Tag: الفقر

نشرت صحيفة العرب الدولية مقالا بعنوان “العراق الضعيف ماكنة لإنتاج الفاسدين والمعدمين في الوقت نفسه” جاء فيه أنه مع تحول الفساد إلى تقليد اجتماعي بعد أن تم تطبيعه من قبل الأحزاب الحاكمة في العراق فقد صار المطلوب أن يكتفي العراقيون بالمطالبة بفساد أقل، لا لشيء إلا من أجل ألا تتشكل في العراق طبقة تُسمى بطبقة المحرومين وهم أكثر من أن يكونوا فقراء.
وأضافت الصحيفة أن مواجهة الفساد لن تكون ناجحة بمجرد القبض على مجموعة من موظفي الدولة الفاسدين بدون تجفيف منابع الفساد وذلك من خلال إيقاف نشاط الدولة الذي يتمكن الفاسدون من خلاله من سحب العملة الصعبة من البنك المركزي كما لو أنهم يمدون أيديهم إلى جيوبهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومات العراقية وضعت حلولا ترقيعية لمشكلة البطالة من خلال اختراع وظائف وهمية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي من غير أن يكون هناك في المقابل أي تطور في الناتج القومي في ظل انهيار قطاعي الزراعة والصناعة.
وقالت صحيفة العرب الدولية إن ظاهرة الفقر في العراق ظلت قائمة بسبب التضخم الذي ارتفعت معدلاته بسبب الاستمرار في نهب المال العام عبر صفقات تجري داخل الدولة وتشرف عليها أحزاب النظام وهي المستفيدة منها بشكل مباشر، إضافة إلى أن العراق تحول إلى منطقة حرة لعمليات غسيل الأموال التي تمتد الجهات المستفيدة منها من لبنان إلى إيران.

رغم الوفرة المالية “التاريخية” التي يحققها العراق من جراء مبيعات النفط، تصاعدت التحذيرات مؤخرا من حالة تقشف قد تشهدها البلاد في ظل غياب الموازنة المالية السنوية للعام الجاري، لأسباب عدة.

ويجني العراق شهريا مبالغ ضخمة من مبيعات النفط، إذ حقق أكثر من 11 مليار دولار في مايو الماضي، بينما بلغت عائدات أبريل أكثر من 10 مليارات دولار.

إلا أن غياب الحكومة التي يسمح لها بالتصرف الكامل بتلك الأموال، يمثل عائقا أمام الاستثمار الأمثل لعائدات النفط واستغلالها في القطاعات والمشاريع المهمة للمواطنين.

وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية منذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، في الحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تمنع القوانين العراقية الحكومة الحالية من التصرف بتلك الأموال باعتبارها “حكومة تصريف أعمال”.

وفي مسعاه لمواجهة الوضع المتأزم، يسعى البرلمان العراقي إلى تشريع قانون “الدعم الطارئ” الذي تضمن إنفاق مبالغ على عدة قطاعات، لتدارك عدم تشريع قانون الموازنة المالية، لكن الخلافات السياسية أيضا أخرت هذا القانون باعتباره جاء بدعم من تحالف “إنقاذ الوطن” بزعامة مقتدى الصدر، فيما عارض “الإطار التنسيقي” برئاسة نوري المالكي القانون.

مخاطر محتملة

وفي غمرة هذا النزاع، شدد مظهر محمد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية على ضرورة تمرير قانون الدعم الطارئ، محذرا من حالة من التقشف في حال عدم إقراره.

وقال صالح في تصريح تلفزيوني، إن “مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جدا في توفير البطاقة التموينية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، فضلا عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة”.

وحذر صالح من “حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعتبر ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون”، الذي وصفه بأنه “حزمة إنفاق إنقاذية لتقليل أي مخاطر محتملة”.