قانون الموازنة العامة سنوي ،لذلك أن الضريبة تؤخذ بأثر رجعي “.
وأوضح السعداوي أن “الموازنة الاتحادية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية وإصدار التعليمات النهائية عليها “، مبيناً أنه” حتى الآن جريدة الوقائع لم تنشر الموازنة ،ولم تنشر التعليمات حتى تدخل حيز التنفيذ من قبل الوزارات “.
وأشار الى أنه”من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر رمضان وتأخذ إجراءاتها القانونية داخل الوزارات والهيئات حتى يتم تنفيذها ، باستثناء بعض المواد التي تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية التي من المفترض ألّا تدخل حيز التنفيذ حتى يبت الحسم بها من قبل المحكمة الاتحادية”.
وبين أن “كتلة برلمانية طعنت بخمسة مواد في موازنة 2021 ومنها سعر الصرف والمادة 11 والضمانات والقروض السيادية والمفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية والحشد الشعبي “، مشيراً الى أن”هناك مادة أخرى سوف يتم الطعن بها والمتعلقة بالفصل العشائري”.
وتابع أن “هذه المادة تم إرفاقها بالجداول وليس في نصوص الموازنة والجميع يعلم أن الجداول مهمة جداً ،وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية”، منوهاً بأن”هناك ما يقارب 90 مليار دينار وضعت في الموازنة للوقف السني لتسوية النزاعات العشائرية بين المناطق التي تم تدميرها من قبل داعش “.
أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، حجم التخصيصات للمتعاقدين والأجراء في الموازنة.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، بحسب الوكالة الرسمية، إن “تخصيص أكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021 يشمل جميع المتعاقدين والأجراء في وزارات الدولة”.
وأشار إلى، “المضي ببنود الموازنة في جلسة الاثنين سواء حصل اتفاق مع الإقليم او لم يحصل”.
وكانت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي أكدت في وقت سابق أن “العجز في موازنة العام الحالي يبلغ 28.6 تريليوناً ،ما يتطلب الحاجة إلى أكثر من 19 مليار دولار ليصل الى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات”، لافتة إلى أن “السعر المعتمد لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً في حين أن تسديد النفقات يتطلب تسعيرة النفط على 64 دولاراً “.
ولفتت الى أن “العراق لديه التزامات ومديونية داخلية وخارجية، مبينة أن “الزيادة في سعر النفط عما مقرر في الموازنة سيغطى من خلاله العجز في الموازنة”.