Tag: اللجنة القانونية

أكدتْ اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن الأولوية العليا في المرحلة الحالية تتمثل بإقرار قانون الضمان والتقاعد للعمال كونه يرتبط بالفقراء والبطالة وفرص العمل.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إن “توفير فرص عمل وخفض البطالة من أولويات الدولة الحديثة، مبيناً أن “هناك الكثير من الملاحظات على قانون الضمان والتقاعد للعمال ومنها ملاحظات فنية ستصل مكتوبة الى اللجنة المختصة والمتعلقة بهذا القانون”.
وأوضح أن “هذا القانون يعد طفرة نوعية في ظل الحاجة لمثل هكذا تشريعات مهمة تغطي تغرات التشريعات السابقة وتفي بالحاجة الفعلية لتطور النظام السياسي في الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن “هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق وجودهم غير قانوني وهؤلاء يبتلعون فرص العمل الوحيدة التي يجب أن توفر للشباب العراقي”.
ولفت العقابي إلى أنه “وفق الاحصائيات التي تم الاطلاع عليها في موقع وزارة العمل قبل 7 أشهر فإن مقدار العمالة المضمونة 350 ألف شخص فقط بينما قد تصل العمالة الوطنية الموجودة في العراق إلى ما يقارب 3 ملايين عامل، وبذلك فان أقل من 15 بالمئة مكفولين و85 بالمئة غير مكفولين من عمالنا في البلاد”.
وبين أن “المشكلة أيضاً تكمن في تطبيق القانون وإنفاذه سواء كان هذا القانون أو القانون الأسبق، لأن مشكلة الدولة العراقية المستمرة هي البطالة وأنها يجب أن توفر فرص العمل بغطاء قانوني وأن تكون الأولوية لتنفيذ القانون”، مطالباً الحكومة ووزارة العمل “بافتتاح دائرة عمل وتشغيل في كل ناحية، وليس فقط في كل قضاء، وأن ترصد فرص العمل الموجودة في القطاع الخاص وتضمنها قهراً على أرباب العمل لما له من مصلحة وطنية عليا وضمان مستقبل هؤلاء الشباب”.

أكدت اللجنة القانونية، الأحد، أن الطعن في مواد الموازنة لا يوقف تنفيذها.

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، إن “الطعن من قبل الحكومة التنفيذية لا يوقف تنفيذ الموازنة على الاطلاق، وأن النقطة الاهم مسلك السلطة التنفيذية في الوسائل المطعون بها إما أن تتوقف أو تتريث لحين قرار المحكمة، وهذا ما متعارف عليه بالإدارة بأن المسائل التي يتم الطعن بها قانونياً توقف التنفيذ ويتمهلون بتنفيذها لحين صدور قرار المحكمة أو أن يطلب مجلس الوزراء من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف العمل بها لحين صدور القرار”.
وبين أن “الطعن حق قانوني ودستوري مكفول لكل ذي مصلحة في الطعن بأي نص أمام المحكمة الاتحادية وهذا حق لكل مواطن أو هيئة عامة في الدولة العراقية أن تطعن بأي قانون ينشر عن البرلمان، والقرار الفاصل يكون للمحكمة الاتحادية بمدى دستورية هذه الطعون أو عدم دستوريتها”.
وفي حالة قبول الطعن ومدى تأثيرها أوضح العقابي: “من حيث المبدأ وبشكل عام إذا تم سيحدد مدى قبول الطعن، ففي بعض الاحيان هناك فقرات تقبل وأخرى ترفض ويكون فيها تفصيل لا يمكن التكهن به ويبقى القرار للمحكمة الى حينها”.