جدد الاطار التنسيقي، تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، فيما بين انه ينتظر من الكرد حسم موقفهم بشأن منصب رئيس الجمهورية.
القيادي في الاطار حسين مردان، قال ان الاطار ينتظر الكرد لحسم امرهم، حيث وصلوا الى مرحلة حاسمة ببعض الامور التي تخص الإقليم، مبينا، ان “الملف سيغلق خلال ايام معدودة”.
وأضاف، ان “الجهات الاخرى التي استخدمت التظاهرات بدأت تستهدف بعض الشخصيات من النواب وبعض مقرات الاحزاب وبعض المؤسسات الأخرى، ان هذه هي ورقتهم الاخيره
كشف عضو الاطار التنسيقي عباس العامري، عن امهال القوى الكردية عشرة أيام للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
عضو الإطار عباس العامري قال في تصريح صحفي إنه “بعد الاجتماع الأخير للقوى السياسية، فإن الإطار أمهل المكون الكردي عشرة أيام للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، موضحا “إما أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسان أو الذهاب كل بمرشحه وطرحه في الفضاء الوطني تحت قبة البرلمان والتصويت عليه، وفي كلتا الحالتين وعند تسمية رئيس الجمهورية المقبل سوف يكلف مرشح الإطار بتشكيل الكابينة الوزارية في الحكومة المقبلة”.
اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على عدم تكرار سيناريو 2018، فيما أكدا على أن الاجتماعات الأخيرة بحثت مجمل القضايا في بغداد والإقليم.
وذكر السورجي إن “الاجتماعات الأخيرة بين الأحزاب الكردية شهدت مناقشة ملفات عديدة وأبرزها ملف رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى ملف الخلافات على مستوى إقليم كردستان”.
وتابع أن “الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اتفقا على عدم الذهاب إلى بغداد بمرشحين اثنين، وسيتم الاتفاق على مرشح تسوية سواء كان من البارتي او اليكتي أو حتى مستقلا”، مبينا أن “الاختيار غير معروفاً إلى ألان”.
اشار القيادي في الاتحاد الوطني أنه “بكل الأحوال فان الكرد اتفقوا مبدئيا فان على عدم تكرار سيناريو 2018 “، مبينا أن “الأجواء داخل إقليم كردستان ايجابية وقد يفضي عنها حلا لازمة رئاسة الجمهورية”.
ولفت إلى أن “هناك 42 مرشحا لرئاسة الجمهورية وبإمكان البرلمان اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب في حال لم يتفق البيت الكردي على مرشح معين لهذا المنصب”.
أكد الإطار التنسيقي أن موقف الكرد من قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط والغاز سلبي ويمثل تمردا على الدستور والقانون العراقي.
عضو الإطار عارف عبد الجليل قال إن الإطار التنسيقي رغم الاعتراضات والأدلة التي قدمها على نتائج الانتخابات وجلسة مجلس النواب الأولى لكن قبل صدور القرارات من المحكمة الاتحادية أعلن عن التزامه بها كونها تمثل صمام الأمان للبلد، مضيفا أن كل الحكومات السابقة عانت من مشكلة الاتفاق مع الأكراد ، بتسليم كمية من النفط لكن عندما يحصلون على حصتهم من الموازنة لن يسلموا برميلا واحدا للحكومة المركزية مبينا أن حجم الديون على الإقليم في الحكومات الماضية بلغ أكثر من 128 مليار دولار كمستحقات نفطية وغير نفطية.