Tag: الفساد

نشرت صحيفة ذا ناشونال تقريرا بعنوان “نظام الرعاية الصحية في العراق منهار بسبب الفساد” جاء فيه إن نظام الرعاية الصحية الفاسد في العراق يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية.
وأضافت الصحيفة أن العراقيين أبناء خامس أغنى دولة نفطية في العالم لا يستطيعون الحصول على الأدوية الأساسية وتأمين صحي يعالجهم من الأمراض والإصابات, فمعظم الأدوية المخصصة للاستعمال انتهى صلاحياتها أما سارية المفعول يتم في كثير من الأحيان بيعها من أجل الربح الخاص في صفقات تتم تحت الطاولة وتستفيد منها الطبقة العليا على حساب الفقراء.
وقالت ذا ناشونال إن نظام الصحة العامة في العراق غير قابل للاستمرار وبه مزيج قاتل من المشاكل ومن بينها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الأدوية والفساد في سلاسل التوريد وهروب الأطباء, بينما تنتشر الأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية التي توفر هوامش ربح أكبر للنخبة السياسية ولذلك يلجأ العراقيون إلى العيادات الخاصة والبحث عن المساعدات عبر الإنترنت لتوفير العلاج.
وأشارت ذا ناشونال إلى أن أقل من 5 في المائة من العراقيين لديهم تأمين صحي وكثير من العراقيين القادرين غالباً ما يختارون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

نشر موقع ميدل إيست أونلاين تقريرا بعنوان “هل العراق دولة منهارة أم هشة أم فاشلة؟” جاء فيه أن تعريف الدول الفاشلة يكمن في فقدان سيطرة الدولة على أراضيها او جزء منها أو فقدان احتكار الاستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل اراضيها, وكذلك تآكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات موحدة, وعدم القدرة على توفير الخدمات العامة وكذلك التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.
وأشارت التقرير إلى أن العراق ينطبق عليه كل هذه العوامل حاليا حيث تنتشر قوات مسلحة رديفة للقوات النظامية ومهددة لها في أحيان كثيرة مثل الأذرع المسلحة للأحزاب السياسية التي تلعب دورا في توجيه أصوات الناخبين, كما أن السلطة الحاليّة ليست بسلطة شرعيّة كونها لم تحصل على اصوات الناخبين وهي عاجزة عن اتّخاذ قرارات موحدّة نتيجة فساد النخب السياسية وولاءاتها لجهات اقليمية ودولية.
وأضاف التقرير أن عراق اليوم لا يمتلك نظاما اقتصاديا مؤسساتيا، ولا يمتلك نظاما مصرفيا حقيقيا، ولا يمتلك بنى تحتية ذات كفاءة عالية، ولا يمتلك مؤسسات صحيّة لخدمة مواطنيه، ولا يمتلك نظاما تعليميا متقدما، ولا يمتلك طاقة كهربائية كافية ولا زراعة ولا صناعة لا يعمل العراق مع محيطه الاقليمي كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي بسبب سيطرة المفهوم الطائفي والميليشيات والسلاح على السلطة.
وتابع التقرير قائلا إن العراق يحتاج إلى أن يستعيد عافيته باستعمال القوة ضد السلاح المنفلت والتحرر من الطائفية وترسيخ دولة قانون ومؤسسات حقيقية.

من صحيفة العرب الدولية نرصد تقريرا بعنوان “سعي العراق لمحاربة الفساد يقابَل بالتشكيك” حيث قالت الصحيفة إن العراق يشهد منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء حملة لمكافحة الفساد، وهو بند رئيسي على أجندة الحكومة العراقية الجديدة، إلا أن مراقبين يشككون في القدرة على محاربة ظاهرة يختلط فيه السياسي بالمالي.
وقال مراقبون للصحيفة إن الفساد في العراق متجذّر ويتمتّع بحماية قصوى من الداخل والخارج. وتبقى أصابع الاتهام موجّهة إلى كلّ مَن مارس العمل السياسي والدليل هو الإنفاق الجنوني في كلّ عملية انتخابية, لذلك لا يستطيع السوداني الوصول إلى عدد كبير من اللصوص المحميّين مِمّن منحوه الثقة.
وأضافت الصحيفة إن الفساد ينخر كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادرا ما تستهدف مسؤولين كبارا, لذلك يقول مراقبون إن ما يسمى بسرقة القرن ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي جزء من سلسلة فساد مستشر في البلاد، وترجع إلى اختلالات على مستوى رقابة أموال الدولة في الإدارة والآليات المستخدمة ما يسمح لهذه السرقات أن تمر دون أن تشعر بها أي جهة رقابية.
ولفتت الصحيفة إلى أن للعراقيين ذكرى سيئة من حملات مكافحة الفساد التي باتت بندا رئيسيا على أجندة جميع الحكومات العراقية المتعاقبة التي فشلت في تحريك الملف وأن حكومة السوداني لن تكون أفضل من سابقاتها.

نشرت صحيفة العرب الدولية مقالا بعنوان “العراق الضعيف ماكنة لإنتاج الفاسدين والمعدمين في الوقت نفسه” جاء فيه أنه مع تحول الفساد إلى تقليد اجتماعي بعد أن تم تطبيعه من قبل الأحزاب الحاكمة في العراق فقد صار المطلوب أن يكتفي العراقيون بالمطالبة بفساد أقل، لا لشيء إلا من أجل ألا تتشكل في العراق طبقة تُسمى بطبقة المحرومين وهم أكثر من أن يكونوا فقراء.
وأضافت الصحيفة أن مواجهة الفساد لن تكون ناجحة بمجرد القبض على مجموعة من موظفي الدولة الفاسدين بدون تجفيف منابع الفساد وذلك من خلال إيقاف نشاط الدولة الذي يتمكن الفاسدون من خلاله من سحب العملة الصعبة من البنك المركزي كما لو أنهم يمدون أيديهم إلى جيوبهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومات العراقية وضعت حلولا ترقيعية لمشكلة البطالة من خلال اختراع وظائف وهمية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي من غير أن يكون هناك في المقابل أي تطور في الناتج القومي في ظل انهيار قطاعي الزراعة والصناعة.
وقالت صحيفة العرب الدولية إن ظاهرة الفقر في العراق ظلت قائمة بسبب التضخم الذي ارتفعت معدلاته بسبب الاستمرار في نهب المال العام عبر صفقات تجري داخل الدولة وتشرف عليها أحزاب النظام وهي المستفيدة منها بشكل مباشر، إضافة إلى أن العراق تحول إلى منطقة حرة لعمليات غسيل الأموال التي تمتد الجهات المستفيدة منها من لبنان إلى إيران.

نشر معهد شاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “الجشع المميت للنخبة العراقية” جاء فيه إن العراق خسر ما لا يقل عن 550 مليار دولار خلال سنوات معدودة بسبب الفساد وتمسك الطبقة الحاكمة بسياسة المحاصصة التي تكفل لها الاستفادة سنويا من ثروة العراق بما يصل إلى 100 مليار دولار.
وقال المعهد إن معظم العراقيين يشعرون بخيبة أمل من الطبقة السياسية والنظام السياسي ككل مع فتح المزيد من ملفات الفساد الضخمة وآخرها قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تصل إلى مليارين ونصف المليار دولار وقضية تحكم شبكات تضم مسؤولين وضباط في تهريب النفط العراقي وبمبالغ قياسية.
وأضاف معهد شاتام هاوس أن الحكومات العراقية المتعاقبة كافة كانت تدعو إلى ضرورة محاربة الفساد، دون تطبيق فعلي, وأن الفساد يخترق بعمق جميع منظومات الإدارة والبيروقراطية للحكومة العراقية ومن خلال شبكات المحسوبية والمحاصصة الحزبية.
وحذر المعهد في تقريره من أن الفساد بات يهدد بانهيار الدولة العراقية في حال استمراره بهذا الشكل في المستقبل القريب.