أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، الإسراع بتقديم مشاريع القوانين المتأخرة منذ الدورات السابقة المستوفية للشروط الدستورية والتي لها أهمية قصوى في حياة المواطنين، بغية التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب، محمد عنوز، بحسب الصحيفة الرسمية، إن لجنته “تسعى إلى الإسراع بتقديم القوانين المتأخرة والمستوفية للشروط الدستورية، لاسيما تلك التي لها أهمية كبيرة في حياة المواطنين، مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحسين الوصف الوظيفي للملاكات، وكذلك القوانين التي تحمي الشرائح الاجتماعية الضعيفة وتعويض المتضررين من الأعمال الحربية والإرهابية، إضافة إلى قوانين تتعلق بالموازنة مثل التعيينات وحل مشكلة المحاضرين”.
وأضاف أن “هناك نحو 120 مشروع قانون متأخرا لدى اللجنة القانونية، مقدمة من وزارات ولجان برلمانية مختصة من الدورات السابقة”.
وبين أن “أحد أسباب التأخير يعود إلى وباء كورونا، فضلا عن التظاهرات التي عمت البلاد في وقت سابق ، فيما يتلخص سبب التأخير في عدم البت بها في الوقت الحالي، لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن”.
ولفت عنوز، إلى أن “مجلس النواب أخذ على عاتقه المضي بدوره التشريعي والرقابي لحين تشكيل الحكومة، لكي لا يؤثر عدم تشكيلها في تشريع القوانين المهمة”.
وبين، أن “اللجنة المذكورة تعمل بمهنية وجدية لتقديم مشاريع القوانين المتراكمة منذ الدورات السابقة إلى رئاسة المجلس، بغية عرضها على النواب ومن ثم التصويت عليها بعد أن تقرر رئاسة البرلمان الأولويات بالنسبة لهذه القوانين”.
وكشف عنوز عن “اتفاق أعضاء اللجنة القانونية على العمل بطريقة إنجاز المهام وعدم تأخير أي مشروع قانون مستوفٍ للشروط القانونية والدستورية، على أن يكون لأعضاء المجلس الدور الأول والأخير في قبول القانون أو رفضه من خلال التصويت”.
