قالت وزارة الخارجية اليابانية، الاثنين، إن نائب وزير الخارجية ماساتاكا أوكانو استدعى السفير الصيني بسبب العدد الكبير من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تأتي من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما المشعة المعالجة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن بعض هذه المكالمات ترد أيضاً إلى منشآت يابانية في الصين، وحثت الحكومة الصينية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.
قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح السبت، إنها رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.
عبرت الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة خط الوسط لمضيق تايوان والذي كان في السابق حاجزاً غير رسمي بين الجانبين، ولكن الطائرات الصينية دأبت على عبوره خلال العام الماضي.
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، رداً على سؤال بشأن خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما، إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل هذه الإجراءات أو طبيعتها.
وبدأت، اليوم، التحضيرات الأخيرة لتصريف المياه المعالَجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما، حسبما أفادت الشركة المشغّلة للمحطة (تيبكو)، عشية بدء العملية المثيرة للجدل في المحيط الهادئ. والثلاثاء، أعلنت طوكيو أن عملية التصريف ستبدأ الخميس، ما أثار غضباً صينياً وحظراً جزئياً على واردات المأكولات البحرية اليابانية فرضته هونغ كونغ وماكاو.
وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغّلة للمحطة إنها خفّفت متراً مربّعاً من مياه الصرف بنحو 1200 متر مكعّب من مياه البحر، وسمحت للمياه المخففة بالتدفق إلى داخل أنبوب. وأشارت في بيان إلى أن المياه ستخضع لتحاليل وسيتمّ تصريفها اعتباراً من (الخميس) في البحر، على أن يُنقل مزيد من المياه ويتمّ تخفيفه.
منظر جوي لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة التابعة لشركة «تيبكو» بالإضافة إلى الخزانات (يسار) المستخدمة لتخزين مياه الصرف الصحي المعالَجة على طول الساحل في أوكوما بمحافظة فوكوشيما (أ.ف.ب)
واتّهمت الصين، الثلاثاء، اليابان بالتخطيط لـ«تصريف مياه ملوثة نووياً بصورة تعسفية» في البحر، بعدما اتهمتها في وقت سابق بالتعامل مع المحيط الهادئ كأنّه «قناة مجاري». وحظرت بكين الشهر الماضي واردات المواد الغذائية من عشر مقاطعات يابانية منها فوكوشيما، كما تُجري اختبارات إشعاعية على المواد الغذائية الآتية من باقي أنحاء البلاد. واستدعت الصين، الثلاثاء، السفير الياباني لديها «للاحتجاج رسمياً على إعلان الحكومة اليابانية أنها ستبدأ تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نووياً في البحر». وأعلنت هونغ كونغ وماكاو حظراً على واردات «المنتجات المائية» من المقاطعات العشر نفسها. ويرى محللون أنه على الرغم من أن الصين قد تكون لديها مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة، فإن ردودها القوية قد تكون مدفوعة جزئياً بمنافستها الاقتصادية وعلاقاتها الفاترة مع اليابان.
وتنوي طوكيو تصريف أكثر من 1.3 مليون متر مكعّب من المياه، من مياه الأمطار والمياه الجوفية وعمليات الحقن اللازمة لتبريد قلب المفاعلات في المحطة التي أُصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سبّبا حادثاً نووياً فيها في 11 مارس (آذار) 2011. وقد تمّت معالَجة المياه مسبقاً لتطهيرها من المواد المشعّة، باستثناء التريتيوم الذي ستكون مستوياته في المياه ضمن الحدود الآمنة، وفق شركة طوكيو للطاقة الكهربائية. ولذلك تؤكد اليابان أنّ هذه العملية لا تشكل أي تهديد للبيئة البحرية وصحة الإنسان. وتؤيدها في هذا الرأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على المشروع والتي أعطت الضوء الأخضر في يوليو (تموز). وسيكون للوكالة الأممية مراقبون في موقع المحطة، الخميس، للإشراف على بدء عملية التصريف التي يُتوقّع أن تستمر عدّة عقود.
وقعت جنوب إفريقيا والصين، الأربعاء، على هامش قمة مجموعة دول بريكس، اتفاقيات في مجالات تشمل تكنولوجيا الحد من الانبعاثات ونقل الكهرباء وتوزيعها والطاقة النووية.
وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود حكومة جنوب إفريقيا لإنهاء انقطاعات الكهرباء القياسية التي تشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو الاقتصادي.
وانطلقت قمة بريكس للاقتصادات الناشئة، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الثلاثاء، وتستمر إلى الخميس في جوهانسبرج، أكبر مدينة في جنوب أفريقيا وعاصمتها التجارية. ويسعى أعضاء بريكس إلى الاستفادة من القمة لتكوين ثقل مواز للهيمنة الغربية على المؤسسات العالمية.
تواجه اليابان تحدياً دبلوماسياً متصاعداً مع استعدادها لبدء إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر، الخميس، في ظل اعتراض من الصين واحتجاجات شعبية في كوريا الجنوبية.
وتوقع خبراء ودبلوماسيون ألا تغير الصين موقفها من قرار اليابان بإطلاق المياه، وهو جزء من أعمال إيقاف تشغيل محطة الطاقة، وقد تشدد قيودها بشكل أكبر على الواردات الغذائية اليابانية التي تم تنفيذها منذ كارثة المحطة النووية الناجمة عن زلزال هائل وتسونامي عام 2011، بحسب وكالة “كيودو” اليابانية.
ويعتقد الخبراء أن طوكيو بحاجة إلى رد هادئ على معارضة بكين التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها عمل ذو دوافع سياسية وسط توتر العلاقات الثنائية بينهما، وحث حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على شرح التأثير البيئي لإطلاق المياه، والذي خلصت وكالة مدعومة من الأمم المتحدة إلى أنه لا يكاد يذكر، للمجتمع الدولي وكسب دعم أوسع.
وأبدت بكين معارضة قوية لتصريف المياه المخزنة حالياً في خزانات إلى البحر منذ أبريل 2021 عندما قررت اليابان إطلاقها، وتم استخدام الماء لتبريد الوقود النووي الذائب.
في المقابل، تؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن. وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو الماضي، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة “يكاد لا يذكر”.
علاقات متوترة مع الصين
أستاذ العلوم السياسية في جامعة جاكوشوين وخبير العلاقات اليابانية الصينية ناوكو إيتو قال إن “الصين طالبت بتعليق إطلاق المياه، لكن من غير الواقعي أن تقوم الصين بإجبار اليابان على التوقف عن إطلاق المياه”.
وأضاف في حديث لوكالة “كيويدو” أن “الصين قد تكون لديها نوايا أخرى” مثل استخدام قضية المياه في فوكوشيما “كأداة دبلوماسية لتشويه سمعة اليابان”.
القوتان الآسيويتان على خلاف بالفعل بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بجزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو وتطالب بها بكين في بحر الصين الشرقي، والأنشطة العسكرية المشتركة المتزايدة للصين مع روسيا بالقرب من اليابان وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، وجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها ويجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي.
وسارعت الولايات المتحدة، حليفة اليابان، إلى الإعلان عن دعمها لاستنتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين رفع الاتحاد الأوروبي تماماً القيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية في 3 أغسطس.
وشككت الصين في استنتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قائلة إنها “فشلت في التعبير بشكل كامل عن آراء الخبراء الذين شاركوا” في مراجعة السلامة، وإن استنتاجها لا ينبغي أن يكون “الضوء الأخضر” لتصريف “المياه الملوثة نووياً”.
وفرضت الصين حظراً على جميع واردات الغذاء تقريباً من فوكوشيما و9 محافظات يابانية أخرى، وبدأت أخيراً اختباراً إشعاعياً شاملاً لواردات المأكولات البحرية اليابانية بعد أن نشرت الوكالة تقريرها عن تصريف المياه.
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، الأحد، إن بلادها تجري “مفاوضات” مع الصين، بشأن استضافة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، لإجراء محادثات حكومية رفيعة المستوى، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.
ونقلت الوكالة، عن وونج قولها، في مقابلة مع قناة ABC News، إن “المسؤولين يعملون على إنجاح ذلك متى كان هذا متاحاً”، مضيفة: “نتوقع إجراء الحوار في أستراليا في الوقت المناسب”.
واستؤنفت الاتصالات بين كانبرا وبكين، وتحسنت العلاقات، منذ انتخاب حكومة حزب العمال، في مايو من العام الماضي. وزار وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، الصين في مايو الماضي، بينما من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى الصين في موعد غير محدد.
وفي أحدث علامة على تحسن العلاقات، ألغت الصين، الشهر الجاري، رسوم الاستيراد على الشعير الأسترالي، بعد أن فرضته في مايو 2020، متهمة المصدرين الأستراليين بالإغراق في السوق الصينية، وذلك بالتزامن مع توتر العلاقات بسبب دعوة رئيس الوزراء الأسترالي، آنذاك، سكوت موريسون، إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا.
ورغم بدء “ذوبان الجليد” في العلاقات التجارية، يواجه البلدان مجموعة من القضايا. وقالت وونج، إن الحكومة الأسترالية “لديها مخاوف عميقة” فيما يتعلق بمواطنين أستراليين محتجزين في الصين، وهما الصحفي تشينج لي، والكاتب يانج هينج جون، مضيفة: “نواصل الدعوة لعودتهم إلى عائلاتهم”.
وشددت وونج، خلال المقابلة، على أنها حريصة على رؤية المزيد من الاجتماعات بين وزراء خارجية البلدين.
تقارب أميركي
وعلى الرغم من أن الصين، تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا بهامش كبير، فإن واشنطن وكانبرا لديهما تحالف طويل الأمد يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية. وكلا البلدين عضوان في تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب كندا ونيوزيلندا وبريطانيا.
وكثفت الولايات المتحدة وأستراليا أيضاً جهودهما الدبلوماسية في منطقة المحيط الهادئ خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بعد الإعلان المفاجئ في أبريل 2022 عن توقيع الحكومة الصينية اتفاقية أمنية مع جزر سليمان.
وفي 29 يوليو الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ونظيره الأسترالي، ريتشارد مارليس، في مدينة بريزبين بولاية كوينزلاند الأسترالية، التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق التواجد العسكري الأميركي في القارة، حيث يعزز كلا البلدين العلاقات الدفاعية للتصدي لبكين، وفق “بلومبرغ”.
وأعلن الوزيران أن الاتفاق يشمل زيارات أكثر تواتراً وأطول للغواصات الأميركية إلى أستراليا، والتناوب الدوري لسفن تابعة للجيش الأميركي، والتعاون في إنتاج صواريخ موجهة.
وقال أوستن، خلال مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة ستساعد أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وأستراليا “لم تكن أبداً في وضع أفضل مما هي عليه الآن”، مستعرضاً قائمة بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون.
ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، الولايات المتحدة، بأنها “أقرب شريك استراتيجي” لأستراليا، كما أعلن البلدان خططاً لمزيد من التعاون في قضايا الفضاء، بالإضافة إلى تكثيف دمج اليابان في التخطيط العسكري.
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، السبت، أن البحريتين الروسية والصينية أكملتا تدريبات استطلاع مشتركة في المحيط الهادي.
ونقلت الوكالة عن الأسطول الروسي بالمحيط الهادي قوله إن التدريبات، التي استمرت لما يزيد عن 3 أسابيع، شملت أكثر من 50 تدريباً منها تدريبات قتالية.
وأضاف الأسطول أن السفن الروسية تعبر بحر الصين الشرقي في طريقها إلى ميناء تشينغداو الصيني.
خلصت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إلى أن الصين “انتهكت” قواعد المنظمة باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 على صادرات الصلب والألومنيوم الصينية.
واتفقت لجنة من 3 خبراء شكلتها منظمة التجارة العالمية للمساعدة في حل أحد الخلافات التجارية بين البلدين، مع المزاعم الأميركية بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين “تنتهك مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في تعاملها مع الولايات المتحدة”، حسبما نقلت “بلومبرغ”.
واعتبر الخبراء أن بكين “انتهكت امتيازات تجارية أخرى قدمتها عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية”، مشيرين إلى أنها “غير متّسقة” مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة “جات”.
ويمثل “مبدأ الدولة الأولى بالرعاية” في المنظمة، التزاماً من قبل الدول الأعضاء البالغ عددهم 164 دولة، بعدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى، حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في الأساسي الدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة.
حذَّر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، أمس الثلاثاء، من «اللعب بالنار» بشأن قضية تايوان، وذلك أثناء حديثه أمام مؤتمر أمني تنظمه وزارة الدفاع الروسية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شانغفو قوله، خلال «مؤتمر موسكو للأمن الدولي»، إن محاولات «استخدام تايوان لاحتواء الصين» ستنتهي، بالتأكيد، بالفشل.
وأضاف: «مسألة تايوان هي شأن صيني داخليّ وغير مسموح بالتدخل الخارجي فيه».
بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الدفاع أن الجيش الصيني «ملتزم بالحفاظ على السلام العالمي»، وأن الزعيم الصيني شي جينبينغ «يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأمن العالمي في عالم من الفوضى».
وأضاف شانغفو: «نحن على استعداد للعمل مع الجيوش الأخرى لتعزيز الثقة المتبادلة في استراتيجيات الأمن العسكري، والتعاون العملي في مختلف المجالات المتخصصة».
كما نقلت وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة، عن شانغفو قوله إن «العلاقات العسكرية بين الصين وروسيا لا تستهدف أي طرف ثالث».
وكثّفت الصين، في السنوات الأخيرة، ضغوطها السياسية والعسكرية على تايوان، فنفّذت توغلات يومية تقريباً بواسطة طائرات حربية وسفن تابعة لسلاح البحرية في محيط الجزيرة.
ويوم الأحد الماضي، تعهّد نائب رئيسة تايوان وليام لاي بـ«مقاومة ضم» الجزيرة، في خطاب أدلى به خلال زيارة للولايات المتحدة، نهاية الأسبوع، قُوبلت بانتقادات صينية.
ويُعدّ لاي الأوفر حظاً للفوز في انتخابات تايوان الرئاسية، العام المقبل، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأثارت زيارته للولايات المتحدة حفيظة بكين، التي تَعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وتشعر بالامتعاض من لاي، على وجه التحديد، متهمة إياه بالترويج لأفكار انفصالية.
قالت وزارة الدفاع الصينية، الاثنين، إن الوزير لي شانج فو سيزور روسيا وبيلاروس في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.
وأضافت، في بيان، أنه سيشارك خلال زيارته لروسيا في اجتماع أمني دولي وسيلقي كلمة فيه. كما سيلتقي بقادة من وزارة الدفاع الروسية.
وسيلتقي في بيلاروس برئيس البلاد وقائد الجيش، وسيزور إدارات عسكرية.