Tag: السعودية

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي.

ووقَّع ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الهندي، محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي بين الحكومة السعودية والحكومة الهندية. وقال الأمير محمد بن سلمان، إن «العلاقات مع الهند ذات منفعة متبادلة ونعمل على الفرص المستقبلية للبلدين»، وإن «الجالية الهندية في السعودية جزء منا ونراعيهم كما نراعي مواطنينا»

وأضاف: «نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع»، مؤكداً أن «مشروع الممر الاقتصادي يتطلب منا عملاً دؤوباً لتحقيقه على أرض الواقع». وتطلع ولي العهد السعودي، إلى تحقيق المستهدفات المشتركة بين البلدين من خلال مجلس الشراكة السعودي الهندي. من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، «أجريت محادثات مثمرة للغاية مع ولي العهد السعودي»، مؤكداً أن «آفاق التعاون مع السعودية كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي».

وأضاف مودي: «نثق بأن الروابط التجارية مع السعودية ستنمو بشكل أكبر». وشهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي. ووصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستضيفه الهند إلى نحو 49 اتفاقية.

وشملت الاتفاقيات توقيع وزيرة الاستثمار وهيئة الاستثمار في الهند اتفاقيات لتعزيز الاستثمار المشترك في عدة مجالات. ومن بين المجالات التي ركزت عليها الاتفاقيات، الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، على صفحته بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن مودي والأمير محمد بن سلمان عقدا اليوم أول اجتماع لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك.

وأضاف أن الاجتماع تناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك من بينها «أمن الطاقة، والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والشؤون الثقافية والرفاه المجتمعي وغيرها». ويقدر التبادل التجاري بين البلدين بنحو 52 مليار دولار.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بدأ اليوم (الاثنين) زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

وأُقيمت مراسم استقبالٌ رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

والتقى ولي العهد السعودي، رئيسة جمهورية الهند بالقصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يأتي ذلك، بعيد ختام قمة العشرين التي انطلقت قبل يومين في العاصمة الهندية بمشاركة زعماء 30 دولة.

وكان ولي العهد السعودي أعلن السبت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

فيما شددت السعودية على أهمية «البدء الفوري» في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

وتشمل المذكرة كلاً من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا والهند وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هذا المشروع سيسهم في تطوير البنية التحتية وتأهيلها من خلال إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي وكابلات لنقل البيانات.

ويتكون من ممرين؛ أحدهما شرقي يربط الهند بالخليج، وآخر شمالي يربط الخليج بأوروبا.

فيما وصف عاموس هوكستاين، المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة في الإدارة الأميركية هذا الممر الاقتصادي بالمشروع المهم والطموح، الذي سيغير الشرق الأوسط.

بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الاثنين) زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في نيودلهي.

رئيسة الهند ورئيس وزراء الهند خلال الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي (واس)
وأُقيم اليوم الاثنين استقبالٌ رسمي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في مقدمة مستقبليه رئيسة الهند دروبادي مورمو رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي في الهند (واس)
والتقى ولي العهد السعودي، رئيسة جمهورية الهند بالقصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

استقبل الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالرياض، وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، المخطط العام للمراكز اللوجيستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة ومركزاً لوجيستياً عالمياً.

وأكد ولي العهد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بغرض تطوير القطاع اللوجيستي لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا).

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجيستية (59) مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز (100) مليون متر مربع، تتضمن (12) مركزاً لوجيستياً لمنطقة الرياض، و(12) مركزاً لوجيستياً لمنطقة مكة المكرمة، و(17) مركزاً لوجيستياً للمنطقة الشرقية، و(18) مركزاً لوجيستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في (21) مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن مراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجيستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجيستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجيستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجيستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجيستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً الكثير من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن المملكة حققت في أبريل (نيسان) الماضي إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت (17) مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين (160) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية مؤخراً حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة «أبل» بوصفها أول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل (10) دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول عام 2030.

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، أن مجموعة بريكس قررت توسيع عضويتها بدعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة في استجابة لدعوات تسريع إجراءات توسيع المجموعة وتعزيز دورها في العالم.

وقال رئيس جنوب إفريقيا إن الدول الخمسة الأعضاء اتفقت على معاير ومسار توسيع التكتل، قائلاً إنه تم التوافق بالإجماع بشأن المرحلة الأولى من التوسع، فيما سيتم الاتفاق على باقي المراحل في ما بعد.

وأضاف: “اتفقنا على دعوة الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لكي تصبح دولاً كاملة العضوية في بريكس”، موضحاً أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2024.

وأشار سيريل رامافوزا إلى أن بريكس تقدر اهتمام الدول الأخرى بإقامة شراكات معها، مشيراً إلى تكليف وزراء الخارجية بالتكتل لتطوير نموذج الشراكات مع الدول وتحضير قائمة بشأن الدول التي يمكن الدخول في شراكات معها، على أن يتم تقديم القائمة خلال القمة المقبلة للتكتل.

وقال إن بريكس بدأت فصلاً جديداً خلال قمتها بجنوب إفريقيا، ضمن جهودها لبناء عالم عادل وشامل ومزدهر.

أعلنت مبادرة السعودية الخضراء، الثلاثاء، عن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى المبادرة في 4 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى يأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي، في خطوة “تعكس التزام المملكة وجهودها المتواصلة لدعم أجندة العمل المناخي العالمي واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية”.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021 بهدف تفعيل مشاركة جميع فئات المجتمع في جهود العمل المناخي والبيئي في البلاد، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، تعتزم المملكة زراعة 10 مليارات شجرة بمختلف أنحاء البلاد خلال العقود القادمة، وحماية 30% من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية فيها بحلول 2030.

ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، فرص المستقبل، والعلاقات بين الرياض وطهران وسبل التعاون بين البلدين وتطويره، وذلك بلقاء عقد في جدة أمس (الجمعة).

وشهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل وزير الخارجية الإيراني في مستهل الاستقبال، تحيات وتقدير رئيس إيران إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الذي حمَّله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحياته وتقديره للرئيس رئيسي.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بينما حضر من الجانب الإيراني، مستشار وزير الخارجية الدكتور علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم في الخارجية الإيرانية السيد محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية في الرياض حسن زرنكارا برقوني.

وكان وزير الخارجية السعودي قد التقى عبداللهيان في الرياض، الخميس. وأعلن أن خادم الحرمين الشريفين وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة المملكة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، عدّ خلاله استئناف بعثات البلدين أعمالها ومباشرة السفيرين مهامهما «خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين».

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إنه بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور الرياض، استمرار الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية السعودي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الصينية بكين، في مارس الماضي، يعد “محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي معغ نظيره الإيراني عبد اللهيان، إن السعودية تأمل في زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة، في إطار تلبية دعوة الملك سلمان.

وزير الخارجية الإيراني بدوره، أكد نجاح المحادثات مع نظيره السعودي، زيارته إلى المملكة.

كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وصل إلى الرياض، الخميس، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.

وقال مسؤولون إيرانيون، إن الزيارة تهدف إلى إجراء المزيد من المباحثات بين البلدين، ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد 7 سنوات من قطيعة أعقبت اقتحام السفارة السعودية في طهران.

وبحسب تصريحات السفير الإيراني، علي عنياتي، المعين حديثاً لدى السعودية، تسعى طهران إلى “ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية”، إذ تأمل في رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستويات تفوق ما هي عليه.

ويُعد هذا اللقاء الرابع بين وزيري خارجية البلدين منذ اتفاق استئناف العلاقات والذي تم توقيعه في مارس الماضي في الصين، وتوالت الاجتماعات، واللقاءات الثنائية بين المسؤولين السعوديين، ونظرائهم الإيرانيين، ما سمح بدفعات جديدة في سبيل تنفيذ بنود “اتفاق بكين”.

وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الرياض، الخميس، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.

ويلتقي وزير الخارجية الإيراني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في حين قال مسؤولون إيرانيون، إن الزيارة تهدف إلى إجراء المزيد من المباحثات بين البلدين، ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد 7 سنوات من قطيعة أعقبت اقتحام السفارة السعودية في طهران.

وبحسب تصريحات السفير الإيراني، علي عنياتي، المعين حديثاً لدى السعودية، تسعى طهران إلى “ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية”، إذ تأمل في رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستويات تفوق ما هي عليه.

ويُعد هذا اللقاء الرابع بين وزيري خارجية البلدين منذ اتفاق استئناف العلاقات والذي تم توقيعه في مارس الماضي في الصين، وتوالت الاجتماعات، واللقاءات الثنائية بين المسؤولين السعوديين، ونظرائهم الإيرانيين، ما سمح بدفعات جديدة في سبيل تنفيذ بنود “اتفاق بكين”.

وكان وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي، قد زار السعودية في مايو 2013، للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة.

ودعت السعودية في مايو 2014، وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إلى المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الرياض، لكنه قال في يونيو من العام ذاته إنه “لا يستطيع تلبية الدعوة”، إذ أن موعدها المقترح يتزامن مع مفاوضات الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.

وأوفدت إيران حينها، حسين أمير عبد اللهيان، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، لحضور اجتماع المنظمة في يونيو، ثم لقاء وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل في أغسطس من العام ذاته.

وشارك وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، على رأس وفد إيراني في عزاء الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير 2015.

سفارة السعودية في طهران
وفي أبريل الماضي، قرر البلدان على هامش اللقاء الأول الذي جمع وزيرا الخارجية في بكين، إعادة فتح البعثات الدبلوماسية بينهما خلال شهرين، واستئناف الرحلات الجوية، وتبادل الزيارات الثنائية الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأشيرات دخول مواطني البلدين، وهو ما تُرجم خلال يونيو الماضي عندما قامت طهران بافتتاح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة، وتعيين علي عنايتي نائب وزير الخارجية السابق سفيراً لها في المملكة.

من جانبها تعمل الرياض حالياً على الانتهاء من تجهيز مقار بعثاتها الدبلوماسية في إيران، وبحسب مصادر تحدثت لـ”الشرق”، بات الإعلان عن افتتاح سفارة سعودية في طهران، وقنصلية في مدينة مشهد، وشيكاً، وسيعلن عنها بشكل رسمي قريباً خلال مراسم لرفع العلم.

كما قالت المصادر ذاتها، إن البعثة الدبلوماسية السعودية ستباشر مهام عملها من فندقي “أسبيناس بلاس” في العاصمة الإيرانية طهران، و”ميثاق” في مشهد، إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل مقراتها الدائمة.

تعزيز أمن المنطقة
كان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني عقدا جلسة مباحثات على هامش اجتماعات مجموعة “أصدقاء بريكس” في جنوب إفريقيا خلال يونيو الماضي.

وبحسب بيان الخارجية السعودية آنذاك، تطرقت المباحثات إلى سبل تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين، علاوة على تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.

واتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات التشاورية من أجل بحث سبل التعاون لجلب المزيد من الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف “بما يخدم مصالح البلدين”.

وفي دفعة جديدة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان طهران، في منتصف يونيو الماضي، وذلك تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في زيارة تعتبر الأولى لمسؤول سعودي رفيع منذ أكثر من عقد، ما أكسب اللقاء زخماً كبيراً.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي من العاصمة الإيرانية، أن “العلاقات بين البلدين تقوم على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل للاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأضاف أن “التعاون بين السعودية وإيران مهم فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، لاسيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية”، كما شدّد على أهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل.

من جانبه قال عبد اللهيان، إن “الأمن الإقليمي لا يمكن ضمانه إلا من الفاعلين الإقليميين”، في إشارة إلى أهمية التعاون بين طهران والرياض في تعزيز أمن المنطقة.

وأضاف: “تعتبر إيران أن للأمن مفهوم أوسع من التكافؤ العسكري، ليشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

خلال زيارته إلى طهران، في يونيو الماضي، التقى وزير الخارجية السعودي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لتسليمه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، ومن المفترض أن تتم الزيارة قريباً من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية المصالحة بين البلدين.

وحتى هذه اللحظة لم يكشف مسؤولو البلدين عن الموعد المتوقع لزيارة الرئيس الإيراني إلى السعودية، إلا أن بعض التصريحات الإيرانية ألمحت إلى أن تفاصيل الزيارة ستُبحث خلال تواجد عبد اللهيان في الرياض.