عزا الرئيس برهم صالح تكرار فاجعة حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا إلى الفساد وسوء الإدارة
وقال صالح، عبر “تويتر”، إن “فاجعة مستشفى الحسين (ع) في ذي قار وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع اصلاح أداء المؤسسات”.
وأضاف، ان “التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم”.
كشف مصدر مقرب من وزارة الكهرباء أن رئيس مجلس الوزراء وافق على استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتقليل ساعات تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية، مرجحا تكليف وزير النفط بإدارة وزارة الكهرباء وكالة.
وحدد نواب في البرلمان أسباب عديدة لنقص التجهيز والضعف في الطاقة الكهربائية، من بينها الاعتماد على الغاز المستورد من الجانب الإيراني، واهمال المصافي، واستهداف أبراج الطاقة، وعدم استثمار المصادر الداخلية والاعتماد عليها. فيما يستغرب مختصون بالشأن الاقتصادي من عدم وصول وزارة الكهرباء الى انتاج 20 ألف ميغا واط رغم انفاقها 60 – 70 مليار دولار على تجهيز الطاقة.
“لجان الفساد” تهمين على الوزارة
ويوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموقف في حديث مع (المدى) أن “سبب أزمة التيار الكهربائي كل عام في نفس التوقيت، هو تدخل الاحزاب السياسية النافذة في إدارة الوزارة وسيطرتها على مجمل القرارات”، مبينا أن الهيمنة السياسية على الوزارة جعلت من كل وزير ضعيفا لا يتمكن من ادارة وزارته.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، عادت إلى الواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية. وتعرض قبل ايام عدد من محطات انتاج الطاقة الكهربائية إلى الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة في المناطق النائية الامر الذي نعكس على تجهيز المواطن بساعات الكهرباء. وعلى اثر هذه التداعيات قدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته بعد تراجع تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى نحو 60 درجة تحت الشمس، و50 درجة تحت الظل في العديد من المناطق العراقية، مع شن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة. ويلفت المصدر الى أن “اللجنة الاقتصادية التابعة لاحد الاحزاب هي من تتحكم بملف الوزارة، وليس الوزير، وهي من تبرم عقود التجهيز والصيانة”، لافتا إلى أن هناك شخصيات تُفرض على الوزير لإدارة مواقع مهمة، ويكون همها فقط السرقة وليس تقديم الخدمات.
ويشير إلى أن “الاموال التي تخصص لوزارة الكهرباء تذهب لجيوب الفاسدين، من خلال إنشاء مشاريع وهمية الغرض منها الحصول على هذه الاموال”، مبينا أن تلك الشخصيات المتورطة بالفساد محمية من قبل جهات سياسية هي من تحكم الوزارة.
حددت لجنة النزاهة النيابية، السبت، أسباباً جعلت العراق بمقدمة الدول بملف الفساد.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، إن “لجنة النزاهة فتحت ملفات لوزارات عديدة منها النفط والصناعة والنقل والدفاع وأغلب مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هذه الملفات تشكل نسبة بسيطة من ملفات الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة”.
وأضاف الساعدي، أن “هذه الملفات تمت إحالتها الى الجهات المعنية من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية، وهناك متابعة من النواب واللجنة، لكن حتى الآن الملفات في دائرة التحقيقات المعنية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالملفات “.
وتابع، أن “التقارير العالمية بخصوص النزاهة والشفافية التي صنفت العراق في مقدمة الفساد، وهناك أسباب كثيرة أدت الى هذا التصنيف، منها المحاصصة السياسية، وفرض أشخاص لا يتمتعون بالمهنية”، لافتاً الى أن “لجنة النزاهة بوضعها الحالي غير قادرة على معالجة ملفات الفساد”.
وأوضح الساعدي، أن “لجنة النزاهة غير قادرة على الإلمام بكل ملفات الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هناك أسباباً جعلت عمل اللجنة في هذا المجال ضعيفاً قياساً بالملفات العملاقة والمتشعبة، ومنها الوضع المربك بسبب تغيير حكومتين، وكذلك عدم انتظام دوام مجلس النواب والتظاهرات وانتشار وباء كورونا، فضلاً عن أسباب أخرى”.
تظاهر العديد من موظفي بلدية النجف الأشرف، الاحد، احتجاجا على استشراء الفساد في مديريتهم.
وأفاد مصدر بالمديرية بأن “العشرات من موظفي بلدية النجف الاشرف تظاهروا امام مبنى البلدية، احتجاجا على استشراء الفساد فيها”، على حد قوله.
واضاف المصدر أن “المحتجين اقدموا على غلق مبنى المديرية، مطالبين الجهات الرقابية بالتدخل لانتشال الدائرة مما وصفوه بالفساد المستشري فيها”.
وتعد هذه السابقة الاولى من نوعها لخروج موظفين حكوميين من النجف لمحاربة الفساد في دوائرهم.
قال تقرير لمركز الأبحاث البريطاني تشاتام هاوس إن الفساد والعنف يسيران جنبا إلى جنب في العراق حيث تستخدم الفصائل المسلحة الاغتيالات والخطف وأشكال أخرى من العنف لحماية الدخل الذي تجنيه من الفساد المستشري وعميق الجذور في العراق.
وأضاف التقرير الذي خلص إليه المركز بعد استضافته عددا من الخبراء العراقيين والدوليين أن أزمة الفساد في العراق مدعومة سياسيًا وكذلك من قبل الفصائل المسلحة , بما يؤكد وجود مشكلة عميقة في هيكل الدولة العراقية حيث يتورط في الفساد موظفو الحكومة من أسفل إلى قمة الحكم وهو ما جعل البلاد تحتل مراتب متدنية في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وأشار مركز تشاتام هاوس إلى أن إحدى السمات الرئيسية لهذا النوع من الفساد هو إساءة استخدام “الدرجات الخاصة” في الوزارات ، حيث تتنافس الأحزاب السياسية على تعيين مسؤولين في مناصب عليا في الخدمة المدنية لتحويل موارد الدولة بعد ذلك لأغراضهم الخاصة.
وأضاف التقرير أن رعاية رؤساء الأحزاب للفساد تحرر الموظفين المدنيين من أي محاسبة لذلك ستجد النخبة الحاكمة في العراق صعوبة في إعادة تأسيس أي شكل من أشكال الشرعية الشعبية أو استقرار البلاد بعد الانتخابات المقبلة.
ولفت معهد تشاتام هاوس إلى أن صانعي السياسة الدوليين عبروا عن إحباطهم من عدم قدرتهم ، عند المشاركة في العمليات الدبلوماسية الرسمية مع أصحاب السلطة الحقيقيين في الدولة العراقية وذلك لأن الوزراء العراقيين ابتداءً من رئيس الوزراء ونزولاً يواجهون قيوداً لا تسمح لهم بسن سياسات إصلاحية توافق عليها الكتل السياسية خوفا على مصالحها.
بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر عدة ملفات بينها مكافحة الفساد والارهاب.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ان”صالح استقبل تولر وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة، ومختلف جوانب التنسيق المشترك القائمة بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، واللجان الفنية المنبثقة عنه، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة، وتحترم السيادة العراقية، وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، والتعاون في قضايا مكافحة الفساد و تمويل الإرهاب و كذلك حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي”.
واضافت، ان”اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة”.
خلص تحليل أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن النظام السياسي في العراق يتجه نحو الانهيار نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق والفساد وسوء الإدارة.
ورأى التحليل أن العراق بات يمر بأزمة حقيقية بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخارجة عن السيطرة إلى مستويات مخيفة , بينما تعاني الدولة بسبب تأثير البطالة وتدني مستويات الإنتاج وتفشي الفساد المالي والإداري والتحديات المقلقة التي تشكل عوامل انهيار وشيك لأي نظام في العالم وليس في العراق فحسب.
وقال معهد واشنطن إن القيادات السياسية الحاكمة والمتحكمة بالمشهد القائم لا تكترث لمخاطر الانهيار المتوقع وتركز تقاسم ما تبقى من مغانم بدلا من ممارسة مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في معالجة الأزمات ووقف بوادر الانهيار.
وأضاف أن الأحزاب والجماعات المسلحة تستخدم نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها التي تسمح لها بتكديس الأموال ولا تتردد عن التهديد باستخدام العنف تجاه كل من ينافسها , مشيرا إلى أن السلاح المنفلت يلعب دورا كبيرا في تقليص موارد الدولة كما يحصل حاليا في المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها بعض الميليشيات.
تحدث وزير الدفاع جمعة عناد، الثلاثاء، عن الفساد بملف “طعام الجنود” في الجيش العراقي.
وقال عناد في مقابلة اذاعية، انه”تم احالة أكثر من ألف ضابط في الجيش العراقي للتحقيق معهم بتهم فساد مشروع طعام الجنود (القصعة)”.
وتحدث عناد خلال المقابلة عن آلية الفساد وقال، انه”يتم من خلال قيام بعض الضباط باستبدال الطعام من الجيد إلى الرديء في الأفواج”.
واشار الى، ان”القوات الأمريكية بعد 2003 ارتكبت أخطاء كثيرة بحق الجيش ومنها اعتماد الاكتفاء الذاتي بملف الطعام من خلال اقتطاع مبلغ 115 ألف دينار من راتب الجندي، وبعدها تشكلت لجنة في كل فوج تضم ضباط من الفوج ذاته لغرض تسوق الطعام للجنود، لكن حصلت إساءة وفساد بذلك الملف، حيث يبقى لدى آمر الفوج مبلغ 35 إلى 40 مليون دينار، ونسبة الفساد تصل الى 80%”.
وأكد وزير الدفاع، ان”الوزير السابق وقع عقداً يقضي باعتماد النظام السابق في الطعام عبر اعتماد متعهد ومذاخر طعام، وتم التشاور مع القسم القانوني لإلغاء العقد لكن القسم أبلغه بان الإلغاء سيتسبب بخسارة تصل إلى 10 مليار دينار”.
وكشف الوزير عن الطعام في المذاخر، واشار الى، انه”ليس فيه مشكلة وبجودة جيدة، لكن اكتشفنا أن المشكلة تكمن بين المذخر والوحدة العسكرية التي يتم فيها الطبخ ومن مسؤولية آمر الفوج، حيث يتم تقديم طعام آخر رديء وهذا النظام اقل فساداً بنسبة 10%، قياساً بمشروع الاكتفاء الذاتي الذي يصل فيه الفساد إلى 80%”.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق ومجموعة موظفين في محافظة نينوى؛ على خلفيَّة عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفاتٍ وشبهات فسادٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الحكمين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بـ “إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ محافظ ديالى السابق”
وأضافت أن “قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائيَّـة وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالى”، لافتة إلى أنه “أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون”.
وتابع البيان انه “في قضيَّة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن (15) سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات؛ لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة”، مبينةً أن “قيمة تلك العقود بلغت(١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليارات دينار خُصِّصَتْ من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في نيسان الماضي عن صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ خلال شهر آذار الماضي، مبينة أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً، فضلاً عن محافظين و (22) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.
أعلن الرئيس برهم صالح تقديم مشروع قانون إلى الحكومة لاسترداد عائدات الفساد والأموال المهربة إلى الخارج يتضمن إجراءات استباقية رادعة.
وقال صالح في كلمة له إن العراق يواجه منذ سنوات ظاهرة الفساد المرتبطة بشكل وثيق بظاهرة الإرهاب والعنف , مشيرا إلى أن ملايين طائلة من الدولارات لا سيما من قطاع النفط هُرّبت إلى الخارج.