Tag: الشيوخ الأميركي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر الخميس (بالتوقيت المحلي) اتفاق تعليق سقف الدين، مجنباً الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، فيما اعتبر الرئيس جو بايدن أن الخطوة “انتصار كبير” للاقتصاد الأميركي.

وأرسل المجلس مشروع القانون إلى الرئيس للمصادقة عليه وتحويله إلى قانون. ومن المنتظر أن يلقي بايدن خطاباً بهذا الشأن الليلة.

وصوت 63 عضواً على مشروع القانون بالموافقة، فيما رفضه 36، وهو ما يعكس دعماً من الحزبين لمشروع القانون.

ويمنح تصويت المجلس على القرار بسرعة، الاقتصاد الأميركي عدة أيام إضافية قبيل الموعد النهائي لنفاد وزارة الخزانة الأميركية من الأموال في 5 يونيو.

ومرر مجلس النواب مشروع القانون، الأربعاء، بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الإدارة الأميركية ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وفريقه.

وتتجنب الولايات المتحدة بذلك خطر التخلف عن سداد ديونها، في خطوة كانت ستؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصادين الأميركي والعالمي.

ويعني تعليق سقف الدين مدة عامين، السماح للحكومة الأميركية بالاقتراض إلى عام 2025 ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية دون قيود، لكن مشروع القرار يأتي مع اقتطاعات في الإنفاق الحكومي طالب بها الجمهوريون، وكانت محل خلاف طوال عملية التفاوض.

وهذه الخطوة تختلف عن رفع سقف الدين المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار بمبالغ معينة، إذ لا يقيد القانون الحكومة باقتراض مبلغ بعينه، وإنما يسمح لها بالاقتراض دون سقف.

“انتصار كبير”

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر مساء الخميس حزمة إجراءات متواضعة قدمها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتعلق بأمن حيازة الأسلحة، حتى مع توسيع المحكمة العليا حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للأميركيين حقاً دستورياً في حمل المسدسات في الأماكن العامة للدفاع عن النفس، وسط ترحيب من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض: “في هذه الليلة، بعد 28 عاماً من التقاعس، اجتمع أعضاء الكونجرس من الحزبين معاً لتلبية نداء العائلات في جميع أنحاء البلاد، ومرروا تشريعاً للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا”.  

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الأسر “في أوفالدي وبافلو، وأسر ضحايا العديد من حوادث إطلاق النار المأساوية طالبوا من قبل باتخاذ إجراء. والليلة اتخذنا هذا الإجراء”. 

وأكد الرئيس في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن هذا التشريع الذي اتفق عليه الحزبان “سيساعد في حماية الأميركيين”، وأن الأطفال في المدارس والمجتمعات “سيكونون  أكثر أماناً بسببه”.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء بأغلبية 68 صوتاً مقابل 32، حزمة تشريعات، بميزانية 250 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني، إذ تسعى واشنطن، بشكل متزايد إلى اتخاذ موقف متشدد ضد بكين.

وبحسب ما أفاد موقع “أكسيوس”، يوفر التشريع المشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، نحو 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا والبحوث الأميركية، على أن يتضمن بشكل منفصل إنفاق نحو 50 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في مجال أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات.

ويحتاج إقرار المشروع حتى يصبح قانوناً تمريره إلى مجلس النواب، ومن ثم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتأتي موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 68%، متفوقة على اعتراضات الجمهوريين الذين هددوا بعرقلة الحزمة التي تزيد على 200 مليار دولار.

وقال “أكسيوس” إن تمرير المشروع يُعد مؤشراً على الإجماع الواسع الذي ظهر في الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى التفوق على الصين عالمياً، بما في ذلك تنشيط التصنيع والبحث في الولايات المتحدة، ومواجهة الانتهاكات الاقتصادية في بكين.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اضطر إلى تأجيل التصويت على المشروع عدة أسابيع نتيجة الانقسام داخل المجلس، قبل أن يعود ويشيد بتمريره باعتباره وفق قوله “أحد أهم الإنجازات التي حققها الحزبان منذ سنوات”، واصفاً ذلك بأنه “لحظة في التاريخ تنظر إليها الأجيال القادمة على أنها نقطة تحول للقيادة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين”.

ويحظى مشروع القانون بدعم الرئيس بايدن، الذي جعلت إدارته من كبح نفوذ الصين من خلال تحالف من الحلفاء إحدى أولوياتها القصوى.

ويشمل التشريع تمويلاً طارئاً بقيمة 50 مليار دولار لوزارة التجارة الأميركية، بغية تعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلي، في ضوء النقص العالمي في الرقائق.

ومن المفترض في حال إقرار التشريع بشكل نهائي، أن يقدم مليارات الدولارات من التمويل الإضافي للبحث والتطوير في وزارة الطاقة والدفاع ووكالة “ناسا”، بما في ذلك مجالات الذكاء الصناعي والحوسبة الكمية والروبوتات وشبكة الـ”5 جي”.

كما يوفر مشروع القانون 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لوزارة التجارة، لإنشاء برامج مركز تكنولوجي إقليمي، ويتطلب مشاريع البنية التحتية الممولة اتحادياً لاستخدام مواد معينة مصنعة في الولايات المتحدة.