وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين، الأحد، وعلى أجندته العديد من الملفات الهادفة لنزع فتيل التوتر بين أكبر قوتين عظميين، إذ ستتركز الزيارة على مدى يومين، على القضايا الأمنية والعسكرية في تايوان وبحر الصين الجنوبي، إضافة إلى إمكانية تبادل السجناء وزيادة عدد التأشيرات لكلا الطرفين، وإحياء اتفاقيات.
صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت إلى أن الملفات التي سيتم التطرق إليها مهمة لكلا الجانبين، لكن مدى إحداث تقدم بنّاء فيها يعتمد على الصين، خصوصاً بعد أن حافظت على “موقف المواجهة” في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوفاً من أن الاجتماعات قد تصبح في نهاية المطاف “عدائية أكثر منها ودية”.
القضايا من منظور أميركي
وفي هذا الصدد، أكد مسؤولون أميركيون للصحيفة، أن إعادة تأسيس دبلوماسية رفيعة المستوى هي أولوية واشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بأنشطة الصين في مضيق تايوان أو بحر الصين الجنوبي.
ومن المرجح أن يكون للقضايا الأمنية الدولية تأثيراً كبيراً، إذ أن الأميركيين قلقون بشأن الخلافات الوثيقة مع الجيش الصيني في المناطقة البحرية المحيطة بالصين، خصوصاً مع جهود بكين لإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وتقديمها مساعدات عسكرية إلى روسيا.
وقد يطلب بلينكن من الصين “إطلاق سراح بعض الأميركيين المحتجزين أو المسجونين أو الممنوعين من مغادرة البلاد”، إضافة إلى زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للصحافيين، والتي وافقت كل دولة على منحها لبعضها البعض في وقت مبكر من إدارة الرئيس جو بايدن، قبل أن تزداد التوترات بين الجانبين سوءاً.
كما أن بلينكن قد يطلب من الصين الحد من تصدير المواد المستخدمة في صناعة مادة “الفنتانيل”، وهو عقار أدى إلى مشكلات إدمان مميتة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
ماذا ستطلب الصين؟
من جانبها، قد تثير الصين سلسلة من وجهات نظرها التي تفيد بأن الولايات المتحدة “قوة مهيمنة مصممة على التشبث بالسلطة من خلال احتواء الصين اقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً”، وفق “نيويورك تايمز”.
وأبرز المطالب التي تتصدر قائمة الصين، يتعلق بتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تدعي بكين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتلقى مساعدة عسكرية من واشنطن.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، وصف تايوان بأنها “في صميم المصالح الأساسية للصين”، متهماً الولايات المتحدة بـ”دعم القوى المؤيدة للاستقلال والتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده”.
وستعرب الصين عن “إحباطها العميق”، إزاء الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى رقائق أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات التصنيع، والتي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لمنع وصول تكنولوجياتها إلى أيدي جيش التحرير الشعبي.
وتعتبر الصين الحظر مثالاً على “المنافسة الصفرية” التي تقود البلدين نحو المواجهة. ومن المتوقع أن تتهم بكين واشنطن بمحاولة إثارة الصراع من خلال تعميق العلاقات الأمنية مع القوى الإقليمية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا والهند.
وتريد الصين من الولايات المتحدة أن تعاملها “كقوة نظيرة”، بحيث يكون لها رأي متساوٍ على المسرح العالمي ولا تشعر بالتهديد من الوجود العسكري الأميركي في آسيا.
تنازل أم أهمية؟
في المقابل، قال النائب مايك جالاجر، رئيس لجنة التدقيق بشأن الصين في مجلس النواب الأميركي: “بمجرد وصولنا إلى هناك (الصين)، فإننا مدينون بالفضل لعملية جديدة تماماً من التنازلات”.
بدوره، انتقد الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بلينكن لـ “عدم فرضه عقوبات جديدة وضوابط تصدير على الصين، وبدلاً من ذلك سعى إلى محادثات غير مثمرة”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، لم تذكر صحيفة “واشنطن بوست” اسمه، إنه بـ”النظر إلى 700 مليار دولار، قيمة التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مجتمع الأعمال الأميركي لا يزال يركز على أهمية العلاقة”.
ولأكثر من 40 عاماً، أسفر اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة والصين عن تعاون عبر مجموعة من المجالات العلمية والتقنية، وهي علامة قوية على أن المنافسين يمكن أن يضعوا خلافاتهم جانباً للعمل معاً.
ويدور نقاش داخل الحكومة الأميركية بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق العلوم والتكنولوجيا STA الموقع بين الجانبين، والذي سينتهي في أغسطس المقبل 2023.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن اتفاق التعاون الثنائي يعكس مسألة أكبر من انقسام بين صانعي السياسات، إذ تفوق فوائد الاتفاق مخاطر تمكين منافس قد يلعب بقواعد مختلفة.
ووُقع الاتفاق عام 1979 ويتجدد كل 5 سنوات، إذ كان موضع ترحيب كقوة استقرار لعلاقات الدول، مع التعاون في مجالات مثل علوم الغلاف الجوي والزراعة، وصولاً للبحوث الأساسية في الفيزياء والكيمياء.
ويرى أنصار تجديد الاتفاق بأن إنهائه سيكون بمثابة “خنق للتعاون الأكاديمي والتجاري”، وأنه بالتخلي عنه تفقد واشنطن نظرة ثاقبة على التقنيات الصينية، فيما يرى المعارضون، أنه يُعرض الأبحاث الأميركية للخطر بشكل أكبر.
وتعد زيارة بلينكن الأعلى مستوى لمسؤول أميركي إلى بكين منذ عام 2018، ويبقى الهدف منها متمثلاً في العمل على “إذابة الجليد الدبلوماسي”، و”الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة”، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.
