تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الخميس، صوراً لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، يحمل سلاحاً وسط عدد من المسلحين.
وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصور التقطت في المنطقة الخضراء، مساء الأربعاء، عقب انسحاب المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان احتجاجاً على ترشيح “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية.
وبدا رئيس “ائتلاف دولة القانون” في الصور المتداولة، وهو يحمل سلاحاً آلياً، في حين لم يتسنَّ لـ”الشرق” التحقق من موعد التقاط الصور.
أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الجمعة، إن التسريبات المنسوبة للمالكي تبين استخفافه بالمرجعية الدينية ويراد منها زرع الفتنة بين أبناء المذهب الواحد.
وقال المطيري في بيان إن “لتسريبات المنسوبة للمالكي يراد منها زرع الفتنة بين أبناء المذهب الواحد لاسيما وإن أتباع الصدر كثيرون ومنتشرون ولكن حكمة القائد مقتدى الصدر حالت دون الفتنة”.
واضاف أن “ذكره للمؤامرة وعيشه هذه الأكذوبة لاسيما وأنه سيتحالف مع من أتهمهم بالتآمر والعمالة الاسرائيلية الخليجية -كما يدعي -، فبان للجميع سعيه للسلطة ولو على حساب القيم والمبادىء”.
وبين ان “التسريبات تبرز العقلية القبلية للمتحدث وكيف أنه يلوذ بقبيلته ويريد زجهم في قتال شيعي – شيعي ولا يخاف حرمة الدم العراقي الذي كان سبباً في إراقته اكثر من مرة وأكثر من محافظة كما ذكر سابقاً ولاحقاً”.
واكد المطيري أن “المتحدث المالكي استخف بالمرجعية الدينية وهو يعلم أنها رافضة له بقولها (المجرب لا يجرب)سواءٌ بشخصه او بفكره ومنظومته”.
واشار الى أن “التسريبات وصح قوله إنها مفبركةٌ عليه – وهذا احتمال بعيد- فلقد سمعنا مثل هذا الكلام منه مراراً وتكراراً وإن هذا الحديث متداول عند أغلب المتصدين الآن لتشكيل الحكومة من الإطار فكيف يفبرك ما هو متبنى منه ومنهم”.
وختم المطيري البيان “أن هذا التسريب أُريد منه خراب البلاد وقتل العباد، فعلى الحكومة والسلطة القضائية المحترمة والجهات الأمنية أن تتبين من ذلك، فإن كان كذباً وتلفيقاً فعليها تقديم الجناة إلى العدالة وإن كان حقاً وصدقاً – وهذا متوقع- فعليها تقديم المتحدث إلى العدالة”.
أكّد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في التسريب الصوتي الخامس، أنّ العلاقات جيّدة مع قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ، قيس الخزعلي، وأنّ الفتح والفصائل وكتائب حزب الله والعصائب وسيد الشهداء كلها تابعة مباشرة لإيران.
وقال المالكي: “قائد عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي جيّد وهو من سيضرب معارضيه.. الخزعلي جيّد، لكنّ الإخوة الذين في تحالف الفتح وبدر هؤلاء لا علاقة لهم، هم في عالمهم الخاص، مشغولون بالمزارع”.
المالكي دعا أيضا في التسجيل المسرب قيادات الفصائل المسلّحة إلى اتباع خطّ الحرس الثوري الإيراني والابتعاد عن الاطّلاعات وتوكيل أمرهم بيد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.
وأضاف المالكي: “الوضع الإيراني الآن بين فريقين: هناك فريق الحرس الثوري والآخر فريق الاطّلاعات. الاطّلاعات لديها مشكلة مع الحكومة العراقية ومع الحرس الثوري منذ ولاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني. عندما تولّى الرئاسة إبراهيم رئيسي تقاربت وجهات النظر بين الفريقين. فريق المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو الحرس الثوري، وفريق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتمثّل بالاطّلاعات”.
وقال: “الحرس الثوري لا يعطي الاطّلاعات فرصة للتدخّل بأيّ شيء، هو فقط من يقرّر.. عندما زرت إيران تحدّثت مع مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، ومع رئيس مجلس الشورى ومع وزير الاطّلاعات، وكلّهم يوافقوني الرأي لكنّهم في الأخير يقولون إنّ الموضوع بيد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني ويطلبون أن نركّز جهودنا مع الحرس الثوري”.
نفى نوري المالكي، الأربعاء، صحة ما ورد في تسجيل صوتي مسرب على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه منسوب له ويوجه خلاله اتهامات لقادة سياسيين عراقيين بارزين.
وقال المالكي في تغريدة على تويتر إن “ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من كلام بذيء منسوب لي وفيه إساءة للسيد مقتدى الصدر” غير صحيح، مضيفا “أنا أعلن النفي والتكذيب وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع الإخوة الصدريين وباقي الشركاء في العملية السياسية”.
وحذر المالكي من وصفهم “إخواني في العملية السياسية” من عمليات “التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات لي ولغيري”.
وجاء في التسريب المزعوم والمنسوب للمالكي اتهامات لاذعة للصدر وانتقادات لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وإيران واتهامات لميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من طهران.
ويأتي تداول التسجيل في وقت تشهد العملية السياسية في العراق أزمة حقيقية بعد انسحاب زعيم التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات، من البرلمان بعد عدم تمكنه من تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
واستحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران بينها ائتلاف دولة القانون، على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الاطار التنسيقي الى احترام خصوصية الحزب ومكاسبه الانتخابية لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، مبينا ان ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة جاء بسبب امتلاكه الاغلبية في الاطار وهذا ما يريده الديمقراطي في الرئاسة.
وقالوا نواب عن الحزب إن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة جاء بسبب امتلاكه اكبر عدد من المقاعد النيابية في الاطار التنسيقي، واضافوا ان الديمقراطي يسعى الى تطبيق هذا المعيار حيث اننا الكتلة الاكبر الكردية ولدينا استحقاقنا الانتخابي الذي يؤهل مرشحنا للحصول على رئاسة الجمهورية، وبشأن التنافس على منصب رئيس الجمهورية، أكدوا أن المنصب سيكون من حصة اي مرشح يحصل على اصوات ثلي اعضاء مجلس النواب.
، بادرت قيادات الاطار لاطلاق التصريحات المشككة بامكانية عقد جلسة ليوم السبت، حيث أكد نوري المالكي، تمسك الاطار وحلفائه بـ”الثلث الضامن”، المعطل لجلسة البرلمان.
بيان لمكتبه اوضح، ان المالكي التقى السفير البريطاني في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، حيث اكد بان الوضع السياسي في البلد لا يزال يعاني من حالة الانسداد السياسي في ظل وجود تدخلات خارجية، داعيا بريطانيا بالوقوف على الحياد وان تمارس دورا ايجابيا في العلاقة بين المكونات.
وبحسب البيان، فقد اكد المالكي، بان جلسة مجلس النواب المقبلة مصيرية على صعيد تشكيل الحكومة، وان الاطار التنسيقي وحلفاءه متمسكون بالاطر الدستورية والقانونية بتشكيلها.
استوعب الإطار التنسيقي، الخصم الشيعي الأول لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المفاجأة التي لم تكن متوقعة، حين أجرى الصدر اتصالاً هاتفياً مع نوري المالكي. ومع أن المالكي كان أول من فوجئ بهذا الاتصال، لكنه سرعان ما استوعبه بسرعة ربما تكون فاجأت الصدر نفسه.
على مدى الأشهر التي تلت انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، وتصدر الصدر نتائجها، كان وضع «فيتو» على المالكي برغم كثرة الوساطات. أصر على رفض ما سماه «خلطة العار»، وعبورها لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية… لا شرقية ولا غربية». قيادات الإطار التنسيقي الشيعي (الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم) اتهمت السنة والكرد بتمزيق البيت الشيعي، وبعد أن شعرت بأن الأبواب أغلقت أمام إمكانية أي توافق مع الصدر، رفعت شعار «الثلث المعطل». الصدر وتحالفه الثلاثي يملك هو الآخر الثلث المعطل، لكن الفارق يكمن في أن الصدر يريد تشكيل الحكومة بإرادته، ووضع قسم من الإطار التنسيقي يتقدمهم المالكي خصمه اللدود في خانة المعارضة.
بعد مفاجأة المالكي باتصال الصدر له رافعاً عنه عملياً ما كان يبدو «فيتو» قاطعاً لا رجعة عنه، جاءت صدمة الصدر من إجابة المالكي على مرشحه لرئاسة الحكومة ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر، السفير الحالي للعراق لدى بريطانيا. كان جواب المالكي هو أن أمر هذا الترشيح من شأن قيادة الإطار التنسيقي الذين سيجتمعون ويقررون. لم تفت المالكي كلمات المجاملة الخاصة بكون جعفر الصدر كشخص مرحباً به. مساء أول من أمس اجتمع قادة الإطار التنسيقي لكي يدرسوا مفاجأة الصدر من كل جوانبها، بما فيها ترشيح ابن عمه لرئاسة الحكومة. جاءت الإجابة أمس السبت حين طرح قادة الإطار التنسيقي أربعة مرشحين من قبلهم مقابل ترشيح الصدر لابن العم. الأسماء التي طرحها قادة الإطار التنسيقي هي حيدر العبادي وقاسم الأعرجي ومحمد توفيق علاوي وعبد الحسين عبطان. لم يكتف قادة الإطار بذلك، بل وضعوا شرطاً آخر يتعلق هذه المرة بالكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء. وفي هذا السياق طرحوا على الصدر سؤالين لم يجب عنهما حتى الآن، وهما هل الكتلة الأكبر صدرية ومرشحها جعفر الصدر لكي يتم التوافق عليه داخل البيت الشيعي، أم هي شيعية من التيار والإطار، بحيث يتم الاتفاق على مرشح واحد من خمسة مرشحين لا مرشح واحد؟
الكتلة الصدرية التي كانت أعلنت أول من أمس، أنها بصدد عقد مؤتمر صحافي أمس السبت، ودعت وسائل الإعلام لتغطيته أعلنت عن تأجيل عقد المؤتمر. بات المشهد يعود إلى التعقيد. فبعد أن مد الصدر يده إليهم، وعبر أهم مفصل، وهو رفعه «الفيتو» الذي كانوا يطالبون برفعه عن أحد أركانهم، أي المالكي، فإنهم بدأوا بطرح شروطهم عليه، برغم ترحيبهم بابن مرجعهم الأول مرشحاً لرئاسة الحكومة. لم يقل الصدر بعد شيئاً. فرغم كثرة ما تصدر عنه من تغريدات عند كل اجتماع أو لقاء أو مبادرة غالباً ما تكون تكراراً لتغريدات سابقة، وهي «حكومة أغلبية وطنية… لا شرقية ولا غربية»، فإنه ولليوم الثالث على التوالي لا يزال صامتاً، فيما ليس بوسع أحد معرفة خطوته التالية.
التكهنات تقول إن هناك تحضيرات تجري لعقد لقاء يجمعه مع المالكي، وربما يكون بحضور محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني. لكن لا توجد مؤشرات واضحة على ذلك حتى الآن. فالبرلمان الذي يدرس الآن للمرة الثالثة سير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يتوجب عليه تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس. وفي حال لم يحصل توافق خلال الأيام القليلة المقبلة بين التيار والإطار على كيفية تمرير رئيس الجمهورية المقبل، المتنافس عليه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، فإن أي حديث عن مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، أو أي كلام عن الكتلة الأكبر، لن تكون له فائدة.
المتفائلون في الوسط السياسي الشيعي يرون أن مبادرة الصدر في رفع «الفيتو» عن المالكي أعادت توحيد البيت الشيعي، وجعلت التحالف الثلاثي يتراجع. لكن بمجرد دخول التيار والإطار في تفاصيل أسماء المرشحين والكتلة الأكبر، فإن هذا أول مؤشر على دخول الشيطان في التفاصيل. ومع كل ما يمكن توقعه من سيناريوهات، فإن السيناريو الأخطر يتمثل في ما يمكن أن تتخذه المحكمة الاتحادية العليا من خيارات في حال فشلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال «الفترة الوجيزة» التي طالبت بها. ومن بين الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها المحكمة الاتحادية، طبقاً للدستور، نزع الشرعية عن البرلمان، لأنه أخفق في تأدية أولى مهماته، وهو ما يعني تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مع الدعوة إلى انتخابات جديدة.
اوضحت تسريبات من داخل الاطار التنسيقي بأن المالكي عاود الاتصال بالصدر، يوم امس، بعد اجتماع الاطار في منزل هادي العامري.
وبحسب التسريبات، فأن المالكي، ابلغ الصدري، استعداد قوى الاطار مناقشة تولي جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة، لكن بعد اعلان الكتلة الاكبر المتشكلة من اندماج الكتلة الصدرية بالاطار، رغم وجود اعتراضات شديدة من قيادات الفصائل المسلحة المنضوية في الاطار، من تسمية جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الوزراء، وصلت لحد التهديد بمقاطعة الاطار والعملية السياسية بالكامل.
توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، السبت، حصول لقاء مرتقب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بعد غد الاثنين.
وقال اللامي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية إن “الاتصالات التي جرت بين السيدين الصدر والمالكي سبقتها عملية ترطيب للأجواء من أجل التطمينات والنأي بعيداً عن الخلافات السابقة”.
بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، إن “الكتل السياسية تنتظر أن يتفق المكون الشيعي الأكبر على تشكيل حكومة قوية تستطيع إخراج المواطن من الأزمات المتلاحقة ومعالجة الإخفاقات السابقة”.
وأضاف السلامي، أن “مضمون الاتصال بين الصدر والمالكي كان بشأن تخطي الانسداد السياسي والاتجاه لتشكيل الحكومة بدءاً بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء والذهاب لتشكيل حكومة قوية قادرة على تخطي العقبات”.
كشف مصادر مطلعة عن إيصال زعيم التيار مقتدى الصدر رسالة الى إيران وقادة الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة عن طريق كوثراني الذي يتواجد في العراق بعد فشل وساطة اسماعيل قااني
المصادر قالت إن رسالة الصدر اكدت تمسكه بقرار منع نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة مهما كانت الضغوطات والتهديدات عليه، مبينة ان الصدر قال ان الكتلة الصدرية مستعدة للذهاب الى المعارضة ولا المشاركة في حكومة تجمع التيار الصدري مع المالكي، واوضحت المصادر ان إيران والإطار لا يريدان ذهاب الصدر الى المعارضة، فهم يدركون أن هذا الأمر لن يجعل عمر الحكومة الجديدة يدوم أكثر من سنة واحدة ولهذا هم يريدون حكومة توافقية تجمع التيار والإطار معاً. ويحتدم الخلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي وبالأخص مع ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي حيث عجزت الوساطات الداخلية والاقليمية عن اعادة العلاقات بين الفرقاء بسبب اصرار الصدر على اقصاء المالكي من العملية السياسية.