قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، الثلاثاء، إنه “آن الأوان لتشكيل حكومة جامعة وتمثيلية” في السودان و”إرساء سلام شامل ودائم”.
وأضافت في مؤتمر بمجلس الأمن مخصص للسودان أقيم عبر تقنية الفيديو: “مضت 6 أشهر منذ توقيع اتفاق السلام في جوبا، بين الحكومة الانتقالية المدنية والمجموعات المتمردة، وعلى الرغم من ذلك لم يرَ الشعب السوداني التزام الأطراف الموقعة الضروري لهذا التقدم”.
وتابعت في كلمة شديدة اللهجة: “آن الأوان ليأخذ السودان تدابير أساسية ليؤكد بوضوح تمسكه باستقرار البلاد على المدى البعيد”.
وقالت غرينفيلد، إن “على السودان أن ينهي تشكيل مجلس تشريعي انتقالي جامع يضم 40% من النساء على الأقل. وعليه تشكيل القوى الأمنية اللازمة في دارفور”، مذكرة بهجوم وقع في يناير الماضي في هذه المنطقة تسبب بسقوط “163 ضحية ونزوح 50 ألف شخص”.
وأوضحت أن على الحكومة السودانية أن تتخذ خطوات إضافية للتحقق من أن خطتها للحماية ستمنع أعمال عنف جديدة، وستحاسب المسؤولين عن هجوم دارفور، مضيفة: “على السلطات السودانية إقامة دولة قانون وآليات أخرى للعدالة الانتقالية، بما في ذلك محكمة خاصة للجرائم المرتكبة في دارفور”.
وقالت: “في هذه المرحلة الانتقالية على الحكومة السودانية تحمل كامل مسؤوليتها في حماية المدنيين. وللسودان خطة شاملة لحماية كافة المدنيين في البلاد. لكن الخطة مجرد حبر على ورق. ولا تفيد إلا في حال تم تطبيقها”.
خلافات على المجلس التشريعي
وكان مصدر حكومي سوداني قال لـ”الشرق”، إن خلافات كبيرة نشبت بين مكونات الحكومة الجديدة، حالت دون تشكيل المجلس التشريعي في الموعد المحدد.
وكشف المصدر في تصريحاته، عن وجود طعون ورفض لبعض الأسماء في قائمة الترشيحات التي تم طرحها من جميع المكونات، لشغل المقاعد داخل المجلس التشريعي المرتقب، مضيفاً أن الخلافات حالت دون الالتزام بالمصفوفة الزمنية التي تم التوافق حولها.
وكان مقرراً تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في 25 فبراير الماضي، وفقاً للجدول الزمني الذي أجازه مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ويفترض أن يضم المجلس التشريعي الجديد 300 مقعد، 165 تختارهم قوى الحرية والتغيير، و75 عضواً ترشحهم “الجبهة الثورية”، أما المقاعد المتبقية فتوزع على فئات عدة بالتشاور بين “قوى الحرية والتغيير” والمكون العسكري في مجلس السيادة.
