شاركت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في نقاش يتسم غالباً بالسخونة داخل الاتحاد الأوروبي، حول كيفية إعادة ضبط أوضاع المالية العامة بعد “كوفيد-19″، وقالت إن هناك حاجة إلى إقرار قواعد مالية أكثر مرونة.
علّق الاتحاد الأوروبي قيوداً تتعلق بحدود الديون والعجز، وفق معاهدة “ماستريخت” التي تمثّل حجر الزاوية بالنسبة له، من أجل السماح للدول بالتعامل مع الإنفاق الإضافي اللازم لمكافحة الوباء.
من المقرر أن يبدأ العمل بما يسمى “اتفاقية الاستقرار والنمو” مجدداً في يناير، على الرغم من أن بعض الدول تضغط من أجل إدخال تغييرات على القواعد الصارمة عند عودتها.
أضافت يلين في مقابلة مع آلان فريدمان بشأن كتابه المرتقب “ثمن المستقبل” قائلة: “رأيي الشخصي هو أن أعضاء الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من المرونة، وأن بنود معاهدة ماستريخت جعلت وجود سياسة مالية عقلانية في مكان مثل إيطاليا أمر مستحيل تقريبا”.
في حين أن تعليق الوزيرة الأمريكية يتناقض مع التوجه الأكثر صرامة الذي تتبعه تقليدياً دول شمال أوروبا بما في ذلك ألمانيا، فإنه يكرر الدعوات المتزايدة داخل التكتل للدول للحصول على مزيد من السلطة التقديرية بشأن كيفية دعم اقتصاداتها. وقالت المفوضية الأوروبية، إنها ستعيد تقييم إعادة تفعيل الاتفاقية بمجرد نشرها لتوقعات اقتصادية جديدة في 16 مايو.
كما حثت يلين الشركاء الأوروبيين على التمييز بين الإنفاق لتمويل العجز والإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية. واختتمت موضحة: “طالما أنه مشروع جيد سيحقق مكاسب تتجاوز تكلفة رأس المال، فأنت تقول إن هذا معقول للغاية… شيء من هذا القبيل يجب أن يكون صحيحاً بالنسبة لدولة من الدول أيضا”.
