نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “نفط كركوك لغم في طريق التفاهمات بين بغداد وأربيل” جاء فيه إن حكومة السوداني تواجه اختباراً صعباً بشأن إيجاد صيغة حل متوازنة طالما فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في تسويته، بخاصة أن الأطراف العربية والتركمانية ترفض بشدة الطموحات الكردية لضم كركوك إلى إقليم كردستان، وتتمسك بمطلبها في جعل المحافظة إقليماً تابعاً لحكومة بغداد.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن إعادة العمل بالمادة 140 الأسبوع الماضي أثار اعتراضاً شديداً من قبل قوى تركمانية وعربية, حيث يؤكد مراقبون أن المشكلة سياسية بحتة وليست اجتماعية لكن واقعياً الكل عانى طويلاً من المادة 140 التي انتهت مهلتها دستورياً عام 2007، أما الخلاف في شأن بعض القضايا مثل مسألة ملكية الأراضي وغيرها فإنه يمكن حسمها عبر القضاء، فلا يمكن التعويل على الاتفاق بين حكومتي أربيل وبغداد حصراً لأنه غالباً ما يلبي مصالح أطراف بعينها على حساب آخرين.
ولفتت الصحيفة إلى أن عودة الحديث عن تطبيق المادة 140 مزايدة سياسية تطلق في العادة مع كل مناسبة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل, وأنها فشلت بسبب عدم جدواها بسبب ما مر العراق به من حروب طائفية مزقت النسيج العراقي والوضع الأمني بشكل عام.
Tag: المادة 140
-

إندبندنت عربية: نفط كركوك لغم في طريق التفاهمات بين بغداد وأربيل
-

المادة 140 .. الفتح : تطبيق هذه المادة سيقود لمشاكل لا تحمد عقباها
على الرغم من اتفاق الكتل السياسية المشكلة لإئتلاف إدارة الدولة تبقى المادة مئة وأربعين المتفق على تطبيقها مثار جدل بين هذه القوى حيث أكد تحالف الفتح ان تطبيق هذه المادة سيقود لمشاكل وعواقب لاتحمد عقباها في كركوك.
القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي قال ان مضمون المادة مئة وأربعين ليس جديدا وكانت موجودة في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ولم يجري تطبيقها ثم رحلت الى الدستور ولم تطبق نهاية الفين وسبعة لانها مادة خلافية ليس بين مكونات كركوك بل كل الاطياف العراقية ولا يدعمها سوى الكرد لتحقيق غايات ومصالح خاصة، وأضاف ان اراء القانونين متباينة حيال فعالية المادة التي لم تطبق بعد الفين وثلاثة كون هناك من يقول بانها فقدت فعالياتها القانونية، لافتا الى ان تطبيقها سيقود الى احتقانات ومشاكل لا تحمد عقباها في كركوك.