Tag: القضاء

قررت السلطة القضائية، تأجيل محاكمة المتهم بقضية قتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي للمرة التاسعة على التوالي .

مصدر قضائي ذكر ان القضاء قرر تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي الى يوم الثامن  من اذار لعدم ورود الدعوة من محكمة التمييز الاتحادية تحت ذريعة عدم عودة القضية من محكمة التمييز بعد مرور فترة شهر للتأجيل الثامن للبت بهذه القضية .

رفضت هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) طلب الحكومة نقل ارشيفها وملفاتها الى القضاء تمهيدا لإغلاقها.

الطلب الحكومي الاخير جاء وفق البرنامج الوزاري والاتفاق السياسي المبرم بين قوى الائتلاف الحاكم ادارة الدولة، رئيس الهيئة باسم البدري قال لا يمكن ان يطبق طلب الحكومة في الوقت الحالي، ولن ننقل ملفاتنا وأرشيفنا الى اية جهة اخرى، وليست هناك حتى الآن اية سلطة يمكن ان تفعل ذلك او تنهي عملنا، ما لم يأتي تشريع من البرلمان يلغي الهيئة.

اعلن مجلس القضاء الأعلى، إحصائية صادمة بحالات الطلاق لشهر تشرين الثاني الماضي.

وبحسب إحصائية ، فإن حالات تصديق الطلاق الخارجي بلغت أكثر من خمسة الاف حالة فيما بلغت حالات التفريق بحكم قضائي نحو الف وسبعمائة حالة ، وأَضافت الاحصائية ان المحاكم اصدرت عقود الزواج بواقع بلغ قرابة تسعة وعشرين الف عقد خلال الشهر ذاته، فيما بلغ تصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة قرابة ثلاثة الاف وخمسمائة حالة .

بسبب منشور على صفحته في الفسيبوك، أصدر محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى حكمًا على الناشط والشاب المدني حيدر حميد  بالسجن الشديد لمدة ثلاثة سنوات.

وأظهرت وثائق حصلت عليها البغدادية أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمًا بحق  الثائر والناشط المدني  حيدر حميد الزيدي بالسجن لمدة  ثلاث سنوات وفق المادة مئتين وستة وعشرين من قانون العقوبات، بسبب كتابته منشورًا على موقع التواصل الإجتماعي (الفسيبوك) انتقد  فيه ممارسات هيئة الحشد الشعبي.

قدم محامٍ عراقي، يوم الأحد، طلباً الى جهاز الإدعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي الى خارج البلاد لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.

وجاء في الطلب ، “نظرا لقرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال اليومية وهـي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحيات لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية وليس لـهـا حق عقد الاتفاقات والتعاقدات وإبرام العقود والمشاريع الداخلية والخارجية او التعيين للدرجات الخاصة، وفق ماجـاء بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المـرقم (۲ ) لسنة 2019 في المادة (42) وكذلك منـع سـفـر جميـع أصـحـاب الـــدرجات الخاصـة فـي حكومة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق عليه اطلب والتمس وبالسرعة الممكنة منع سفر كل من مصطفى الكاظمي واحسان عبد الجبار ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين( عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب( محمد حمزة مصطفى) بمنع سفرهم خـارج الـعـراق لـحـيـن بـراءة ذمـتهم القانونيـة وأنتهـاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي واداري وهدر للمال العام.