Tag: الصين

تراجعت العملة المشفرة الأشهر “بيتكوين” بحدة لتواصل عمليات بيع كبيرة بدأت قبل أسبوع، وهوت بنسبة تزيد عن 13٪ لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 38585 دولارًا في حوالي الساعة 12:54 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وفقًا لبيانات CoinDesk.

وهذا هو أدنى مستوى لها منذ 9 فبراير، وهي آخر مرة ينخفض فيها سعر بيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار.

أدت الأخبار السلبية خلال الأسبوع الماضي إلى إضعاف المعنويات تجاه العملة المشفرة. وفي 12 مايو، قال الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” Elon Musk إن شركة صناعة السيارات الكهربائية قد علقت شراء السيارات باستخدام بيتكوين، مشيرًا إلى المخاوف البيئية بشأن ما يسمى بعملية “التعدين” الحسابي، حيث تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة لحل الألغاز الرياضية المعقدة لتمكين المعاملات باستخدام بيتكوين.

تسببت تعليقات ماسك في محو أكثر من 300 مليار دولار من سوق العملات المشفرة بالكامل في ذلك اليوم.

وقد جاء الإعلان عن تعليق “تسلا” الدفع بالبيتكوين بعد ثلاثة أشهر فقط من كشف الشركة أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة، وستبدأ في قبولها مقابل منتجاتها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” أن الشركة “لم تبع أي عملة بيتكوين”.

ويوم أمس الثلاثاء، أصدرت ثلاث هيئات مصرفية صينية بيانًا تحذر فيه المؤسسات المالية من إجراء أعمال متعلقة بالعملات الافتراضية، بما في ذلك تداول أو تبادل العملات الورقية مقابل العملات المشفرة.

هذا الخط المتشدد الصيني بشأن العملات الرقمية ليس بجديد، ففي عام 2017، أغلقت السلطات منصات تبادل العملات المشفرة المحلية، وحظرت ما يسمى عروض العملات الأولية (ICOs)، وهي طريقة للشركات لجمع الأموال من خلال إصدار رموز رقمية جديدة.

وكان التجار في الصين يمثلون ذات مرة حصة كبيرة من سوق بيتكوين، ولكن بعد الحملة، انخفض تأثيرهم بشكل كبير. وانتقلت عمليات العملات المشفرة الصينية إلى الخارج.

ولا تزال عملة بيتكوين مرتفعة بأكثر من 40٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، و 320٪ في آخر 12 شهرًا.

قال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن معظم حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة، والمتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، “سيحترق عند دخوله الغلاف الجوي، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر”.

وكانت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية ذكرت الأربعاء أن حطام الصاروخ “لونغ مارش 5 بي”، الذي أرسل جزءاً من محطة فضاء صينية جديدة، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضرراً عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

وأطلقت الصين، في أبريل الماضي، أول مكوّنات محطتها الفضائية “سي إس إس” بصاروخ “لونغ مارش 5 بي”. وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان لم يتم تحديده.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الكوكب في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجياً، ما يجعل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي، وبالتالي نقطة سقوطه، أشبه بالمستحيل.

وقد يتفكك عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام، لكن إذا بقي الصاروخ كاملاً، ستزيد احتمالات سقوطه في بحر ما، لأن المياه تغطي 70% من سطح الأرض، لكن هذا غير مؤكد. ويمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة.

قلت شبكة “سي إن إن” عن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، قولها إنها “تتعقب صاروخاً صينياً ضخماً خارج عن السيطرة”، ومن المقرر أن “يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض خلال نهاية هذا الأسبوع”، ما يثير مخاوف بشأن المكان الذي قد تؤثر فيه حطامه.

ويتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5 بي” الغلاف الجوي في 8 مايو، وفقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم البنتاغون مايك هوارد، الذي قال إن قيادة الفضاء الأميركية تتعقب مسار الصاروخ.

ولا يمكن تحديد “نقطة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض بدقة” إلا في غضون ساعات من معاودة الدخول، لكن سرب التحكم الفضائي، سيوفر تحديثات يومية عن موقع الصاروخ من خلال موقع “تراك سبيس” الإلكتروني، وفقاً لـ “سي إن إن”.

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأميركية، أن الصاروخ كان يستخدم من قبل الصينيين لتدشين جزء من محطتهم الفضائية، الأسبوع الماضي. وفي حين أن معظم أجزاء الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، إلا أن حجم الصاروخ، البالغ 22 طناً، أثار مخاوف من معاودة أجزاء كبيرة الدخول والتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة.

“ليست نهاية العالم”
لكن جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، قال لـ”سي إن إن”، إنها “ليست نهاية العالم”.

وأضاف: “لا أعتقد أن الناس يجب أن يأخذوا حذرهم. فخطر حدوث بعض الضرر أو أنه سيصيب شخصاً ما محدود للغاية، رغم أنه لا يمكن تجاهله بالكلية، لكن خطر أن يصيبك ضئيل للغاية. هناك أشياء أهم بكثير لنقلق بشأنها”.

وأوضح ماكدويل أن تحديد المكان الذي يمكن أن يتجه إليه الحطام “يكاد يكون مستحيلاً في هذه المرحلة، بسبب السرعة التي يتحرك بها الصاروخ”، إلى جانب أن “التغيرات الطفيفة في الظروف تغير المسار بشكل جذري”.

وقال: “إننا نتوقع أن يعاود الدخول في وقت ما بين 8 و10 مايو. وفي غضون هذين اليومين، فإنه سيدور حول العالم 30 مرة، إذ أنه يتحرك بسرعة 18 ألف ميل في الساعة. ومن ثم، فإذا فقدت ساعة واحدة في تخمين وقت هبوطه، فقد فقدت 18 ألف ميل في تحديد مكانه”.

ومع ذلك، لا يزال المحيط الهادئ هو “الرهان الأكثر أماناً لمكان هبوط الحطام، لأنه يغطي معظم مساحة سطح الأرض”، كما قال ماكدويل، مضيفاً: “إذا أردت أن تراهن على مكان هبوط شيء ما على سطح الأرض، فليكن رهانك على المحيط الهادئ، لأنه ببساطة يغطي معظم مساحة الأرض”.

يأتي القلق بشأن الحطام الفضائي بعد أن أطلقت الصين الوحدة الأولى من محطتها الفضائية، المخطط لها، صباح الخميس الماضي، من موقع “وينشانغ” لإطلاق الصواريخ، في جزيرة هاينان الجنوبية، وفقاً لإدارة الفضاء الوطنية في الصين.

ولن يتم إطلاق محطة الفضاء الصينية دفعة واحدة، وإنما سيتم تجميعها من وحدات متعددة يتم إطلاقها في أوقات مختلفة. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن محطة الفضاء الصينية ستعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2022.

اتجهت روسيا إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك في” في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب على اللقاح.

وأعلنت روسيا عن ثلاث صفقات بإجمالي 260 مليون جرعة مع شركات لقاحات صينية في الأسابيع الأخيرة.

وخفت الانتقادات السابقة حول اللقاح الروسي إلى حد كبير بعد البيانات المنشورة في المجلة الطبية البريطانية “ذا لانسيت” التي قالت إن الاختبارات على نطاق واسع أظهرت أنه آمن، بمعدل فعالية يبلغ 91 بالمائة.

ومع ذلك، فقد تساءل خبراء عما إذا كان بإمكان روسيا الوفاء بتعهدها للدول في جميع أنحاء العالم. لأنها تعهدت بمئات الملايين من الجرعات، ولم تقدم سوى جزء بسيط، بحسب أسوشيتد برس.

ووقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يمول “سبوتنيك في”، اتفاقيات مع العديد من صانعي الأدوية في بلدان أخرى، مثل الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وصربيا، وتركيا وإيطاليا وغيرها. 

ومع ذلك، هناك مؤشرات قليلة على أن الشركات المصنعة في الخارج، باستثناء تلك الموجودة في بيلاروسيا وكازاخستان، قد صنعت كميات كبيرة من اللقاح حتى الآن.

قدر الاستثمارات الصينية بنحو 143 مليار جنيه إسترليني (200 مليار دولار) من الأصول في عدة قطاعات وصناعات رئيسية بالمملكة المتحدة، مثل شركات الطاقة وقطاع النقل والحانات ومصانع الجعة والمدارس .

وفي إحصائية استندت إلى تحليل بيانات الأعمال، فإن ما يقرب من 200 شركة بريطانية تسيطر عليها أو تساهم بها مجموعات أو أفراد مقرهم في الصين وهونغ كونغ.

وتشمل قائمة الاستثمارات التي أعدتها صحيفة “التايمز” البريطانية محطة “هينكلي بوينت سي” للطاقة النووية، ومطار هيثرو، و”نورثومبريان ووتر”، وحانات “غريني كينغ” و”سوبر درغ”.

ويكشف التحليل أن المستثمرين الصينيين يمتلكون نحو 57 مليار جنيه إسترليني من الأسهم في أكبر 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة، ولديهم حصة 49% ببنك “أتش أس بي سي” بقيمة 45 مليار جنيه.

وهناك استثمارات تزيد قيمتها على مليار جنيه تم القيام بها أيضا في شركة الأدوية “أسترازينيكا”، وشركات النفط والغاز “شل” و”برتش بتروليوم” وشركة “دياغيو” للكحول.

وتشمل الاستثمارات الأخرى ما لا يقل عن 17 مدرسة مستقلة، وشركة “لوتس” لصناعة السيارات الرياضية، ونوادي “بارنسلي وولفرهامبتون ومانشستر سيتي” لكرة القدم، ودور سينما وفنادق وموقع السفر “سكاي سكانر”.

كما استثمرت الشركات الصينية بكثافة في العقارات مثل مبنى “ووكي توكي” الذي تبلغ تكلفته 1.35 مليار جنيه في وسط لندن، و”رويال ألبرت دوك” في ليفربول، حيث اشترت شركة الاستثمار المملوكة للدولة CITIC حصة 40% منها عام 2015.

وفي الوقت نفسه، قام صندوق الثروة السيادية وهو من أهم مؤسسات الاستثمار الصينية ببناء محفظة تضم 10% من حصة مطار هيثرو بقيمة 1.65 مليار جنيه، وحصة 49% بقيمة 1.37 مليار جنيه في شركة النفط والغاز الطبيعي “نبتون إنيرجي”، وحصة 9% بقيمة 1.2 مليار جنيه في شركة “ثيمز ووتر” وحصة 90% في شركة “لوجيكور” للخدمات اللوجستية والمستودعات بقيمة 9.7 مليار جنيه.

وأثيرت “مخاوف جدية بشأن التداعيات الأمنية” لاستثمارات الصين في أصول المملكة المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمحطة “هينكلي بوينت” للطاقة النووية المملوكة لشركة الطاقة الفرنسية EDF.

وعام 2016 علقت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي المشروع لفترة وجيزة قبل الإعلان عن شروط جديدة للصفقة التي تبلغ قيمتها 18 مليار جنيه. وتمتلك الشركة الصينية العامة للطاقة النووية حصة 33.5% بالمحطة.

وحذر “نك تيموثي” أحد كبار مستشاري رئيسة الوزراء حينها من أن الصين “يمكن أن تستخدم قوتها لإضعاف أنظمة الكمبيوتر، مما سيسمح لها بإيقاف إنتاج الطاقة في بريطانيا متى شاءت”.

قالت مصادر مطلعة لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الصين، تعتزم الموافقة على استخدام أول لقاح أجنبي مضاد لفيروس كورونا المستجد، بحلول يوليو القادم، مع تصاعد الضغط من العلماء المحليين من أجل توسيع دائرة اللقاحات المستخدمة في البلاد.

وخلال مناقشات ضيقة، دقق المسؤولون الصينيون في بيانات التجارب السريرية للقاح كورونا الذي أنتجته شركة “بيونتك” الألمانية، ومن المتوقع أن يعطى الضوء الأخضر لها للتوزيع المحلي في غضون الأسابيع العشرة المقبلة، بحسب المصادر.

ويستشهد معظم صانعي اللقاحات في الصين ببيانات تجريبية تظهر أن لقاحاتهم فعالة بنسبة 100% تقريباً في الوقاية من عدوى الوباء الخطير، إلا أن بعض خبراء الصحة العامة الصينيين، بما في ذلك رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد دفعوا لإدخال لقاحات غربية تعتبر أفضل نسبياً في منع انتشار العدوى.

ونقلت الصحيفة عن كير جيبس​​، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، قوله إن “الشركات الأجنبية تحرص على إضافة لقاحات غربية لتسهيل السفر إلى الخارج، إذ يتم قبول اللقاحات الأجنبية بشكل أكبر حول العالم”.

وأضاف أن الغرفة حثت الحكومة على الموافقة على لقاح “بيونتك”، الذي تنتجه وتوزعه في كافة أنحاء العالم شركة “فايزر”، منذ ديسمبر الماضي 2020.

أعلنت الصين، الجمعة، زيادة قياسية في نموها الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري 2021 بلغت 18.3% على مدى عام، خاصة في ظل غياب أساس للمقارنة مع بداية 2020، عندما أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى شلل النشاط الاقتصادي.

وكان محللون استطلعت وكالة “فرانس برس” تقديراتهم، توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18,7%. وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في عام 1992.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو أيهوا، للصحافيين، إن “التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول” من العام، لكن “يجب تعزيز أسس الانتعاش”، مشيرة بشكل خاص إلى “الشكوك” المستمرة في العالم على صعيد الوباء.

فرضت الصين، السبت، غرامة مالية ضخمة قيمتها 2.8 مليار دولار على “مجموعة علي بابا القابضة المحدودة”، لانتهاكها تشريع مكافحة الاحتكار، بحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت الصحيفة أن الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار فرضت الغرامة لإساءة المجموعة استغلال مركزها المهيمن على المنافسين والتجار على منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها، فيما تأتي هذه العقوبة، وسط موجة من التدقيق على جاك ما، مؤسس إمبراطورية “علي بابا”.

ونقلت عن “إدارة تنظيم السوق” الصينية قولها إن “علي بابا عاقبت بعض التجار الذين باعوا سلعاً على منصاتها وأخرى منافسة”، ووصفت الإدارة ذلك بممارسة “اختر واحداً من اثنين”، لافتة إلى أن ممارسة الشركة التجارية “حجّمت المنافسة وأثّرت على الابتكار، وانتهكت حقوق التجار، وأضرت بمصالح المستهلكين”.

وكجزء من العقوبة، سيطلب المنظمون أن تنفذ “علي بابا” إجراء تجديد شامل لعملياتها، وأن تقدم “تقرير امتثال للفحص الذاتي” في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ولفتت الإدارة إلى أن غرامة 18.2 مليار يوان تعادل 4% من المبيعات السنوية المحلية للشركة، وبموجب القواعد الصينية، تحدد غرامات مكافحة الاحتكار بحد أقصى نسبته 10% من المبيعات السنوية للشركة.

“أغنى رجل”
وكان جاك ما فقد الشهر الماضي لقب “أغنى رجل في الصين”، إذ ازدهرت أوضاع غيره من الأثرياء، في الوقت الذي تخضع إمبراطوريته المالية لتدقيق شديد من جانب جهات تنظيمية صينية.

واحتل “ما” وعائلته موقع الصدارة في قائمة “هورون غلوبال ريتش” لأغنى أغنياء الصين في 2020 و2019، لكن أحدث قائمة أظهرت أنه تراجع إلى المركز الرابع خلف تشونغ شانشان صاحب شركة “نونغفو سبرينغ” للمياه المعبأة، وبوني ما صاحب “تنسنت هولدينغز”، وكولين هوانغ صاحب شركة التجارة الإلكترونية حديثة العهد “بيندودو”.

وقال تقرير هورون إن نزوله من المراكز الثلاثة الأولى يأتي “بعدما كبحت جهات تنظيمية صينية جماح آنت غروب وعلي بابا، على خلفية قضايا مكافحة الاحتكار”.