Tag: الفصائل المسلحة

قال تقرير لمركز الأبحاث البريطاني تشاتام هاوس إن الفساد والعنف يسيران جنبا إلى جنب في العراق حيث تستخدم الفصائل المسلحة الاغتيالات والخطف وأشكال أخرى من العنف لحماية الدخل الذي تجنيه من الفساد المستشري وعميق الجذور في العراق.
وأضاف التقرير الذي خلص إليه المركز بعد استضافته عددا من الخبراء العراقيين والدوليين أن أزمة الفساد في العراق مدعومة سياسيًا وكذلك من قبل الفصائل المسلحة , بما يؤكد وجود مشكلة عميقة في هيكل الدولة العراقية حيث يتورط في الفساد موظفو الحكومة من أسفل إلى قمة الحكم وهو ما جعل البلاد تحتل مراتب متدنية في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وأشار مركز تشاتام هاوس إلى أن إحدى السمات الرئيسية لهذا النوع من الفساد هو إساءة استخدام “الدرجات الخاصة” في الوزارات ، حيث تتنافس الأحزاب السياسية على تعيين مسؤولين في مناصب عليا في الخدمة المدنية لتحويل موارد الدولة بعد ذلك لأغراضهم الخاصة.
وأضاف التقرير أن رعاية رؤساء الأحزاب للفساد تحرر الموظفين المدنيين من أي محاسبة لذلك ستجد النخبة الحاكمة في العراق صعوبة في إعادة تأسيس أي شكل من أشكال الشرعية الشعبية أو استقرار البلاد بعد الانتخابات المقبلة.
ولفت معهد تشاتام هاوس إلى أن صانعي السياسة الدوليين عبروا عن إحباطهم من عدم قدرتهم ، عند المشاركة في العمليات الدبلوماسية الرسمية مع أصحاب السلطة الحقيقيين في الدولة العراقية وذلك لأن الوزراء العراقيين ابتداءً من رئيس الوزراء ونزولاً يواجهون قيوداً لا تسمح لهم بسن سياسات إصلاحية توافق عليها الكتل السياسية خوفا على مصالحها.

قالت صحيفة المونيتور إن القضاء في العراق يقع فريسة للتنافس السياسي ويتعرض لتهديدات متزايدة أكدتها حادثة الإفراج عن قاسم مصلح قائد وحدات الحشد الشعبي في الأنبار بعد أيام قليلة من احتجازه على خلفية اتهامات ضخمة تتعلق بقتل متظاهرين واستهداف قواعد عسكرية عراقية.
وأشارت الصحيفة إن تزامن الإفراج عن قاسم مصلح مع زيارة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد وتنفيذ هجمات جديدة على قاعدتي بلد وفيكتوريا يؤكد سلطة ونفوذ الميليشيات في العراق , وحجم الضغط على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وهو ما يترجم الانتقادات التي توجه للقضاء بسبب تعرضه لضغوط من الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة.
وقالت المونيتور إن الإفراج عن مصلح بدعوى عدم العثور على أي دليل يثبت حتى مشاركته غير المباشرة من خلال التحريض أو غيره من الوسائل يؤكد التخبط الموجود في دوائر صنع القرار بالعراق حيث أكدت الحكومة أن مذكرة القبض على مصلح جاءت بعد شهود وأدلة ووثائق تثبت تورطه في العديد من الجرائم.
وأضافت المونيتور أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم الثقة تجاه وحدات الحشد الشعبي بين مجتمع الأنبار حيث غالبًا ما يشير السكان المحليون ، بما في ذلك قوات الأمن في الأنبار ، بشكل خاص إلى وحدات الحشد الشعبي على أنها تمتلك السلطة المطلقة على المنافذ والمعابر الحدودية وغيرها.