ذكرت مصادر سياسية من داخل الاطار التنسيقي ان تحالف الفتح وحزب الفضيلة مارسا ضغوطاً منذ العام الماضي لإقالة زهير الشعلان التابع لدولة القانون من منصب المحافظ
واشارت المصادر ، الى ان تنافسا تاريخيا طويلا بين الفضيلة ودولة القانون مستمر على منصب محافظ الديوانية . لافتة الى ان مجموعة من نواب الفضيلة وقوى شيعية اخرى بعيدة عن دولة القانون شكلت جبهة موحدة في الديوانية، وطالبت بإقالة المحافظ.
كشف قياديون في الاطار التنسيقي عن الاسباب الحقيقية وراء سحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان
القياديون اكدوا ان قرار سحب يد محافظ الديوانية متوقع منذ شهر من الان بسبب وجود لجان تحقيقية بحقه وعدة مخالفات ، مبينين أن من 3-4 محافظين سيجري سحب يدهم خلال الاسابيع القادمة لذات الاسباب وفق المعلومات. مؤكدين ان خارطة تغير المحافظين بدأت وستطال من عليه مؤشرات ضعف وعدم كفاءة وتجاوزات وخروقات ادارية ومالية.
كشف عبد الله خضر آل مرمض، وهو أحد أقرباء إقبال دوحان، المتوفى جراء التعذيب إن مديرية أمن الحشد اعتقلت عدداً من العراقيين المثقفين والمعروفين بتوجهاتهم السياسية الرافضة للوضع الحالي، متهمة إياهم بأنهم بعثيون، مع العلم أنهم أبعد الناس عن حزب البعث، لكنهم يتبنّون الخط العروبي والوطني الرافض للتدخّلات الخارجية في شؤون العراق.
عبد الله قال في تصريح صحفي أن الاتهامات والاعتداءات التي صدرت عن هيئة الحشد ضد مثقفي جنوب العراق، هدفها النيل من الأصوات الوطنية، ولا علاقة لحزب البعث بذلك، وأضاف أن مسؤولية الحكومة حالياً، التحقيق مع المتورطين بقتل إقبال دوحان، إضافة إلى الترويع الذي تحدث عنه معتقلون جرى الإفراج عنهم، إضافة إلى عزل كل من ساهم بهذه العملية، ناهيك عن مساندتنا حالياً لمطلب عزل فالح الفياض الذي يتحمل كامل المسؤولية، وتابع أن الحشد يتدخّل في ما لا يعنيه، ويمارس نشاطات عنفية وتخويفية مع الناشطين وأصحاب الرأي، إضافة إلى أنه خاضع لسلطة الأحزاب السياسية ومزاج قادة الإطار التنسيقي، مع العلم أنه لا بد أن يكون جهازاً أمنياً عراقياً.
نشر موقع الحرة الأميركي تقريرا بعنوان ” الحشد يتمدد أمنيا ومخاوف من مؤسسة قمعية” قالت فيه إن حملات الاعتقال التي ينفذها الحشد الشعبي في عدة محافظات عراقية، أثارت مخاوف من تحول القوة التي ساهمت في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إلى مؤسسة قمعية تنشط خارج أطر الدولة ومؤسساتها القانونية والقضائية.
وأشار التقرير إلى أن وفاة أحد المعتقلين لدى الحشد، وهو شيخ عشيرة معروف في محافظة الديوانية ، بعد أيام من إطلاق سراحه، أعادت الحديث حول “تمدد” الحشد سياسيا وأمنيا و”تجاوزاته” لدوره المحدد في قانون تشكيله وفق نواب ومراقبين.
واعتبر نائبان في البرلمان العراقي، تحدثا لموقع “الحرة”، أن هيئة الحشد الشعبي تتجاوز صلاحيايتها بممارسة الملاحقات والتحقيق مع العراقيين، في الوقت الذي يجب أن ينحصر دورها في محاربة الإرهاب فيما وصف محللون سياسيون أنشطة الحشد في المحافظات الجنوبية والغربية بأنها “مشكلة كبيرة” تعيد إلى الأذهان “ممارسات قاضي الأمن أيام النظام السابق.
ويشير التقرير إلى أن الحشد الشعبي اعتبر اعتقال مجموعة أشخاص جاء بعد معلومات وصلت لجهاز الاستخبارات التابع له و بعد إجراءات أصولية تمت عمليات الاعتقال والتحقيق إلا أن مراقبين أكدوا أن هيئة الحشد الشعبي لا تعتبر سلطة تحقيق وفقا للقوانين العراقية ، خاصة قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016
ويشير التقرير إلى أن المشكلة بدأت منذ تحول الحشد من مؤسسة عسكرية إلى مؤسسة سياسية وهو من الأسباب الرئيسية التي جعلت حشد العتبات التابع للمرجعية ينفصل عن هذا الحشد الذي أصبح يتدخل بالسياسة ويقوم باعتقال مواطنين مدنيين”.
جدد العشرات من خريجي الهندسة في الديوانية، الثلاثاء، تظاهراتهم للمطالبة بالتعيين على ملاك وشركات وزارة النفط في المحافظة.
وقال مراسل البغدادية في المحافظة، ان “العشرات من خريجي كليات الهندسة، نظموا تظاهرة احتجاجية أمام مستودع الديوانية النفطي، لمطالبة الحكومة الاتحادية ، بتوفير درجات وظيفية لهم على ملاك وزارة النفط”.
واضاف مراسلنا، ان “الخريجين طالبوا الحكومة بالاستجابة لهم”، مبينا، أن “خريجي الهندسة في الديوانية يتظاهرون منذ أكثر من سنة ونصف، دون التفات لمطالبهم من قبل المسؤولين والجهات المعنية ونواب المحافظة”.
هذا ودعا خريجو الهندسة، الجهات المعنية بتوفير درجات وظيفية او عقود وزارية لهم، فيما لوحوا بالتصعيد خلال الايام القليلة المقبلة، بحال عدم الاستجابة لمطالبهم.
أفاد مصدر أمني، الأحد، باستهداف رتلا للتحالف الدولي في محافظة الديوانية.
وقال المصدر إن”عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للتحالف الدولي على الخط السريع في محافظة الديوانية”.
واضاف، ان”الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية او مادية”