بسبب الفساد المستشري في وزارة النفط ونهبها من قبل أحزاب السلطة، لجأت الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية إلى استيراد أكثر من ستين بالمئة من المشتقات النفطية غالبيتها من إيران ودول اخرى.
ودعا رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب يحيى العيثاوي وزارة النفط الى ادخال القطاع الخاص في بناء المصافي النفطية، والاستفادة من الغاز المصاحب الذي يحترق ويؤثر على السكان بشكل مباشر.
نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان “السوداني يصنع نموذجا ناجحا للفشل في مكافحة الفساد” جاء فيه إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يحاول الظهور في صورة المسؤول النموذج في محاربة الفساد المستشري في العراق من خلال استعادة جزء بسيط جدا من “سرقة القرن”، وهو ما ينظر إليه مراقبون على أنه طريقة جيدة لطمس الحقيقة والتستر على الجهة المسؤولة عن السرقة.
وأضافت الصحيفة أن السوداني يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، ما يجعل جهوده الاستعراضية تبدو وكأنها تحقق نجاحا، وإنما ضمن فشل أعمّ لا يشمل كل الذين يقفون وراء السرقات الكبرى.
وقالت العرب اللندنية إن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني في سرقة القرن لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات, بينما قائمة أعمال الفساد في العراق طويلة إلى درجة أنها تحتل المئات من الصفحات بحيث أنها شملت وزراء ومدراء عامين ونوابا ومسؤولين في هيئة النزاهة نفسها. وبينما بقي قادة العملية السياسية يلعبون أدوارهم فإن العديد من هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين اختفوا عن الأنظار بما نجحوا في سرقته.
وأضافت الصحيفة أيضا أن سرقة القرن على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الأكبر في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء 400 مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي، ما يجعل سرقة القرن مجرد قطرة في محيط هائل من اللصوصية المنظمة.
تحت عنوان “الفساد وضعف سيادة القانون في العراق” سلط المعهد العربي في واشنطن الضوء على تأثير الفساد في انتشار المخدرات حتى تحول العراق من بلد مستهلك لها إلى معبر لتجار المخدرات.
وقال المعهد إن الشباب العراقي فقد الأمل في المستقبل بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية وغياب مبدأ التوزيع العادل للثروة وانتشار البطالة والفقر حيث تؤكد الأرقام أن 90% من المعتقلين بتهمة تعاطي المخدرات كانوا عاطلين عن العمل كما أن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن مشكلة المخدرات عسيرة جدًا في بعض المدن وتصل إلى نسبة 40% من الشباب العراقي الذي تم إغراقه بالمواد المخدرة لتغييبه عن الواقع السياسي.
وأضاف المعهد أن الحكومة العراقية عاجزة عن معالجة مشكلة المخدرات المتنامية في البلاد بسبب الفساد وضعف النظام الأمني, وتغض الطرف عن عمليات التهريب التي تتم عبر ميليشيات وعشائر على طول الحدود مع إيران وعلى الحدود مع سوريا في الغرب مما يدر لها دخلا هائلا يساعدها على عمليات التسليح.
وقال المعهد إن التوجهات الحالية تشير إلى أن معضلة المخدرات سوف تزداد سوءًا. ولا يوجد في المستقبل المنظور ما يشير إلى كبح الفساد، وستبقى نسبة البطالة مرتفعةً إن لم تكن في ازدياد.
نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “الحكومة في العراق تسرق أموال الدولة وتضع عوائق أمام الإصلاح” جاء فيه إن الفساد في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بمظلة سياسية تعمل من خلال التعيينات والدرجات الخاصة على ضمان تدفق الموارد الآتية من العقود والوزارات ومؤسسات الدولة إلى الأحزاب حتى أن الموظفين الرسميين يعملون تحت حماية هذه الأحزاب وليس القانون.
وأضاف المعهد أن هذا النوع من الفساد يبدأ من إساءة استخدام السلطة داخل بيروقراطية متجذرة في الدولة العراقية حتى أصبح الموظفون في الدرجات الخاصة هم صناع القرار الحقيقيين في الوزارات والوكالات، وتحررهم من أي مساءلة.
وقال معهد تشاتام هاوس أن الفساد في العراق تسبب في هدر مئات المليارات ومعظمها ذهب إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين ووكلائهم في الداخل والخارج مثلما حدث في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروف بسرقة القرن والتي حدثت عبر مؤسسات الدولة ووفقا لكتب رسمية من البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال بنك الدولة الرسمي وبعلم البنك المركزي.
وأكد المعهد أن تضخم الجهاز الحكومي، واعتمادَ العراق على أموال النفط، هما أساس المشكلة., ومع غياب القطاع الخاص المنظم فإن الدولة ستبقى المشغِّل الأول لمعظم الأيدي العاملة، وهذا يعني استمرار الفساد وتوسعه واستغلال أموال الدولة لأغراض سياسية وشخصية.
متناسيا سعي الفصائل المسلحة للهيمنة على مؤسسات الدولة ،، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أن حكومته وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الفساد يعد السبب الأول في تأخر الدولة للقيام بواجباتها.
وأَضاف السوداني في تغريدة له ، بانه لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جاد لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين
أعلنت السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانسكي ان الوقت حان لانهاء الفساد في العراق .
وشددت رومانسكي في تغريدة لها ،، على تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل واستثمار أموال العراق في الأفراد والبنية التحتية للعراق لمواجهة الفساد وتغيير الوضع الراهن.
واستكمالا لادامة منظومة الفساد في العراق ، تتعالى اصوات قادة الطبقة السياسية لمكافحته عبر تصريحات مثيرة للسخرية ، حيث دعا عمار الحكيم ، لاطلاق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد.
بيان للحكيم قال فيه أن آفة الفساد المالي والإداري تمثل واحدة من أهم أسباب إعاقة نمو الشعوب وتقدمها وازدهارها، ففي اليوم العالمي لمكافحة الفساد دعا المجتمع الدولي إلى إطلاق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد عبر خطوات إجرائية وبرامج تثقيفية. مجددا دعمه لما اسماه وثبة الحكومة الجديدة في مجابهة الفساد وإعلانها تشكيل هيئة عليا بهذا الخصوص
الحكيم اطلق دعوته لغض الطرف عن الاراضي التي استولى عليها في منطقة الجادرية فضلا عن استحواذه على اثنتان من الهيئات الحكومية المستقلة .
نشرت صحيفة العرب اللندنية مقال رأي قالت فيه إن فكرة مُقايضة الحُرية والإفلات من السِجن مُقابل تسليم المال المنهوب أو البعض منه إلى الحكومة في العراق تعد تشجيعا على السرقة والنهب.
وأضاف المقال أن العراقيين لم يتفاجئوا عندما استيقظوا على فضيحة فساد كبرى اشترك فيها عدد كبير من رجال السلطة والسماسرة والمسؤولين المهووسين بنهب المال العام لسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب ، ولم يندهشوا عندما رأوا المتهم في القضية نور زهير جاسم حرا طليقا كمكافأة له مقابل تسليم ما يمكن الاستغناء عنه مُقابل عدم وقوفه خلف قُضبان السجن.
وقالت العرب اللندنية إن هذا الإجراء إنما هو شرعنة واضحة للفساد وأبوابه وطريقة مُثلى للإفلات من العِقاب أوجدتها منظومة سياسية فاسدة، تُحاول أن تتبادل الأدوار أو حتى بالسكوت والتغاضي المُتبادل بين المُتسابقين لِنيل أكبر ما يُمكن من المغانم والمال المنهوب.
وأضافت أن الصدمة لم تكن عن وجوه العراقيين وهم يُشاهدون خيرات بلدهم المنهوب لأنهم يعرفون يقينا أن هذه السرقة هي قطرة في بحر سرقات وطنهم المنكوب ويُدركون أن غدا سيحمل لهم سرقة جديدة بوجوه وعناوين جديدة وربما نفس الوجوه، لكن ما يُدهشهم أن عقاب اللصوص كان باسترجاع ما يُمكن الاستغناء عنه من مالٍ مسروق مُقابل الحُريّة من السجن، ذلك من ينطبق عليهم “من أمِنَ العِقاب زاد في الفساد”
من جهته وصف الناشط هاتف سهيل، الحكم على ناشط عراقي ثلاث سنوات، دليل على تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب والفصائل المسلحة، لأنه يترك سرّاق المال العام من دون محاسبة، في حين يطبق شروطه الصارمة على ناشط ومتظاهر كتب موقفه السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي
وقال السهيل أن الحراك الاحتجاجي يستعد للتضامن مع الناشط حيدر الزيدي من خلال مسيرات ووقفات استنكار لهذا القرار المجحف والظالم، مؤكداً أن السلطات تريد أن تقمع كل الأصوات الوطنية، مرة عبر تشريع قوانين خانقة لحرية الرأي، ومرة عبر الاعتقالات والأحكام القضائية، ويشار الى أن عشرات الناشطين العراقيين اضطروا إلى مغادرة بلدهم، بسبب التهم الكيدية والأحكام القضائية التي لحقت بهم غيابياً.
شكى عدد كبير من الفلاحين محافظة نينوى ، تأخر الدولة في صرف مستحقاتهم المالية من إيرادات المحاصيل الزراعية التي يجري تسليمها للحكومة، على الرغم من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والوفرة المالية التي تزايدت بفضل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
فلاحون اكدوا ان حربا ضروس تديرها جهات متنفذة تعمل على استدامة استيراد المحاصيل من الخارج في الوقت الذي يتمتع العراق بمميزات انتاج وفير وبجودة عالية، لافتين الى ان إنه لم استلام مستحقات محاصيل القمح والذرة منذ موسمين والتي جرى تسويقها لشركات وزارة الزراعة، على الرغم من الوعود المتكررة بصرف الأموال، منتقدين ضعف الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة قياساً بحجم حاجة المزارع من وقود وبذور وأسمدة.