Tag: الكونغرس الأميركي

يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في زيارة مصيرية لبلاده يسعى من خلالها إلى الإفراج عن المساعدات التي فشل الكونغرس في إقرارها.

ويلتقي زيلينسكي، خلال الزيارة التي تأتي بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في بوينس آيرس، بالرئيس الأميركي جو بايدن ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضمن جهوده الرامية إلى إقناع المعارضين للمساعدات بتمريرها في أسرع وقت ممكن.

وبينما شدد البيت الأبيض في تصريح صادر عن المتحدثة باسمه كارين جان بيير على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) على «التزام الولايات المتحدة الصلب بدعم الشعب الأوكراني في الدفاع عن أنفسهم ضد الغزو الروسي الوحشي»، يكمن التحدي الأكبر بوجه زيلينسكي في إقناع المعارضين بضرورة إقرار مبلغ الـ60 مليار دولار الذي طلبه بايدن من الكونغرس، إذ يقف الرئيس الأوكراني بمواجهة انقسامات داخلية عميقة أدت إلى إصرار الجمهوريين على ربط ملف تمويل أوكرانيا بملف أمن الحدود الأميركية، وهو من أصعب الملفات التي فشلت الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة في إيجاد تسوية حولها.

وبالإضافة إلى اجتماعه مع بايدن في البيت الأبيض، يلتقي زيلينكسي، الذي يزور الكونغرس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب، بزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الجمهوريين ميتش مكونيل، كما يعقد لقاءً مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون.

اتهامات متبادلة
لكن هذه الاجتماعات مع المشرعين لن تكون بالسهولة نفسها، فعلى الأرجح أن يصطدم زيلينسكي خلالها بحائط التجاذبات الحزبية، التي دفعت بالجمهوريين إلى رفض أي تمويل لكييف من دون تسوية متعلقة بأزمة المهاجرين غير الشرعيين. وهي أزمة لم تنجم عنها حتى الساعة أي انفراجات تذكر، وهذا ما أشار إليه المسؤولان عن ملف المفاوضات حول الحدود السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، والجمهوري جيمس لانكفورد.

ميرفي اتهم الجمهوريين بالعرقلة فقال: «لو كنت متشائماً لقلت إن الجمهوريين قرروا ربط دعم أوكرانيا بإصلاحات في ملف الهجرة لأنهم يريدون لأوكرانيا أن تفشل». وتابع ميرفي في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «لكنني لست متشائماً، ونحن لا نزال نسعى لحل بعض الاختلافات الجذرية».

ومن ناحيته، شدّد لانكفورد على أن الجمهوريين لن يوافقوا على فصل تمويل أوكرانيا عن أمن الحدود فقال: «نسمع من الكثيرين أسئلة عن تركيزنا على الأمن القومي لبلدان أخرى في وقت نتجاهل فيه الأمن القومي الأميركي». وتابع لانكفورد في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: «يمكننا أن نقوم بالأمرين معاً في الولايات المتحدة».

وفي ظل غياب تسوية حتى الساعة، كرر البيت الأبيض تحذيره من الفشل في إقرار التمويل؛ إذ قالت شالاندا يونغ مديرة مكتب الموازنة في مقابلة على شبكة «سي بي إس»: «ماذا سيحدث لو بسط (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيطرته على أوكرانيا؟ بلدان (الناتو) وأبناؤنا في خطر الدخول في صراع أوسع».

وكان بايدن قد أرسل طلب الموازنة الإضافية الطارئة إلى الكونغرس الشهر الماضي، مدرجاً تمويل إسرائيل وتايوان ضمن الموازنة نفسها التي وصلت قيمتها إلى 106 مليارات دولار. وفي حال لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى تسوية الأسبوع الحالي، ستُرْفع الجلسات حتى مطلع العام المقبل من دون أي تمويل لكييف.

لم تنفع تحذيرات البيت الأبيض من نفاد الأموال المخصصة لأوكرانيا نهاية العام في تغيير المواقف المعارضة، الأمر الذي دفع بزعيم مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحديث مع المشرعين أمس (الثلاثاء)، ومحاولة إقناعهم بإقرار التمويل تحت طائلة خسارة الحرب بوجه روسيا.

وزار رئيس مجلس النواب الأوكراني روسلان ستيفانشيك «الكابيتول» في اليوم نفسه، للحديث مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، في محاولة لتغيير مواقف معارضي التمويل، في وقت تقر فيه أوكرانيا بفشل هجومها المضاد الذي بدأ في يونيو (حزيران)، بينما تهاجم القوات الروسية مدينة أفدييفكا الواقعة في شرق أوكرانيا من اتجاهين جديدين.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن تأجيل المساعدات الأميركية لكييف التي تناقَش في الكونغرس سيخلق «خطراً كبيراً» بخسارة أوكرانيا لحربها مع روسيا.

وحذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، من أن وقف المساعدات الأميركية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بالانتصار» في الحرب. وقال سوليفان: «على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا (…) أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ، ويترك بوتين ينتصر… الأمر بهذه البساطة».

ميدانياً، تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصف الذي طال خيرسون في الجبهة الجنوبية وشبه جزيرة القرم، بينما أعلنت موسكو أمس أن طائرات «سوخوي – 25» شنت هجوماً على نقطة دعم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني. أما وزارة الدفاع الروسية فقالت إن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت أو اعترضت 41 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، وفي الصباح الباكر أمس فوق بحر آزوف والقرم.

علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، على قرار الكونغرس الأميركي بشأن تمويل الحكومة الأميركية وكذلك حذف بنود دعم كييف بأنه لن يغير من الأمر شيئاً، ووصفه بأنه مسرحية للشعب.

وأضاف ريابكوف، أن الصواريخ الأميركية المندرجة ضمن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى قد تظهر في أوروبا ودول آسيوية.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا، مع دعم عسكري تجاوزت قيمته 40 مليار دولار. إلا أن دعم أوكرانيا بات موضع انقسام سياسي داخلي في الولايات المتحدة بين إدارة بايدن الديمقراطية والحزب الجمهوري، لا سيما مع تحضر البلاد لأجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

يجتمع أعضاء الكونغرس الأميركي، اليوم السبت، دون سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال أقل من 18 ساعة.

وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.

ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه ليصبح قانونا بحلول الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت جرينتش غدا الأحد).

ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.

ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.

تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.

وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.

ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.

وانضم 21 جمهوريا إلى الديمقراطيين أمس الجمعة في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلا من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.

وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا في الساعة الواحدة ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني. ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعبا وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.

وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. وربما يشكل ذلك عقبة أخرى إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم ستة مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

دان نواب جمهوريون بالكونجرس الأميركي “خطط وزارة الخارجية للانسحاب من أفغانستان”، قائلين إنها كانت “غير ملائمة بشكل يرثى له”، وذلك في خطاب إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الجمعة.

وقال الخطاب الذي وقّع عليه 23 نائباً جمهورياً بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إن نتائج الخطة التي وضعت تحت إشراف بلينكن وكبار موظفي الخارجية الأمريكية أدّت إلى نتائج كارثية، إذ بات آلاف الأميركيين في أفغانستان يخشون على حياتهم فيما يبث احتفال حركة طالبان بالنصر على الشاشات عبر أرجاء العالم.

وتخوف الجمهوريون في الخطاب من أزمة لاجئين جديدة متوقعة، وأن تتحول طالبان إلى ملاذ آمن للإرهاب من جديد. 

ودان النواب فشل خطة بلينكن في تأمين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين قائلين في الخطاب إن “آلاف الأفغان الذين ساعدونا على مدار 20 عاماً يقبعون الآن في خطر داهم على حياتهم، بعد استحواذ طالبان على غنيمة كبيرة من الأسلحة الأميركية والمركبات والطائرات”. 

وقال الخطاب الذي وقّعه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية مايك ماكول، لبلينكن إن: “الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا الآن كان يمكن تجنبها، وتسببت فيها بشكل كبير أفعال وتلكؤ الخارجية الأميركية التي تقودها”.

ذكرت مجلة “بوليتيكو” الأميركية أنَّ مشرعين أميركيين في الكونغرس يضغطون لإلغاء الصلاحيات العسكرية الموسعة التي مكَّنت على مدى عقود رؤساء البلاد من الأمر بتنفيذ هجمات على أهداف خارجية.

وأضافت المجلة أن الكونغرس يتخذ هذا الإجراء غير المسبوق لمعالجة “الفوضى” التي تسببت فيها تلك السلطات التي حظي بها الرؤساء، لاسيما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويتحرَّكُ مجلسا الشيوخ والنواب لإلغاء صلاحيات استخدام القوة العسكرية المضمَّنة في قانون “الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين” لعام 2001، حيث دعمَت هذه الصلاحيات العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، ومنحت الرؤساء سلطة قانونية واسعة وغير قابلة للتنازع في الغالب لنشر قوات وشن ضربات جوية.

وقالت المجلة إنه مع سأم البلاد مما يسمى بالحروب الأبدية، يحظى هذا التحرك بتأييد شبه جماعي لدى الحزب الديمقراطي، وقبول لدى مجموعة كبيرة من الجمهوريين، مما يمنح الكونغرس الفرصة الأفضل في هذه المرحلة لإعادة تأكيد سلطته حول مسائل الحرب والسلام.

ولكن حتى مع إعلان الرئيس جو بايدن دعمه لإلغاء التفويضات السابقة وإعادة تصميم صلاحيات أخرى فإن إلغاء تلك الصلاحيات سيكون مسألة معقدة، وفقاً للمجلة.

وأشارت إلى أن ذلك يسلط الضوء على حدود سلطة الكونغرس، ويثير أسئلة مهمة حول السلطات التي يجب أن يحتفظ بها الرئيس للدفاع عن الأميركيين والانتقام من ضربات العدو.

وتأتي تلك التحركات في الكونغرس وسط تزايد الشكوك بشأن الوجود الأميركي في الشرق الأوسط بعد انسحاب جميع القوات الأميركية من أفغانستان في وقت لاحق من هذا الصيف، وكيف يخطط بايدن للتعامل مع موجة الهجمات المتزايدة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في أجزاء أخرى من المنطقة.

موقف الكونغرس

وذكرت المجلة أن مجلس النواب الأميركي صوَّت بالفعل لمصلحة إلغاء قوانين التفويض باستخدام القوة العسكرية لأعوام 1975 و1991 و2002، ويمضي مجلس الشيوخ نحو إلغاء قانوني 1991 و2002، موضحة أن عملية التصويت ستبدأ مع عودة المجلس للانعقاد الأسبوع المقبل.

 ويعود قانون عام 1991 إلى الفترة التي سبقت حرب الخليج الأولى ، بينما وقع الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور على قانون عام 1957 لمنع انتشار الشيوعية السوفيتية في الشرق الأوسط.

ويقول المشروعون إن هذين القانونين الأخيرين لا يخدم أي منهما غرضاً عملياً اليوم، كما ينظر معظم المشرعين إلى قانون عام 2002 الذي سمح بحرب العراق، بالطريقة نفسها، منذ انتهاء الحرب قبل نحو عقد.

وفي مجلس النواب، أيد 49 جمهورياً وجميع الديمقراطيين باسثناء مشرع واحد إلغاء تشريع عام 2002، وتم التصويت على تشريعي 1991 و1957 بأغلبية 366 صوتاً مقابل 46 صوتاً كجزء من مجموعة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، وفقاً لـ”بوليتيكو”.

ويظل الأمر معلقاً على مجلس الشيوخ، وسط تعهد زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر بطرح مشروع قانون من الحزبين من شأنه أن يلغي قانوني 2002 و1991. ومن المقرر أن تتبنى لجنة العلاقات الخارجية التشريع عندما يعود مجلس الشيوخ إلى الانعقاد الأسبوع المقبل.