اعتبرت أوساط سياسية القرارات الاخيرة التي تخذتها حكومة الإطار التنسيقي بالانجار الإعلامي امام الطبقات الفقيرة، لافتين إلى صعوبة تنفيذها بعد أن أخفقت في تنفيذها الحكومات السابقة أيضا.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان الشمري قال إن رئيس الحكومة محمد السوداني، يبحث عن منجز ولهذا هو يركز على الطبقات الفقيرة في أغلب القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، لكن هناك تأخيرا في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بسبب وجود البيروقراطية التي دائما ما تؤخر تنفيذ الكثير من القرارات الحكومة.
ذكر معهد ستراتفور أن الاجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرا فيما يخص عملية تحويل الدولارات من العراق إلى ايران، أدت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي مبينا أنه طوال سنوات كان يجري تحويل الدولارات الى إيران وسوريا، وهما تحت العقوبات الامريكية، من خلال مزادات العملة الأجنبية التي تديرها الدولة العراقية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة العراقية تكافح من أجل السيطرة على سعر الصرف بهدف احتواء الغضب الشعبي المتزايد جراء تزايد أسعار السلع الأساسية, بينما يقول أصحاب شركات صيرفة في بغداد إن سعر صرف الدينار يترنح أمام الدولار منذ أوائل الشهر الحالي، وهو ما “خلق فوضى في السوق”.
وذكر التقرير أن البنك المركزي في العراق طرح منذ العام 2004، آلية مزاد العملات الأجنبية باعتبار أنها أداة لتحقيق الاستقرار النقدي لكنها كانت في الواقع أداة للفساد وتبييض الأموال وتهريب أموال العراقيين للخارج وخاصة سوريا وإيران باستخدام سندات مزورة.
ونقل معهد ستراتفور عن مسؤول في البنك المركزي ونائب عراقي أن السفيرة الامريكية في العراق تقدمت بشكاوى للمسؤولين العراقيين في عدة مناسبات تتعلق باستمرار إرسال الدولارات إلى ايران، لكن حكومة محمد شياع السوداني التي تولت السلطة تجاهلت هذه التحذيرات حتى قام البنك الفيدرالي الأميركي بفرض قيود على الإفراج عن العملة الصعبة التي يجنيها العراق من عمليات بيع النفط.
نشرت وكالة رويترز تحليلا بعنوان “الصدر يواجه خطر العزلة بسبب الانسحاب السياسي” جاء إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يبدو أن في حالة عزلة تامة حاليا بعد أن شجع انسحابه من السياسة منافسيه المدعومين من إيران على السيطرة على مقاليد السلطة التشريعية والتنفيذية
وأضافت رويترز أن إيران التي تسيطر بالفعل على عشرات الفصائل المُدججة بالسلاح في العراق، لديها فرصة الآن لتوسيع نفوذها على الحكومة العراقية، وهو أسوأ سيناريو بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.
ونقلت الوكالة عن ناشطين محسوبين على التيار الصدري قولهم إن البعض من المؤيدين الذين يساندون الصدر قد بدأوا بالتذمر من أن الانسحاب من السياسة والبرلمان سيترك المجال مفتوحا أمام الأحزاب الفاسدة للسيطرة على الحكومة.
وقال أربعة مسؤولين أمنيين لرويترز إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعاد تنظيم العديد من المناصب الأمنية العليا وأعطاها لمسؤولين مقربين من الأحزاب المدعومة من إيران بما في ذلك منصب مدير الاستخبارات العسكرية، وهو منصب شديد الأهمية, بينما قال خمسة نواب واثنين من كبار المسؤولين الصدريين إن السوداني رفض سرا دعوات معارضي الصدر لإقالة مسؤولين حكوميين مؤيدين للتيار الصدري خشية من عودة دوامة العنف حتى أن مسؤولا يحضر الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء قال لرويترز إن السوداني يكافح بصعوبة من أجل عدم إيقاظ غضب التيار الصدري.
حذر مختصون وخبراء رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد السوداني من منزلق خطير ينتظر الدولة بعد ان فتح باب التعيينات على مصراعيه ، مؤكدين إنه لا خيار فيه سوى التقشف أو الاقتراض في حال انخفضت أسعار النفط.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، قال إن المقارنة بين حقبتي المالكي والسوداني لا تصح، ففي حقبة الأول كانت هناك تعيينات كثيرة، اعتمادا على أريحية مالية وفرتها أسعار النفط المرتفعة والمتطلبات كانت أقل مما هي عليه الآن ببددها بالمشاريع الوهمية والمتلكئة التي لازالت شاخصة للإن .
اكدت أوساط سياسية إن حكومة السوداني تقليدية ولا تختلف عن سابقاتها نتيجة المحاصصة وهمينة الأحزاب السياسية الفاسدة عليها.
سياسيون ذكروا إن الشعارات التي سبقت تشكيل الحكومة كانت للاستهلاك الإعلامي دون أفعال حقيقية على الأرض تقنع المواطنين المشككين بجدوى شعار الخدمة التي رفعتها هذه الحكومة، وشدد السياسيون أن المصالح الفئوية والأنانية الحزبية تمنع الإطار من الذهاب في درب الإصلاح.
كشفت امانة بغداد عن حاجة الجهد الهندسي الى وقت طويل لغير تصفير شوارع بغداد من مياة الامطار نتيجة توقف المحطات الرئيسية عن العمل.
باسم الأمانة محمد الربيعي عزا توقف المحطات الرئيسية عن العمل الى اختناقها من قوة الأمطار ،لافتا الى انها ستعود لتصريف المياه لكن ذلك يحتاج إلى وقت معين، منوهاً بأن بعض المناطق صفرت من المياه، أما البعض الآخر فسيتم تصفيرها، فيما يرى مراقبون ان شعار الحكومة الخدمية التي رفعها الإطار التنسيقي فشل في اختبار معالجة مياه الامطار بالسرعة الممكنه.
نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا تحت عنوان “خلافات السوداني والإطار تهدد بالإطاحة به من رئاسة الوزراء” جاء فيه إن هناك بين القوى السياسية مَن يرى أن منصب رئيس الوزراء يقتصر على تنفيذ الأجندات السياسية للمتحالفين في تشكيل الحكومة، بينما يعتبر آخرون أن لمنصب رئيس الوزراء أدواراً أكبر في رسم سياسة البلد ومساحة أوسع في الأداء الوظيفي
وقال مراقبون للصحيفة إن السياسات الحكومية في تعيين الدرجات الخاصة وإعفاء ذوي المناصب السابقين قد أشعلت فتيل الخلافات مع الإطار التنسيقي, فعملية توزيع المناصب للدرجات الخاصة المسؤولة عن إدارة مؤسسات الدولة والشركات العامة بدءاً من وكيل الوزارة ووصولاً إلى المدراء العامين ومعاونيهم، كانت دائماً محط اختلاف وتصارع، فهي تمر بسلسلة معقدة من المعادلات التي تتطلب المحافظة على التوازن في توزيع المناصب بين المكونات الاجتماعية وعامل الاستحقاق الانتخابي، فيما تتعارض وتتقاطع تلك المبادئ السياسية مع مساحة الوزير او رئيس الوزراء باختيار أشخاص بحسب الكفاءة”.
وأضاف المراقبون أن هناك غضبا داخل الإطار التنسيقي الذي هدد السوداني بالإطاحة به خلال 40 يوما إذا لم يعود إليه قبل اتخاذ أي قرار واستمرار لقاءاته مع السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي التي تجاوز عددها الـ 9 لقاءات منذ تكليفه بمعنى أنه التقى السفيرة الأميركية أكثر من لقائه بأعضاء كابينته الوزارية.
نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان “السوداني يصنع نموذجا ناجحا للفشل في مكافحة الفساد” جاء فيه إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يحاول الظهور في صورة المسؤول النموذج في محاربة الفساد المستشري في العراق من خلال استعادة جزء بسيط جدا من “سرقة القرن”، وهو ما ينظر إليه مراقبون على أنه طريقة جيدة لطمس الحقيقة والتستر على الجهة المسؤولة عن السرقة.
وأضافت الصحيفة أن السوداني يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، ما يجعل جهوده الاستعراضية تبدو وكأنها تحقق نجاحا، وإنما ضمن فشل أعمّ لا يشمل كل الذين يقفون وراء السرقات الكبرى.
وقالت العرب اللندنية إن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني في سرقة القرن لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات, بينما قائمة أعمال الفساد في العراق طويلة إلى درجة أنها تحتل المئات من الصفحات بحيث أنها شملت وزراء ومدراء عامين ونوابا ومسؤولين في هيئة النزاهة نفسها. وبينما بقي قادة العملية السياسية يلعبون أدوارهم فإن العديد من هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين اختفوا عن الأنظار بما نجحوا في سرقته.
وأضافت الصحيفة أيضا أن سرقة القرن على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الأكبر في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء 400 مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي، ما يجعل سرقة القرن مجرد قطرة في محيط هائل من اللصوصية المنظمة.
في اولى انجازات حكومة السوداني الاطارية شهدت أسعار صرف الدولار، في البورصة المحلية ارتفاعا غير مسبوق تخطت فيها حاجز 1510 دينار للدولار الواحد.
وذكر مراقبون في الاسواق المحلية ان أسعار بيع الدولار سجلت 151500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151300 دينار لكل 100 دولار.
وكانت حكومة السوداني الاطارية قد استهلت بداياتها باطلاق تصريحات تروم فيها خفض سعر الدولار واعادته الى سعره لاسابق 1250 دينار ، فيما اقترح المالكي على الحكومة جعل سعر الصرف 1350 دينار
تحت عنوان ” طرح السوداني مهلة أمام المسؤولين الحكوميين للتقييم يثير جدلا في العراق” قالت صحيفة العرب اللندنية إن قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإمهال كبار المسؤولين في الحكومة مهلة ستة أشهر لتقييم أدائهم، أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية في العراق.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض تساءل عما إذا كانت الخطوة تهدف إلى التمهيد لتغييرات مرتقبة، لاسيما وأن السوداني لم يكن راضيا عن تكليف عدد من الشخصيات، وأنه أجبر على ذلك من طرف القوى السياسية الداعمة له، فيما أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة هي محاولة لربح المزيد من الوقت، بانتظار حسم الصراع السياسي الدائر حاليا بين ممثلي تحالف “إدارة الدولة” على المناصب.
ونقلت الصحيفة عن نواب قولهم إن أغلب المديرين العامين والوزراء ووكلائهم والمحافظين هم متهمون بقضايا فساد مالي وإداري، وكان الأحرى برئيس الوزراء الاعتماد على تقارير الرقابة المالية وتقارير دائرة الرقابة الصادرة من هيئة النزاهة قبل اتخاذ هذا القرار.
ويرى متابعون للشأن العراقي أن فترة الإمهال التي طرحها السوداني قد تكون في علاقة بالصراعات الدائرة بين القوى السياسية المسيطرة على المشهد العراقي الحالي، بشأن المناصب التي لا يزال الحسم فيها لم يتم بعد.
وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات كبيرة حاليا بين أطراف تحالف إدارة الدولة بشأن مناصب عدد من المحافظين، وأيضا عدد من الهيئات المستقلة، والأجهزة الأمنية, بينما يجد السوداني صعوبة في فرض قراره على هذا التحالف الذي يمثل الحزام السياسي الداعم له، وسبق وأن خضع إليه حينما تعلق الأمر بتسمية الوزراء.