وأكد الدليمي خلال حديث صحفي ، انه سيتقدم بشكوى رسمية ضد الحلبوسي بتهمة انتهاكه للدستور،، مضيفا ان من يدير البرلمان فعليا هو مدير مكتب الحلبوسي ويقرر عقد الجلسات من عدمها في الوقت الذي ينصرف فيه رئيس البرلمان لاعماله الخاصة وسفراته عبر طائرته ما ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وانعدامه

 وأشار الدليمي الى ان اقالة الحلبوسي باتت واجبة حيث يمتلك النواب بنحو 250 نائبا الرغبة في التخلص من الحلبوسي ومنع تجميد البرلمان او الغائه.

مصدر قضائي ذكر ان القضاء قرر تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي الى يوم الثامن  من اذار لعدم ورود الدعوة من محكمة التمييز الاتحادية تحت ذريعة عدم عودة القضية من محكمة التمييز بعد مرور فترة شهر للتأجيل الثامن للبت بهذه القضية .

الطلب الحكومي الاخير جاء وفق البرنامج الوزاري والاتفاق السياسي المبرم بين قوى الائتلاف الحاكم ادارة الدولة، رئيس الهيئة باسم البدري قال لا يمكن ان يطبق طلب الحكومة في الوقت الحالي، ولن ننقل ملفاتنا وأرشيفنا الى اية جهة اخرى، وليست هناك حتى الآن اية سلطة يمكن ان تفعل ذلك او تنهي عملنا، ما لم يأتي تشريع من البرلمان يلغي الهيئة.

وأعلنت أوساط نيابية ، أن المحكمة الاتحادية العليا قد ألزمت رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد نشر قانون تنظيم عمل المستشارين للرئاسات الثلاث في البلاد الذي اختفى منذ سنة 2017، موضحا ان القانون حدد عدد المستشارين لرؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب بستة فقط ونصف هذا العدد للوزراء ومن بدرجتهم (المحافظين)، وهذا يعني أن عليهم تسريح بعض من افراد جيوش المستشارين التي تحيط بهم

وبحسب إحصائية ، فإن حالات تصديق الطلاق الخارجي بلغت أكثر من خمسة الاف حالة فيما بلغت حالات التفريق بحكم قضائي نحو الف وسبعمائة حالة ، وأَضافت الاحصائية ان المحاكم اصدرت عقود الزواج بواقع بلغ قرابة تسعة وعشرين الف عقد خلال الشهر ذاته، فيما بلغ تصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة قرابة ثلاثة الاف وخمسمائة حالة .

وأظهرت وثائق حصلت عليها البغدادية أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمًا بحق  الثائر والناشط المدني  حيدر حميد الزيدي بالسجن لمدة  ثلاث سنوات وفق المادة مئتين وستة وعشرين من قانون العقوبات، بسبب كتابته منشورًا على موقع التواصل الإجتماعي (الفسيبوك) انتقد  فيه ممارسات هيئة الحشد الشعبي.

 وكانت محكمة تحقيق الكرخ، قد أصدرت أمس الأحد، حكماً يقضي بسجن الآلوسي مؤسس حزب الأمة العراقية وعضو البرلمان العراقي لدورتين سابقتين، سبعة سنوات، بدعوى إهانتهِ للقضاء العراقي، ورد الآلوسي، على قرار محكمة جنايات الكرخ الثالثة، بالقول: أعذروني أخجل من التعليق، وتقبلوا احترامي وتقدير، وأدان مكتب الحزب، بأشد عبارات الإدانة القرار آنف الذكر، معتبراً أن هذه التهمة عاريةّ تماماً عن الصحة، متسائلا هل إن الآلوسي كان سبباً في دخول داعش أو داعماً للإرهاب أو متهماً بقتل المتظاهرين؟.

 الهيئة في بيان لها ذكرت أنها ألفت هيئة عليا لمُكافحة الفساد للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة

واضافت أن تأليف هذه الهيئة يأتي في منع الفساد ومُكافحته بأيسر وأسرع الطرق المُتاحة قانوناً ولإنجاز التحقيق في قضايا الفساد لا سيما قضايا الكبرى والهامة وضمن السقف الزمني المُحدد لافتة إلى أن ذلك يرمي للحدِّ من الفساد وتقليص مسالكه ومنع استمراره ومعاقبة مرتكبيه بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا

وجاء في الطلب ، “نظرا لقرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال اليومية وهـي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحيات لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية وليس لـهـا حق عقد الاتفاقات والتعاقدات وإبرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية او التعيين للدرجات الخاصة، وفق ماجـاء بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المـرقم (۲ ) لسنة 2019 في المادة (42) وكذلك منـع سـفـر جميـع أصـحـاب الـــدرجات الخاصـة فـي حكومة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق عليه اطلب والتمس وبالسرعة الممكنة منع سفر كل من مصطفى الكاظمي واحسان عبد الجبار ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين( عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب( محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خـارج الـعـراق لـحـيـن بـراءة ذمـتهم القانونيـة وأنتهـاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي واداري وهدر للمال العام.

وذكر إعلام القضاء في بيان، ان محاكم العراق سجلت انجاز 3931 معاملة لحجة الاذن بالزواج من زوجة ثانية، بحسب احصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى للنصف الأول من العام الحالي في 16 محكمة استئناف عدا اقليم كوردستان”.

وبين البيان إن محكمة استئناف نينوى كانت في الترتيب الأول بمعاملات حجج الاذن من زوجة ثانية، بعدما وصل عددها الى 618 معاملة، تليها استئناف صلاح الدين بـ440، فيما جاءت استئناف البصرة ثالثة بـ432 معاملة، وفي المراتب الأخيرة والاقل في ترويج حجة الاذن من زوجة ثانية حلت استئناف كربلاء في المرتبة الاخيرة بواقع 74 معاملة فقط.