Tag: العشائر

كشفت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية عن تورط شيوخ عشائر دخلاء بقضايا المتاجرة بالمخدرات فيما اشارت الى ان عدد الشيوخ المسجلين 280 فقط.
مدير مديرية شؤون العشائر اللواء ناصر النوري قال خلال تصريح له إننا قدمنا دراسة عن أسباب النزاعات العشائرية ومعالجتها مؤكدا أن السلاح المنفلت أحد أسباب النزاعات العشائرية فيما بين أن عمليات حصر السلاح مستمرة من قبل القوات الامنية
مشيرا أن هناك دخلاء على (المشيخة) متورطين بقضايا مخدرات ويحاولون ايضا زعزعة الامن موضحا أن عدد الشيوخ المسجلين 280 فقط والباقي وهميين

تلقي أحداث عنف وقعت أخيراً بظلالها على مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان العراقية الجنوبية التي باتت في الآونة الأخيرة مسرحاً لتصفية الحسابات السياسية والعشائرية وتجارة وتهريب المخدرات.

وشهدت المدينة اغتيالات في وضح النهار استهدفت قضاة وضباطاً في الشرطة وقياديين في فصائل مسلحة نافذة، فيما تحوّلت المحافظة الواقعة على الحدود مع الجارة إيران، إلى مركز لتجارة المخدرات وتعاطيها، بحسب القوات الأمنية.
ويقول النائب المستقل أسامة كريم البدر من مكتبه في مدينة العمارة إن “تجارة المخدرات والصراعات العشائرية هما العاملان الرئيسان في تردي الوضع الأمني في ميسان”.

فساد

في بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع، وكذلك الأسلحة والفصائل المسلحة ونفوذ العشائر، تجد القوى الأمنية نفسها في مواجهة تحديات خطيرة، لا سيما عندما تتضافر المشاكل. فأي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة مع تصاعد خلافات سياسية أو في إطار الصراع للسيطرة على شكل من أشكال التهريب.
ومع التصعيد الأخير في أعمال العنف مطلع فبراير (شباط) الجاري، عزّزت القوات الأمنية نقاط التفتيش عند مداخل محافظة ميسان والدوريات فيها، وفق صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي زار المحافظة أخيراً، بتشكيل قيادة عمليات خاصة بميسان والشروع بتنفيذ خطة أمنية فيها وتغيير قياداتها الأمنية.

وأسفرت تلك العملية الأمنية لملاحقة “تجار المخدرات ومثيري النزاعات العشائرية” في ميسان عن توقيف عشرات المطلوبين، بينهم بتهم إرهاب، حتى الآن.لكن الأعراف العشائرية الراسخة في ميسان من شأنها عرقلة عمل القوات الأمنية، كما يرى الصحافي والناشط صباح السيلاوي. ويقول “في محافظة ميسان، هناك أعراف عشائرية سائدة غير موجودة في بعض محافظات العراق”، مضيفاً “الشرطي أو ضابط الاستخبارات والأمن لا يستطيع أن يؤدي واجبه لأنه سوف يتعرض للتهديد العشائري، وستهدد عائلته وقد يقتل”.وقال الكاظمي خلال جلسة لمجلس الوزراء “أمامنا خياران: إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها”.وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصاً في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن “محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية”.ومطلع فبراير الجاري، تعرض قاض مختص بقضايا المخدرات للاغتيال على أيدي مسلحين بينما كان عائداً إلى منزله بسيارته، في قضية أحيت الجدل بشأن العنف في ميسان. وتجري القوات الأمنية يومياً مداهمات في المحافظة.ويقول قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي إن “هذه المحافظة حدودية وهي طريق لتهريب المخدرات”.ويضيف “نستولي على عدد من الأسلحة والأعتدة يومياً”، مشيراً إلى أن “خطتنا مستمرة وتستمر إلى حين فرض الأمن والنظام في هذه المحافظة”، ومعتبراً في الوقت نفسه أن “الأوضاع باتت هادئة نسبياً”.ويؤكد الشيخ كريم الحسني، أحد وجهاء العشائر البارزين في المحافظة، وجود “تعايش سلمي” في المحافظة، رافضاً الانتقادات الموجهة إلى العشائر.لكنه يقول إن أحد “أكبر مشاكل” المحافظة هو منفذ الشيب الحدودي مع إيران. الفصائل المسلحة وتتنافس الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية على السيطرة على المعابر الحدودية في العراق.ويقول الشيخ بينما يجلس في قاعة الاستقبال في منزله مرتدياً زياً عربياً وكوفية سوداء، “حصلت أمور كثيرة في السابق بالمنفذ”، فيما “يفترض بهذا المنفذ أن يعود بالفائدة على ميسان والعراق لا أن يكون منفذ صراع”.ويقرّ ضابط يعمل في منفذ الشيب الحدودي مع إيران ورفض الكشف عن اسمه خشية التعرض لتهديدات، بوجود “تنافس من أجل السيطرة على منفذ الشيب بين أبناء العشائر وكذلك بين عناصر مسلحة تابعة لفصائل مسلحة”.ويضيف “يقوم هؤلاء كذلك بتهديد العاملين في المنفذ بالقتل عند كشفهم عن مواد مهربة مثل المخدرات ومواد غذائية منتهية الصلاحية”.ويشهد العراق منذ أشهر، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توترات سياسية حادة رافقتها أعمال عنف، فيما رفضت أطراف سياسية نتيجة الانتخابات.ويرى صباح السيلاوي أن تردي الأوضاع الأمنية في ميسان سببه أيضاً “الأحزاب المتناحرة على السلطة والمصالح”.وزادت تصفية الحسابات السياسية الوضع تعقيداً في بلد ترتبط فيه غالبية التيارات السياسية بفصائل مسلحة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عثر على قيادي في التيار الصدري مقتولاً.وتعرض في الشهر التالي حسام العلياوي، وهو مسؤول في الشرطة، للاغتيال. وقتل قبل ذلك شقيقاه في عام 2019، أحدهما قيادي في عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.ودعا الأمين العام للعصائب قيس الخزعلي في تغريدة إثر ذلك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى “إعلان البراءة من هؤلاء القتلة”.ودعا الصدر إلى وقف العنف ووجه بتشكيل لجنة من قياديي تياره للتفاوض مع أطراف من عصائب أهل الحق لإعادة الهدوء.

قد يبدو من الصعب على الحكومة السيطرة على “السلاح المنفلت” الذي يقع خارج سيطرتها، فيما لو استمر تدفقه من الخارج.

عنصر جديد انكشف مع بدء عمليات “حصر السلاح”، حيث تجري تجارة واسعة، خاصة في الجنوب، لتهريب السلاح الى جهات مسلحة وعشائر.

وتضاف هذه المشكلة الى المشاكل القائمة، في امتناع عدد من الفصائل والاحزاب التي تملك اذرع مسلحة، التخلي عن السلاح.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس، أن العمليات الامنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتًا امنيًا بسبب السلاح غير المنضبط.

ودخلت فجر السبت، عمليات “حصر السلاح” – الذي تملكه مجاميع مسلحة وعشائر- حيز التنفيذ، فيما بدأت فصائل مسلحة بحملة تحريض ضد الحكومة.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن “قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون”.

وأكد أن “العملية الامنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من اسلحة واعتدة، فضلا عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والارهاب”.

واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نهاية الاسبوع الماضي، ضرورة “فرض هيبة الدولة”، مشيرًا الى أن حكومته “ورثت تركة ثقيلة” تتعلق بـ”السلاح المنفلت”.

واعتقلت القوات الامنية في العمليات الاخيرة، 13 مطلوبا في حملة بدأت من بغداد ثم انتقلت الى جنوبي البلاد، كما صادرت عددا من الاسلحة والمتفجرات.

وقال الخفاجي ان “انطلاق العمليات الامنية الاخيرة، جاء من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون”.

وأشار إلى أن “قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية، التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط”.

ولا توجد ارقام رسمية لعدد السلاح “غير المنضبط”، لكن يقدر بضعف عدد سكان العراق، فيما تظهر وسائل اخرى قد تضمن تدفق السلاح لوقت طويل بالرغم من اجراءات حصره.

مصدر امني في البصرة يقول لـ(المدى) ان “السلاح الموجود في الجنوب ومدن اخرى لا ينتهي، بسبب استمرار عمليات التهريب لصالح جهات مسلحة وعشائر”.

وتشمل الاسلحة المهربة الى الداخل، بحسب المصدر، الخفيفة بالإضافة الى المتوسطة والصواريخ.

وكانت اغلب الصواريخ “الكاتيوشا” التي عثرت عليها القوات الامنية قبل اطلاقها في بغداد ومدن اخرى، حديثة الصنع، ما يدل على دخول سلاح جديد للعراق.

ويؤكد المصدر وهو قريب من القيادات الامنية في البصرة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “تجارة تهريب السلاح لديها جهات متنفذة تحميها – لم يذكرها- وهي تعمل ايضا في نقل المخدرات وتمنع اي جهد لتطويق السلاح”.

وتغلف المشاكل التي تحدث في المدينة الجنوبية بغلاف “النزاعات العشائرية”، إلا أنها في الحقيقة هي تنافس بين “ميليشيات” ومتنفذين على تجارة المخدرات في المحافظة.

ويسيطر أفراد تابعون في أغلب الأحيان إلى جهات سياسية أو جماعات مسلحة خارجة عن الدولة على تلك التجارة، بالإضافة إلى السيطرة على الموانئ والمفاصل الاقتصادية الأخرى في المدينة.

مواجهة العشائر والفصائل

يعرب المحمداوي، الرئيس السابق للجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة، يقول لـ(المدى) ان “السلاح انتشر في البصرة بعد ظهور (داعش) وعمليات التحرير التي شارك فيها عدد كبير من العراقيين”.

وذكرت شرطة البصرة، ان عمليات “حصر السلاح” و”ملاحقة الخارجين عن القانون” ستبقى مستمرة لحين اعادة الامن الى المحافظة.

ويضيف المحمداوي ان “هناك نزعة الى حمل السلاح في البصرة، بسبب الخلافات العشائرية، واحيانا تستخدمه بعض الجهات المحسوبة على الحشد الشعبي”.

ولأبسط الاسباب تشهر عشائر في البصرة اسلحتها، ومنها الثقيلة، لفض النزاعات التي تحدث احيانا بسبب خلاف على نتيجة لعبة كرة القدم او سرقة ماشية.

واكد الناطق باسم شرطة البصرة العميد باسم غانم في تصريح متلفز، تعليقًت على عمليات “حصر السلاح”، بان هناك “ارتياحا شعبيا واسعا في المحافظة لتلك الحملات”.

وذكر الكاظمي الخميس الماضي، بعد زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، ان السلاح المنفلت يشكل “خطرًا حقيقيًا على المجتمع… وعرقلة الإعمار”.

ووجه رئيس الوزراء بحسب بيان حكومي الأجهزة الأمنية بـ”فرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد”.

ويقول عضو في لجنة الامن في البرلمان لـ(المدى) ان “عملية نزع السلاح من الجماعات المسلحة، لن تحدث بشكل سهل، بسبب غياب الثقة ومعارضة بعض الجهات لحكومة الكاظمي”.

وأعلنت كتائب حزب الله في وقت سابق رفضها تسليم سلاحها للدولة، مؤكدة أن سلاح المقاومة لن يسلم الا للإمام المهدي.

كتائب حزب الله جزء من الحشد الشعبي الذي يعد مؤسسة عسكرية تابعة للدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

ويضيف عضو لجنة الامن في البرلمان الذي طلب عدم ذكر اسمه: “يجب على جميع القوى السياسية الجلوس على الطاولة والاتفاق على ترك السلاح، وكشف الجهات التي تستخدمه خارج الدولة”.