Tag: السودان

أعرب مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) عن «قلقه» إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص.

وندد المجلس في بيان مشترك «بقوة» بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف «إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء».

وأضاف البيان أن «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان»، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.

وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.

لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إنه «بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع».

وفيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب، فيما اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي.

ودعا المجلس الطرفان المتحاربان للسماح بـ«وصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كافة أنحاء السودان».

ودان هجوما في 10 ديسمبر (كانون الأول) على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر ودعا إلى «زيادة المساعدة الإنسانية للسودان».

وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد).

أكد مستشار قائد قوات «الدعم السريع» بالسودان إبراهيم مخير لـ«وكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الجمعة)، أن قيادة «الدعم» ما زالت تشترط للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن يحضر بصفته قائدا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة وممثلا للشعب السوداني.

وقال مخير إن صفة مجلس السيادة ومهام أعضائه انتفت بوقوع انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مؤكدا عدم التوصل حتى الآن لاتفاق بين قيادة «الدعم السريع» والجيش لعقد اللقاء «لأنهم لم يلتزموا بمقررية اتفاق جدة». وأضاف: «كانت هناك التزامات وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها القبض على رموز الإسلاميين الفارين من السجون، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع تحت سيطرة الطرفين، وتخفيف خطاب العدائيات، وهذه كلها لم تتم».

ولفت إلى أن البرهان فور عودته من قمة «إيغاد» الأخيرة «بدأ بث خطابات عدائية»، وتابع: «نحن ملتزمون بمقررية منبر جدة، ووفدنا ما زال موجودا هناك بحثا عن الحلول».

وأكد مخير أن الحرب هي «آخر الخيارات بالنسبة للدعم السريع، لأن الخسائر وسط العسكريين كما وسط المدنيين كبيرة، ولا نريد ضخ المزيد من الدماء مع أن قوات البرهان في ولايات الشرق بدأت تتهاوى».

وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان عقب انسحاب الجيش منها بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام في الأحياء الشرقية للمدينة.

وطمأن مخير قادة الإدارة الأهلية في ولايات شرق البلاد إلى أن قوات الدعم السريع ليس لديها ما يدعوها للانتقام منهم، بما في ذلك الفريق أول شيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب شرق السودان، ومحمد الأمين ترك، الأمين العام لنظارة البجا والعموديات المستقلة.

وعن تقدم قوات الدعم السريع إلى ولايات القضارف وكسلا وبورتسودان شرق البلاد، قال إن كل الاحتمالات مفتوحة «لكن نهيب بالمواطنين أن يبعدوا عن الفلول، ونحن نقوم بتسليم المدن التي يتم تحريرها لأهلها كما حدث في الجزيرة».

وأوضح أن دور «الدعم السريع» ينحصر في تأمين الولاية ومنع السرقات والنهب «ونحن ملتزمون لسكان أي مدينة أو قرية نسيطر عليها بأن يديروا شؤونهم بأنفسهم إذا التزموا بتسليم المتطرفين»، في إشارة إلى الإسلاميين.

وأضاف أن هناك «محاولات يائسة من النظام الإسلامي المتطرف لإثارة الفتنة بالقيام بتصفيات عرقية لقبائل بعينها في المناطق التي يسيطر عليها الجيش». وتابع: «من الأفضل أن يبتعدوا عن القتل والاعتقالات العشوائية. هناك عدد كبير من المواطنين تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم. الفيديوهات يجري التحقيق فيها وبعضها تم تسليمه للمنظمات الدولية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي بعد خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش في إطار عملية سياسية مدعومة دوليا كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.

أعلن والي ولاية نهر النيل في السودان محمد البدوي عبد الماجد، الثلاثاء، حظر التجول في الولاية من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

ويستثني أمر الطوارئ الصادر عن الوالي، الذي يرأس أيضاً اللجنة الأمنية بالولاية، الكوادر الطبية والقوات النظامية.

وتضمَّن القرار أيضاً منع استخدام الدراجات النارية ومنْع التجمعات، ويسري الأمر ابتداء من الثلاثاء.

عبَّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، الثلاثاء، عن قلق المنظمة الشديد إزاء “التدهور السريع” في الموقف بالسودان، ومن ذلك زيادة عدد النازحين والتي وصفها بأنها “مروعة”.

وقال المنظري إن 300 ألف نازح إلى ولاية الجزيرة اضطروا إلى النزوح مرة أخرى منذ اندلاع الاشتباكات بالولاية قبل أيام.

وحذَّر المنظري من وباء الكوليرا الذي قال إنه منتشر في نصف ولايات السودان.

وفي دارفور بغرب البلاد، قال المنظري إن الموقف “يمثل كارثة”، حيث لا يمكن للشركاء الدوليين الوصول إلى المحتاجين إلا من خلال عمليات عالية المخاطر تنطلق من دولة تشاد المجاورة.

وتابع بقوله إن ملايين السودانيين يعانون “من جوع وصل إلى حد الكارثة”، مشدداً على أن هناك ما يقرب من 17.7 مليون نسمة في شتى أنحاء السودان يعانون من انعدام تام في الأمن الغذائي، منهم 4.9 مليون على شفا المجاعة.

وقال المنظري إن تقديرات إجمالي المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023 ارتفعت من 15.8 مليون إلى 24.7 مليون.

انطلقت صباح الاثنين، الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بهدف الانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إن مصر تتعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وفشلت 3 جولات سابقة في الوصول إلى أي تقدم يذكر في الأزمة المستمرة منذ سنوات، وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا بتبني مواقف حالت “دون إحراز تقدم” ملموس في الاجتماعات. 

أكدت قوات «الدعم السريع» في السودان، الخميس، التزامها بحضور قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) لاجتماع مقترح مع رئيس «مجلس السيادة» وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حسب ترتيبات قمة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) الأخيرة بشأن الأزمة السودانية.

ونفى بيان لـ«الدعم السريع» ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أن القائد الثاني لقوات «الدعم» عبد الرحيم حمدان دقلو، هو من سيلتقي البرهان، معتبراً ذلك «محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة (الإيغاد)» التي انعقدت في دولة جيبوتي، يوم السبت الماضي.

كانت قوات «الدعم السريع» أعلنت أن حميدتي «وافق على مبدأ الاجتماع مع البرهان بشرط أن يأتي للاجتماع المقترح بصفته قائداً للجيش، وليس رئيساً لمجلس السيادة».

وقالت وزارة الخارجية السودانية يوم الأحد الماضي: «إن السودان غير معني بالبيان الصادر عن قمة (الإيغاد)؛ لأنه لم يأخذ بملاحظات كانت له على مسودة البيان».

وأضافت الوزارة أن هذه الملاحظات تضمنت «طلب تصحيح ما ورد في المسودة بشأن موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد قوات الدعم السريع»، مشيرة إلى أن البرهان «اشترط لعقد مثل هذا اللقاء، إقرار وقف إطلاق دائم ‫للنار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها».

شكك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في إعلان وسطاء إقليميين التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وبالدخول في حوار سياسي.

وسعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) والولايات المتحدة والسعودية للتوسط في إنهاء الصراع الدائر بين الطرفين منذ ثمانية أشهر، وأودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص، وشرّد أكثر من 6.5 مليون وألحق أضرارا بالغة باقتصاد البلاد.

وقالت إيغاد، الأحد، إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتفقا على أن يجتمعا لأول مرة منذ اندلاع القتال بينهما قبل ثمانية أشهر، وعلى اقتراح لوقف غير مشروط لإطلاق النار.

لكن وزارة الخارجية المؤيدة لموقف الجيش قالت في بيان، الأحد، إنها لا تعترف ببيان إيغاد لأنه لم يتضمن الملاحظات التي قدمتها، خاصة أن الاجتماع مع حميدتي مشروط بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم.

وفي الوقت نفسه، قالت قوات الدعم السريع إن قبولها للاجتماع مشروط بعدم حضور البرهان بصفته رئيسا لمجلس السيادة الحاكم، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2019 عندما اتحد الجيش وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ومن غير المرجح أن يقبل الجيش، الذي يعتبر الحرب بمثابة تمرد من قوات الدعم السريع، مثل هذا الشرط.

وانتهت محادثات توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري دون إحراز أي تقدم في إجراءات بناء الثقة المتفق عليها مسبقا أو وقف إطلاق النار. 

وتعاون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، ونفذا انقلابا في 2021، لكن الصراع اندلع بينهما في أبريل بسبب الخلاف على خطة لمرحلة انتقالية جديدة.

وتسبب الصراع في مقتل أكثر من عشرة آلاف، وتشريد أكثر من 6.5 مليون شخص داخل وخارج السودان، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

اتهمت «قوات الدعم السريع» في السودان، الجيش بقصف «مصفاة الجيلي» للبترول، شمال مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، وتدميرها بالكامل، «بعد استهدافها من الطيران الحربي». وتسيطر «قوات الدعم»، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على «مصفاة الجيلي» التي تُغذِّي مستودعات الوقود، وتنتج نحو 70 في المائة من احتياجات البلاد.

ولم يصدر الجيش السوداني تعليقاً سريعاً على الاتهامات الموجّهة إليه، لكنه و«قوات الدعم» عادةً ما يتبادلان إلقاء المسؤولية بشأن عمليات تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين. وأدانت «قوات الدعم»، في بيان على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، ما وصفته بـ«التصرفات البربرية» التي ظل «ينتهجها فلول النظام المعزول وأعوانهم التي تخالف كل القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وإعلان جدة». وقالت: «إن عمليات التدمير المُمَنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية الحيوية تؤكد، وبشكل قاطع، أن هذه الطغمة الفاسدة تستهدف، في المقام الأول، الشعب السوداني في مُقدّراته وممتلكاته». وأضافت: «نكشف عن هذه الجرائم لميليشيا البرهان، وكتائب النظام البائد الإرهابية، لنضع المجتمع الدولي والإقليمي أمام مسؤولياته لإدانة هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوداني».

قال الطاهر حجر، رئيس تجمع «قوى تحرير السودان»، اليوم (الأربعاء)، إن من وصفهم بأعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» سيعقدون اجتماعاً قريباً ليتخذوا قرارات حاسمة تجاه «القضايا الوطنية الكبرى»، وقد يكون من بينها إعفاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان من منصبه.

وفي تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، قال حجر، الذي كان البرهان قد أعفاه قبل يومين من عضوية مجلس السيادة: إن «جميع القرارات التي يتخذها المجلس السيادي الانتقالي بتشكيلته الحالية، المكونة فقط من خمسة أعضاء، هي قرارات باطلة وغير شرعية؛ لأن المجلس في الأساس يجب أن يتكون من 14 عضواً».

وأضاف: «مجلس السيادة لديه لائحة داخلية تحدد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات المجلس بتسعة أعضاء، وقراراته يجب أن تصدر بموافقة عدد محدد لا يقل عن تسعة أعضاء… الأعضاء التسعة الذين تم إبعادهم عن المجلس بشكل غير شرعي سيعقدون اجتماعاً وسيتخذون قرارات تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد».

وتابع: «ستكون الأولوية لإيقاف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات (الدعم السريع)».

كان حجر أعلن عبر صفحته على «فيسبوك» عدم اعترافه بما صدر عن البرهان وعدم تعاطيه معه، وقال: إنه سيقوم بواجباته مع بقية أعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» في تحمّل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع والقوى المدنية والأطراف الدولية لوقف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها، بحسب وصفه.

ورأى حجر، أن قائد الجيش عبد الفتاح الرهان «يقود البلاد إلى الهاوية، وهذا اتضح منذ اليوم الأول للحرب، بعد أن ثبت أنه لا يملك قرار إيقاف هذه الحرب، وأنه ترك قرار الحرب في يد المتطرفين وفلول النظام السابق».

أضاف: «البرهان يتصرف بطريقة همجية، لا تلتزم بالدستور أو بالقانون أو بأي وثائق أو أعراف؛ وهو ما يتضح في قرارات الإقالة». لكنه أعرب عن رضاه تجاه ردود الفعل التي أثارها قرار البرهان بإعفائه من عضوية مجلس السيادة، والتي قال: إنها «كانت إيجابية في تفاعلها مع قرارنا بعدم قبول هذا القرار».

متمسكون باتفاق جوبا

وأكد حجر، أن التطورات الجارية في البلاد «لن تؤثر بأي حال من الأحوال على اتفاق جوبا للسلام، حيث إنه اتفاق دولي، أوقف نزيف الدم السوداني وأسكت أصوات البنادق».

ووصف اتفاق جوبا للسلام بأنه «اتفاقية عظيمة وكبيرة، وتحمل مميزات كثيرة للسودانيين، وجميع أطرافها هي أطراف مؤثرة في المشهد السوداني، وجميعهم قرّروا الحفاظ عليها».

وأضاف: «البرهان لا يستطيع أن يؤثر على هذا الاتفاق؛ لكنّه يعمل حالياً على تفتيت القوى المعنية بها، وهذا أمر معروف تقوم به الحكومات العسكرية، وفقاً لمقولة فرّق تسد».

وأردف قائلاً: «لكن نحن، الأطراف الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، مهما اختلفنا، فلن نختلف في مضمون اتفاق السلام ونؤمن أن بقاء هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة السودان؛ لأنه يدعو إلى وحدة السودان وأراضيه وشعبه».

وتابع: «الاختلافات الحالية بين حركات الكفاح المسلح الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام فيما يخص الحياد إزاء الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع) هي تباين في وجهات النظر وليست انقساماً… أعتقد أن هذا التباين يأتي من الجانب السياسي لهذه الحركات وموقفها من انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

أضاف: «الحركات التي دعمت البرهان في هذا الانقلاب تسير في طريق عدم الحياد، وهو قرار اتخذه بعض الأطراف في هذه الحركات. وحتى بين هذه الأطراف، توجد تباينات كبيرة فيما يخص الجانب السياسي والجانب الأمني في الحركة».

قال مجلس السيادة السوداني، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي إنهاء تكليف أربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل، حسبما أفادت وكالة «أنباء العالم العربي».

وذكر المجلس في بيان أن القرار شمل إقالة كل من وزير الداخلية خالد محيي الدين، ووزير العدل محمد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي عباس.

ولم يوضح البيان سبب إقالة الوزراء الأربعة.

وقرر البرهان اعتماد تكليف كل من خليل أمرقيل وزيرا للداخلية، ومعاوية خير وزيرا للعدل، ومحاسن يعقوب وزيرة للصناعة، إلى جانب أسامة أحمد وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.