كشفت اللجنة المالية النيابية، عن سبب تأخر إرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2023 إلى مجلس الوزراء، مؤكدة ان مجلس الوزراء سيناقش الموازنة في جلسة الأسبوع المقبل
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن التضخم المالي في بعض المشاريع في قانون الموازنة العامة للعام 2023 تسبب في تأخر إرسالها إلى مجلس الوزراء.
واشار إلى ان وزارتي المالية والتخطيط تجريان الآن التعديلات الأخيرة لمسودة قانون الموازنة قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء.
الى عزت اللجنة المالية النيابية الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى الاتفاقية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
عضو اللجنة محمد نوري قال إن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه إيقاف تعزيز واردات الدولار النقدي للعراق بحسب الاتفاقية بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر.
كشفت اللجنة المالية النيابية، بأن مشروع قانون الموازنة وصل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لإجراء تعديلات عليه في الوقت الحالي قبل عرضه
اعضاء في اللجنة جددوا التأكيد على موعد التصويت على القانون مطلع شهر آذار المقبل. فيما يرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة بسبب تخفيض حصة العراق التصديرية بحسب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط، وتراجع أسعار النفط عالمياً، وقضايا داخلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والسلة الغذائية.
أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن قرار الاستقطاع الضريبي.
وقالت الوزارة في بيان أنها “تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)”.
وأكدت الوزارة وفقاً لبيانها، أنها “تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً”، مشيرة إلى أن “الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه”.
وأوضحت أنها “استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً”.
أصدرت وزارة المالية، الثلاثاء، بياناً بشأن سعر صرف الدولار، فيما أكدت أنها تتابع أثره في الأسواق المحلية.
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية، في بيان أنها “عملت بمتابعة مستمر لملاحظة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين الحكومة و ممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة باثر تغير سعر الصرف بحركة الأسواق المحلية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة”.
وأضاف البيان، أن “وزارة التخطيط نشرت إحصائية تضمنت 486 صنفا من المواد الغذائية بينت إثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنه 2021، حيث أوضحت ان التغيير بالأسعار كان طفيفا ليس بأثر أسعار الصرف”، مضيفاً ان “هناك تجاراً يحاولون تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية”.
ولفت، إلى انها “تأمل من الجهات ذات العلاقة اخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين”.