أوصت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، بمعالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور، فيما أشارت إلى أن حلّ البرلمان قد يكون الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح للقناة الرسمية إن “جذر مشكلة اختيار رئيس الوزراء دستوري لا سياسي”، مشددا على “ضرورة معالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور”.
وأضاف، أن “حل البرلمان قد يكون هو الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية”، مشيرا الى أنه “لا علاقة لمجلس النواب بتشكيل الحكومة من عدمها، وعلى المجلس المضي باجراءاته التشريعية، حيث إن هناك تشريعات لا علاقة لها بالحكومة وليس فيها جنبة مالية”.
وتابع أنه “تم الاتفاق مع رئاسة الربمان على احالة ما يقارب 20 مقترح قانون لجلسات البرلمان المقبلة، والعمل جار فيها”، موضحا أن “اللجنة القانونية باشرت بوضع اولويات لهذه القوانين، وهي مستمرة لتقديم مشاريع قوانين كثيرة بحاجة الى صياغة جديدة او تعديل”.
