Tag: الصدر

في أحدث تطور للأزمة السياسية في العراق، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإجراء انتخابات مبكرة جديدة، بعد أقل من عام على انتخابات مماثلة فاز بها تياره بأكثر عدد من المقاعد، قبل أن يستقيل نوابه احتجاجا على عدم السماح للصدر بترشيح رئيس جديد للحكومة.

وقال الصدر في خطاب مسجل نشر، الأربعاء، إنه “لم يقرر بعد إن كان سيشترك في الانتخابات المقبلة من عدمها”، نافيا أن يكون الصراع الحالي “صراعا على السلطة، أو بين أشخاص”.

ولا يزال من غير المعروف كيف يخطط الصدر لإقامة انتخابات مبكرة، حيث تحتاج، وفقا لقانونيين تحدث معهم موقع “الحرة” إلى أن “يحل البرلمان نفسه”، ويدعو رئيس الجمهورية للانتخابات.

ويقول الخبير العراقي في الشؤون القانونية، علي التميمي، لموقع “الحرة” إن طلب حل مجلس النواب يجب أن يقدم تحريريا من 110 نواب (ثلث أعضاء المجلس) إلى رئاسته، أو يكون بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ومن ثم يطرح الطلبان للتصويت ويشترط في هذا “موافقة أغلبية الأعضاء”.

ويضيف التميمي أن خيار تقديم رئيس الوزراء للطلب “مستثنى” لأن الحكومة الحالية هي “حكومة تصريف أمور يومية لم تأت من مجلس النواب الحالي لا هي ولا رئيس الجمهورية الحالي وبالتالي لا يحق لا لرئيس مجلس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تقديم الطلب المشترك”.

ويبقى بحسب التميمي خيار أن يحل البرلمان نفسه.

ولا يمتلك الصدر أي نائب في البرلمان الحالي، ويسيطر منافسوه، الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، على أكبر عدد من المقاعد بين كتل البرلمان المختلفة.

ماذا لو مرر الطلب برلمانيا؟

يقول التميمي إنه عند التصويت على حل مجلس النواب من قبل الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل، ويواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول الخبير العراقي في الشأن القانوني، ناجي عبد الله، إن “من المستبعد الدعوة لانتخابات جديدة، خاصة وأن البرلمان الحالي لم يقر الموازنة المالية لهذا العام بعد”.

ويضيف عبد الله لموقع “الحرة” بأن المفوضية الحالية للانتخابات “قد تحتاج إلى تغيير، وكذلك الثغرات القانونية في قانون الانتخابات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية”.

موقف الإطار

وفي خطابه، قال الصدر إنه لا يرفض الحوار، لكنه “خبر الحوار سابقا” واتهم خصومه بعدم الجدية في تنفيذ وعودهم “وتواقيعهم”، مضيفا أنه لا يحمل “عداوة شخصية حتى لمن يريد قتله، بحسب التسريبات”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وردا على الصدر كما يبدو، قال المالكي في تغريدة إن “الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات واعادة الامور الى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية”.

وسط تطورات متسارعة ومتلاحقة في العراق، كشف مصدر مقرب من داخل التيار الصدري عن “خطوة حاسمة” يمكن أن يخطوها مقتدى الصدر باتجاه إعادة هيكلة النظام السياسي.

وقال المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه لا أحد يعرف حتى الآن طبيعة وشكل تلك الخطوة التي سيقدم عليها الصدر.
كما أضاف أن “الصدر وتياره يدركان أن الصيغة السياسية الحالية المبنية على التوافق والمحاصصة السياسية باتت عديمة الفائدة”.

كذلك أوضح أن الصدريين باتوا في الوقت الحالي يتحدثون عن صيغة لنظام حكم رئاسي وليس برلمانياً.

لن تمر بسهولة
وأخيراً توقع المصدر أن الخطوات السياسية التي قد يقدم عليها الصدر لن تمر بسهولة وستقف أمامها عقبات عديدة وربما مستحيلة، ضمنها المواقف الإقليمية والدولية رغم القبول الشعبي.

كما أردف أنها “قد تواجه عقبات أخرى من قبل مرجعية النجف ومعظم القوى السياسية التي ينسجم النظام الحالي مع مصالحها الحزبية إلى جانب التعقيدات القانونية والدستورية المتعلقة بكل ذلك”، وفق قوله.

قرر الآلاف من أتباع التيار الصدري إقامة اعتصام مفتوح في مبنى البرلمان، بعد أن اقتحموه أمس، للمرة الثانية في غضون أسبوع، وهم سبق أن اقتحموه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2016.

وسبقت عملية الاقتحام حملة واسعة أطلقتها المنصات الخبرية لتحشيد أتباع التيار من جميع المحافظات، ودفعهم للمشاركة في المظاهرات وعملية دخول البرلمان. كما سبقها، مساء الجمعة، قيام المجاميع الصدرية بشن «غارات» متعددة ضد المقرات الحزبية لتيار «الحكمة الوطني»، الذي يتزعمه عمار الحكيم، وحزب «الدعوة الإسلامية»، الذي يتزعمه نوري المالكي، في عدة مناطق ببغداد ومحافظات أخرى، ونجحت في إغلاقها. والعملية جاءت في سياق التوتر القائم بين الصدر وأنصاره، وكل من الحكيم والمالكي المنتميين إلى قوى «الإطار التنسيقي»، الذي حرم الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) من تشكيل الحكومة، ودفعاه إلى سحب كتلته النيابية من البرلمان. وترددت أنباء عن مغادرة معظم القيادات السياسية المنطقة الرئاسية «الخضراء» التي يعيشون فيها إلى ملاذات آمنة، بعد دخول الصدريين، ضمنهم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وبقية الزعماء وكبار المسؤولين.

وتجمع أتباع التيار الصدري في ساعة مبكرة من مساء الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد القريبة من جسر الجمهورية الرابط مع المنطقة الخضراء الرئاسية. ومع ساعات النهار الأولى تجمع المئات على جسر الجمهورية لإزاله المصدات الإسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية على الجسر لمنع عبوره إلى مبنى البرلمان، كما تجمعوا في مدخل منطقة «التشريع» الآخر المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وتمكنوا بعد ذلك من تجاوز الحواجز الإسمنتية وعبروا إلى المنطقة الخضراء وصولاً إلى مبنى البرلمان، الذي تجمعوا في قاعة اجتماعاته مرددين شعارات مؤيدة للصدر، ومنددة بخصومه من السياسيين، وأهازيج أخرى مناهضة للفساد والفاسدين، وتبعية بعض القوى السياسية الشيعية لإيران.

وبعد الوصول إلى مبنى البرلمان، توجه آلاف الصدريين إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، وحاولوا اقتحام الحواجز الأمنية والإسمنتية، لكن محمد صالح العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»، طلب منهم عدم اقتحام مبنى المجلس وعدم التجاوز على موظفيه.

كانت منصات التيار الصدري الخبرية، وجهت خلال الأيام الأخيرة انتقادات شديدة إلى رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، واتهمته بالانحياز لقوى الإطار التنسيقي، وطاعته الكاملة لتعليمات الحرس الثوري الإيراني. كما تحمله مسؤولية إصدار فتوى «الثلث المعطل» التي حرمت الصدريين من تشكيل الحكومة، ومنحت خصومهم في «الإطار التنسيقي» ذريعة كافية لعرقلة جهودهم.

الصدريون فوق الحواجز الإسمنتية على جسر الجمهورية قبل اقتحامهم المنطقة الخضراء في بغداد، أمس (د.ب.أ)

المواطنون العراقيون من خارج أتباع التيار الصدري، تابعوا بقلق واهتمام، تطورات الأحداث في ظل مخاوف جدية من تفجر صراع شيعي – شيعي يمتد ليشمل معظم مناطق وسط وجنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية. وفيما تنظر بعض الاتجاهات الشعبية الناقمة على الأحزاب والجماعات السياسية التي تسبب في تدهور البلاد وتراجعها على مختلف الأصعدة بنوع من التفهم للتحرك الصدري، ترى اتجاهات أخرى أنها تحركات فئوية يبحث من خلالها الصدريون عن تحقيق مطالبهم الخاصة.

ورغم الأعداد الكبيرة التي خرج بها الصدريون، واجتيازهم للحواجز الأمنية الكبيرة التي أقامتها القوات الأمنية، إلا أن المظاهرات وعملية اقتحام الخضراء لم تشهدا مواجهات عنيفة بين الصدريين والقوات الأمنية على غرار ما كانت تحدث بين القوات الأمنية و«التشارنة»، وأعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصاً بإصابات طفيفة، وضمنهم 25 عنصراً أمنياً.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية، بحماية المتظاهرين، ودعاهم إلى «التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية».

وأكد الكاظمي، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، أن «استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، وبما لا يخدم المصالح العامة»، وشدد على أن «القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام».

وفي غمرة الهيمنة الصدرية على المشهد العراقي والانتقادات الشديدة التي يوجهها إلى قوى «الإطار التنسيقي»، أصدر الأخير، أمس، بياناً قال فيه: «نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام، خصوصاً التجاوز على المؤسسات الدستورية، واقتحام مجلس النواب، والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية».

أضاف بيان «الإطار التنسيقي»: «إننا إذ نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد، فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، في مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير، والخروج عن القانون والأعراف والشريعة، نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون».

وفي مقابل بيان الإطاريين، رد صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»، على بيانهم بالقول: «إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي». أضاف أن «تفجير المسـيرات هو من يكسر هيبة الدولة، وليس حماية المؤسسات من الفساد كسراً لهيبة الدولة»، في إشارة إلى الطائرات المسيّرة وعمليات القصف التي تقوم بها بعض الفصائل المسلحة المحسوبة على قوى «الإطار التنسيقي» ضد السفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء وإقليم كردستان ومناطق أخرى.

وتابع العراقي أن «زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما (قاسم مصلح) عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد، فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدعون… الشعب يريد إصلاح النظام».

وقاسم مصلح الذي ذكره العراقي في تغريدته أحد العناصر القيادية في «الحشد الشعبي»، اتهم العام الماضي باغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني في كربلاء، قبل أن يخلي القضاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.

وفي وقت لاحق من أمس، تراجعت جماعات الإطار التنسيقي عن بيانها، وتقول بعض المصادر الصحافية إن القياديين في الإطار لم يقبلوا على إصدار البيان الذي انفرد بكتابته نوري المالكي.

وفيما عبرت البعثة الأممية في العراق عن قلقها من الأحداث الأخيرة، دعا رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، قوى الأطر التنسيقي والتيار الصدري، إلى «الدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية، وحفظ الدم العراقي، يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الاعتبار، حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر».

تجمع الآلاف من أنصار التيار الصدري من جميع محافظات العراق، في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، السبت، وسط استنفار أمني مكثف، في حين أعلن مجلس النواب إلغاء جلسته التي كانت مقررة، السبت.

وعبر مئات المتظاهرين، الحاجز الخرساني الذي أقامته الشرطة العراقية على جسر الجمهورية في بغداد، صباح السبت، باتجاه المنطقة الخضراء، في إطار المظاهرات التي دعا لها زعيم التيار مقتدى الصدر، احتجاجاً على استمرار “الإطار التنسيقي” في ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وكان أنصار التيار الصدري هاجموا عدة مقار تابعة لتيار الحكمة، مساء الجمعة، في بعض المحافظات منها البصرة والنجف، كما سبق أن اقتحموا مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، الأربعاء الماضي، رفضاً لمرشح الإطار التنسيقي.

والجمعة، تجمع أنصار “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير وسط بغداد، وأدوا صلاة الجمعة، وأطلق الحكيم مبادرة لحل الأزمة، دعا خلالها القوى الوطنية إلى “فتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة والعمل الوطني المشترك كل من موقعه، والمشاركة الفعالة في صنع القرارات الاستراتيجية العليا، وتجاوز الحساسيات والتقاطعات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول بروح تليق بالعراق ومكانته”.

من جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط ساحة التحرير، السبت، واستمر، حتى وقت مبكر من صباح السبت، إغلاق جسري السنك والجمهورية المؤديان إليها بالكتل الخرسانية، كما تم إغلاق محيط مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية تحسباً لأي طارئ.

اقترح رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، 4 خطوات تصعيدية ضد تركيا على خلفية القصف المدفعي الذي استهدف مصيف قرية برخ في دهوك وأدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إن “تركيا زادت من وقاحتها ظناً منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد”.
وأضاف، “كخطوة أولى أقترح التصعيد من خلال النقاط التالية أو بعضها: أولاً: تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، ثانياً: غلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا، ثالثاً: رفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن”.
واقترح الصدر في نقطة رابعة “إلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا ما لم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلا بعد إخبار الحكومة والاستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها”، لافتا الى أن “التعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل”.

بعد تسعة أشهر من الانتخابات العراقية، لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه إلا إلى مزيد من التعقيد، حيث تهدد تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، والسياسي القوي، نوري المالكي، والذي نفى الأخير صحتها، بالتحول إلى صراع مسلح، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي تتناوله التسجيلات بـ”اعتكاف المالكي” واعتزاله الحياة السياسية.

وشهدت محافظات عراقية تظاهرات لأنصار الصدر أمام مقرات لحزب الدعوة الذي يقوده المالكي، احتجاجا على تلك التسجيلات، رغم أن الصدر طلب، عن طريق قياديين في تياره، عدم الخروج بتظاهرات.

 وفي تغريدته، يطالب الصدر حلفاء المالكي وعشيرته وحزبه (الدعوة الإسلامية) باستنكار التصريحات، في دلالة واضحة على أن الصدر “غير مقتنع بنفي المالكي” لصحة التسريب الصوتي، بحسب المحلل السياسي، العراقي، علي المعموري.

ويقول المعموري في حديث لموقع “الحرة” إن “ما يطلبه الصدر من حلفاء المالكي صعب، لكنه غير تعجيزي، ويبدو أن الصدر يريد استغلال الخلاف الأخير بين كتل الإطار الشيعي السياسية لإخراج عدوه التقليدي، نوري المالكي، من المعادلة، وربما إلى الأبد”.

ويضيف المعموري أن “التسريبات تظهر وكأنها معدة لإبعاد المالكي عن حلفائه، خاصة بعد التسجيلين الأخيرين اللذين (يزعم أنه) يتحدث فيهما بقسوة شديدة ضد الحشد الشعبي، وضد قيادات الحشد الذين يتهمهم (المتحدث في التسجيل) بأنهم موالون لإيران وهمهم المزارع”.

ويتحدث “التسريب” الخامس عن مجموعة تدعى “كتائب أئمة البقيع”، ضمن جماعة أكبر كما يبدو تطلق على نفسها “أمة الأخيار” بقيادة مرجع ديني يشار إليه في التسجيلات باسم “سماحة آية الله الميرزا”، ويوحي التسجيل أن المجتمعين ينتمون إلى تياره.