تسلم البنك المركزي العراقي المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت، بقيمة سبعة ملايين دولاربعد تسديد كامل التعويضات ليطوي بذلك هذه الصفحة.
ونشرت وسائل اعلام غربية أنه ووفقاً لما أعلنته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، التي أشرفت على العملية فإن الحكومات العراقية دفعت تعويضات إجمالية بلغت الاثنين وخمسين مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو العراقي.
أثارت خطوات الكويت بمنع القطع البحرية العراقية من الوصول للعلامة المئة وسبعة عشر في خورعبدالله، وتسليم العراق مذكرات احتجاج، التساؤل عن عائدية هذه العلامة.
استاذ القانون الدولي للبحار حسن العبادي قال إن الجانب العراقي بادر بعمليات حفر وتأثيث بهذه القناة من دون موافقة الجانب الكويتي، ما يعتبر خرقا لاتفاقية تنظيم الملاحة مابين العراق والكويت التي عقدت عام الفين واثنا عشر ودخلت حيز التنفيذ في عام الفين وأربعة عشر، وأكد العبادي أن من حق الكويت أن تطالب العراقيين بتصريح دخول إذا اجتازوا الدعامة مئة واثنين وستين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات هي سياقات دولية معمول بها، فالاتفاقية تتضمن أن يكون الدخول للقناة الملاحية والعمل بها بموافقة الطرفين، ويرى أن عدم التنسيق شاب عمل الجانبين، فبالإضافة إلى تقصير العراقيين في عدم الالتزام بأخذ موافقة الكويت، كذلك لم تقم الكويت عندما بدأت العمل في ميناء مبارك بأخذ موافقة العراق.
وصف النائب السابق وائل عبد اللطيف اتفاقية خور عبد الله بالمذلة ولا يجب الالتزام بها، معربا عن اعتقاده بان ترسيم الحدود كان خاطئا.
عبد اللطيف قال في تصريح صحفي، إن خور عبدالله مياه إقليمية عراقية صرفة، ولكن وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري منح الكويت من خلال الترسيم المياه العميقة وترك لنا المياه الضحلة، متسائلا عن جدوى الإبقاء على هذه الاتفاقية التي وصفها بالخيانة كونها أعطت للكويت حقا لم تستحقه بسبب أشخاص غير مؤهلين أعادوا ترسيم الحدود البحرية، وأضاف ويتابع عبد اللطيف أن إقدام الجانب الكويتي على طلب تصريح دخول من سفينة عراقية تأتي بعد أيام من زيارة السوداني ، لافتا إلى أن إطلاق القيادة البحرية الكويتية نداءات بإيقاف عمليات الحفر، أمر مخالف للقانون ولا يحق لهم وفقا لقانون البحار، ولكن العراق لا يمتلك القوة على الصعيد السياسي ليتخذ إجراءات رادعة.
بعد ان بلغت تجاوزاتها لحدود ضم اراضي تاريخية عراقية اليها، واستكمالا لنهج التعدي على العراق في ظل نظام السياسي المهلهل سلمت وزارة الخارجية الكويتية، الجانب العراقي مذكرة بشأن تجاوز ثلاث قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية مطالبة السلطات بسحبها فوراً
وأوضحت الوزارة، أن السفير الكويتي لدى العراق سلم وزارة الخارجية العراقية مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية
وأظهر مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي خفر السواحل الكويتي يحاول منع اليات شركة الموانئ العراقية من السير في المياه الاقليمية بين العراق والكويت
منتخبنا الوطني لكرة القدم يلاقي نظيره الكويتي في البصرة في ال30 من الشهر الجاري استعدادا لخليجي 25
ومع طي صفحة اكثر الملفات استنزافا للاموال العراقية، بعد الانتهاء من تسديد كامل مستحقات الكويت جراء غزو صدام لها، طالبت اوساط شعبية واعلامية، بضرورة تحريك دعاوى على الولايات المتحدة الامريكية، لطلب تعويضات مالية جراء الخسائر التي لحقت بالعراق بعد غزوه في العام 2003
البغدادية، رصدت سلسلة تغريدات وتدوينات لعراقيين، انتقدوا فيها ايضا تواطؤ النظام السياسي الحالي، مع الكويت ومنح هيئات وشركات وأفراد كويتيين لم يتضرروا من الحرب تعويضات أرهقت الاقتصاد العراقي وأفقرت العراقيين، الذين لا ذنب لهم من سياسات نظام أدمن الحروب.
ذات الأوساط طالبت بابعاد الفاسدين والسراق عن ميزانية الدولة وتحويل الحصة المالية التي كان يدفعها العراق للكويت البالغة ملياري دولار سنويا إلى صندوق سيادي يكون نوعاً من المصدات تجاه الأزمات الدولية التي تحل بالعراق بوصفه من الدول الريعية.
شهد الشريط الحدودي بين العراق والكويت توترا امنيا ملحوظا بعد سقوط صواريخ انطلقت من منطقة سفوان الحدودي بمحافظة البصرة، على استهدفت قاعدة أمريكية بمنطقة جريشان في العبدلي الكويتية.
مدير ناحية سفوان، طالب الحصونة، اكد ضبط منصة لإطلاق الصواريخ، في المنطقة الواقعة بين جسر سفوان وحي الصادق، مضيفا بأن الصواريخ استهدفت قاعدة أميركية ولا وجود لأرتال دعم لوجستي في المنطقة.
في الجانب الكويتي، اكدت مصادر امنية في تصريحات تابعتها البغدادية بأن “إطلاق الصواريخ لم يستهدف الاراضي الكويتية، الا ان أصوات الانفجارات سمعت في العبدلي لكنها كانت داخل الأراضي العراقية.
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن الكاظمي أكد قبيل مغادرته العاصمة بغداد “أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة”.
وأوضح مجلس الوزراء أن” الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والطاقة والاستثمار وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.
مؤتمر دول الجوار
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في مقابلة مع صحيفة (الراي) الكويتية، إن “مشاركة الكويت في قمة بغداد ستكون إضافة أساسية ومهمة”، واعتبر أن “السلام في الإقليم ضرورة داخلية لدوله”، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية واع.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، منتصف يونيو الماضي، أن الحكومة تسعى إلى عقد مؤتمر دول جوار العراق في بغداد بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول الجوار، وذلك من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة.