Tag: الصدر

الصدر يغلق مكتب الهيئة السياسية وجميع مكاتب التيار الصدري

علق الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الأحد، على الإجراءات المتبعة بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم الى رئاسة البرلمان.

وقال الأسدي، إن “الأمر لا يحتاج الى تصويت النواب على هذه الاستقالات، كما لا يمكن لرئيس البرلمان رفض استقالات نواب الكتلة الصدرية قانونياً”.

وبين ان “موافقة مجلس النواب على استقالة النواب فقط تمنحهم حق التقاعد، وهذا يشمل كل نائب تواجد أكثر من سنة في الدورة البرلمانية، وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم لا يؤثر على عمل مجلس النواب، فهناك بدلاء سوف يصعدون بدلاً عنهم، والبدلاء هم الخاسر الأكبر بعدد الصوت، من أي كتلة كانت”.

وجه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بتقديم استقالات نواب الكتلة الصدرية الى رئاسة مجلس النواب.
وقدم الصدر بحسب بيان شكره الى الحلفاء في تحالف “انقاذ الوطن”.

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الى ابعاد الحشد الشعبي عن السياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وطالب بتصفيته من المسيئين.

أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد بأن قوى “الإطار التنسيقي” خضعت لشروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة، ومن المقرر أن تطرح تلك القوى مبادرة جديدة، لإنهاء الانسداد السياسي، والمضي في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من تأليف الحكومة الجديدة، بسبب رغبة تحالف “إنقاذ الوطن” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة “توافقية”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدت الأجواء أكثر هدوء بين الجانبين، حيث قال مصدر سياسي، إن “قوى الإطار التنسيقي، وافقت على شروط الصدر بالمضي في مسار تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، لكنها مقابل ذلك، تسعى إلى التحالف معه، (ولو شكلياً)، بهدف الحفاظ على ما يُسمى (البيت الشيعي)، وهو خيار يبدو أن الصدر لا يعارضه، طالما أن النتيجة هي إبعاد تلك الفصائل عن ملف إدارة الدولة”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”سكاي نيوز عربية” أن “قوى الإطار التنسيقي، وصلت إلى مرحلة جيدة من التفاوض، ووافقت مبدئياً، على مسألة حكومة الأغلبية، وإنهاء مقاطعتها جلسات البرلمان، لكنها تريد أن يبقى خيار رئاسة الوزراء، داخل البيت الشيعي حصراً، والاتفاق داخلياً عليه، ثم المضي في طرحه أمام الكتل السياسية الأخرى”، مشيراً إلى أن “أعضاء التيار الصدري، وخلال المفاوضات التي جرت مؤخراً، رأوا في هذا الطرح غير معارض لما يريدونه من حكومة أغلبية، تتحمل مسؤولية إدارة البلاد للأربع سنوات المقبلة”.

ضغوط هائلة

وخلال الأشهر الماضية، مارس الصدر من خلال تحالفه “إنقاذ الوطن” ضغوطاً هائلة على الفصائل المسلحة، وأجنحتها السياسية، بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تتحمل مسؤولية إدارة البلاد، على أن تذهب الكتل الأخرى إلى المعارضة.

بدوره، كشف عضو “الإطار التنسيقي” نعيم العبودي، عن جزء من تفاصيل المبادرة الجديدة، مشيراً إلى أن “مسألة رئاسة الوزراء أنيطت بالتيار الصدري، على أن يكون لقوى الإطار التنسيقي، حق الاعتراض”.

ويضيف العبودي في تصريح تلفزيوني: “قلنا للتيار الصدري: دعونا كشيعة نجتمع، والكتلة الصدرية من حقها تقديم مرشح رئيس الوزراء، ومن حق الإطار الفيتو على المرشح إن لم يرغب به، ونحن بعد ذلك نعلن الذهاب نحو المعارضة، لكن كانت لهم رؤية أخرى”، مشيراً إلى أن “هناك احتمالات واقعية لدى الأطراف السياسية ونتوقع تقارباً بين الإطار والكتلة الصدرية خلال الأيام المقبلة”.

وتأمل الأوساط السياسية، بإنهاء هذا الانسداد الحاصل، والمضي في عملية استكمال الرئاسات الثلاث، بعد المفاوضات الأخيرة، وسط ترقب لإعلان المبادرة الجديدة.

دعا مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس النواب، السبت، إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.

وقال المكتب في وثيقة صادرة عنه “صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة الا وهو قانون الأمن الغذائي”.

بعد 7 أشهر على إجراء الانتخابات التي وصفت بـ«المبكرة»، تنقسم القوى السياسية العراقية حيال التعامل مع الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي والتي تحولت إلى «تصريف الأمور اليومية». ففيما لا تبدو هناك مشكلة حيال هذه الحكومة من قبل قوى سياسية تقف في المقدمة منها بعض أطراف التحالف الثلاثي بزعامة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فإن قوى وكتلاً سياسية أخرى، تقف في المقدمة منها بعض أطراف «الإطار التنسيقي» الشيعي، تجد أن استمرارها لا يخدم سوى خصومها وبالذات خصمها الأكبر مقتدى الصدر.
وبينما كان الحديث عن مفهوم تصريف الأمور اليومية يأخذ مديات مختلفة سواء على صعيد التفسير الدستوري لها وكونها حكومة ملزمة عملياً بتنفيذ التزامات وتقديم خدمات ومواجهة تحديات لا تجد نفسها طرفاً فيها، فإنه بعد ارتفاع منسوب السجال الشيعي ـ الشيعي خلال اليومين الماضيين وبروز مخاوف من وصوله إلى مرحلة الصدام المسلح، ازدادت الضغوط على الكاظمي وحكومته بعد أن بدأت جهات متضررة تلقف أخطاء هنا أو هناك تقوم الحكومة بممارستها بخلاف ما يرونه صلاحيات لها لا سيما في الجوانب المالية. المراقبون؛ بل والسياسيون من قوى ومشارب مختلفة، يرون أن الهجوم واسع النطاق الذي بدأ يوجه لحكومة «تصريف الأمور اليومية» لا يتعلق بالدرجة الأساسية بإخفاقها هنا أو هناك أو بتجاوز صلاحياتها؛ إنما يعود إلى عدم قدرة القوى السياسية، لا سيما القوتين الشيعيتين الرئيسيتين («التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»)، على حل خلافاتها سواء بعيداً عن الشركاء، وبالاتفاق مع الشريكين لكل منهما؛ وهما السني والكردي.
الصدر؛ الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات، أصر منذ البداية على تشكيل حكومة أغلبية وطنية رافعاً شعاراً أثار حفيظة إيران والعديد من الأطراف المرتبطة بها في الساحة السياسية العراقية؛ وهو شعار «لا شرقية ولا غربية». ولأن الصدر نجح في استقطاب حليفين قويين من خارج البيت الشيعي المنقسم؛ هما «تحالف السيادة» السني، بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر،، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه أصر على المضي باتجاه تشكيل هذه الحكومة ولا يريد التراجع عن هذا الهدف رغم إخفاقاته الكثيرة. فالتحالف الذي أنشأه الصدر وهو التحالف الثلاثي الذي سمي لاحقاً تحالف «إنقاذ وطن» أخفق عبر 3 جلسات برلمانية في تمرير مرشحه الكردي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئيس الجمهورية. ومن بعدها اعتكف الصدر لمدة 40 يوماً مانحاً خصومه فرصة تشكيل الحكومة. وبعد انقضاء المهلة؛ منح النواب المستقلين فرصة 15 يوماً لتشكيل الحكومة،، لكن المستقلين أطلقوا مبادرة بدت قريبة من خصومه (الإطار التنسيقي) وفي مقدمتهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فضلاً عن زعامات أقل خصومه معه مثل زعيم «بدر» هادي العامري، أو عمار الحكيم أو حيدر العبادي. وأخيراً أعلن الصدر ذهابه إلى المعارضة لمدة 30 يوماً. غير أنه عاد بعد يوم واحد وعلى أثر صدور قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون الأمن الغذائي الطارئ، إلى شن هجوم عنيف على «الاتحادية» وعلى خصومه؛ الأمر الذي فتح الباب أمام كل الاحتمالات.
رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي قدمت حكومته مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ لمواجهة سلسلة أزمات يعانيها العراق بسبب عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي وبموافقة القوى السياسية، يراد منه أن يتحمل فشل تلك القوى في تشكيل حكومة عراقية كاملة الصلاحيات. الكاظمي، من جهته، وخلال جلسة حوارية مع مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين حضرتها «الشرق الأوسط»، أكد بوضوح أنه لا يتحمل أخطاء الكتل السياسية وعدم قدرتها على تشكيل الحكومة بعد 7 أشهر على إجراء الانتخابات. وبدا الكاظمي متعباً بسبب الأعباء التي يراد أن يتحملها وحده نتيجة الانسداد السياسي، لكنه كان واضحاً في التعبير عن رؤاه؛ إذ أكد أن حكومته «تشكلت في ظروف استثنائية، وكان مطلوباً منها إجراء الانتخابات، وقد أنجزتها»، مبيناً أنه تسلم السلطة «بينما كانت الحكومة غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين، بينما الآن لدينا احتياطي في البنك المركزي يبلغ 71 مليار دولار أميركي». وفيما يتعلق برؤيته لإدارة الدولة، أكد أنه «لا بد من توزيع الدخل القومي بعدالة بين كل العراقيين وليس فقط لفئة واحدة: هي الموظفون الذين يستحوذون على الجزء الأكبر من الموازنة بسبب سياسة التوظيف في الحكومات السابقة وعدم التوجه إلى الاستثمار الحقيقي الذي من شأنه خلق فرص عمل تستقطب ملايين الشباب العاطلين والخريجين». وأكد أن «سبب الانسداد السياسي هو أزمة الثقة بين القوى السياسية». كما عدّ أن ما قامت به حكومته على صعيد السياسة الخارجية واحد من أهم مقومات نجاحها.