علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والذهب في فنزويلا بعد أربع سنوات من فرضها، كما رفعت مجموعة من القيود المفروضة على تداول السندات، معربة عن ثقتها في أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيسمح بانتخابات نزيهة في البلاد تشمل جميع المتنافسين.
وفي بادرة على حسن النية، بعدما دخلت حكومة مادورو في محادثات مع بعض أعضاء المعارضة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء إنها أصدرت ترخيصاً مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز في فنزويلا. كما سمحت بالتعامل مع شركة “مينيرفين” (Minerven)، وهي شركة تعدين الذهب المملوكة للدولة الفنزويلية، كما رفعت الحظر على التداول الثانوي لبعض السندات السيادية الفنزويلية والديون والأسهم الخاصة بشركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا” (Petroleos de Venezuela).
تمثل هذه التحركات خطوة محسوبة العواقب من قبل الولايات المتحدة وتشير إلى أن مادورو، الذي طالما انتقد السياسة الأميركية وقمع بوحشية الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 10 سنوات، مستعد لتغيير أساليبه بعدما تسببت العقوبات في شل الاقتصاد الفنزويلي بصورة كبيرة، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، بعد نزوح الملايين من مواطنيها بحثاً عن الفرص.
قال مادورو للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء: “نعيش حقبة جديدة في تاريخ فنزويلا. ونحن مستعدون لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، تقوم على مبادئ الاحترام والمساواة والتقدم”.
