Tag: الخارجية

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، أن موافقة مجلس الأمن الدولي على ارسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق جاء استجابة لطلب قدم مرة واحدة، فيما أفصحت عن تفاصيل ومقدمات وحيثيات القرار.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه “تعزيزاً للثقةِ بالعملية الانتخابية وتحقيقاً لمشاركة واسعة في الانتخابات، وضماناً للنزاهة والتنظيم، فقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار المرقم (2576)، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 أيار 2022 ، يتضمَّن القرار عناصر قويّة، تُعتَمد لأوّلِ مرّة لإرسالِ فريقٍ أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق”.
وأضاف الصحاف: “وإذ تُؤكِّدُ وزارة الخارجيّة، أنَّ القرار جاء استجابةً لطلب الحكومةِ العراقيّة ولمرّةٍ واحدة، مع الالتزام الكامل بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، والإعرابِ عن دعم جهود الحكومةِ بالتصدي للتحديّات وتثبيت الاستقرار، وبالإشادة التامّة بالجهودِ الوطنيّة لتنفيذِ انتخاباتٍ مُبكِّرة، وبعد مساعٍ حثيثة بُذِلتْ، وبالتنسيق مع شركاء العراقِ وأصدقائه، وعبر الدوائر الاختصاص في الوزارة وبمتابعة ممثلية جمهوريّة العراق في نيويورك”.
وتابعت، أنه “بناء على ذلك فإنَّ وزارةَ الخارجيّة تتطلّع إلى توفير فريقٍ تابع للأمم المتحدة قويٌّ ومُعلَن عنه بوضوح، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بهدفِ دعم الجهودِ الراميّة لإنجاح العمليّةِ الانتخابيّة في وقتها المُقّرر وبأوسعِ تغطية جغرافيّة ممكنة وإطلاق حملة ستراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات”.
وثمنت الوزارة “مواقف الشركاء الدوليين في دعم خطوات الحكومة العراقيّة بهذا الصدد، بما ينعكس على أمن وأستقرار ورفاهية الشعب العراقي وما يتطلعُ إليه من العيش الكريم”.

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق ارسل رسالة إلى مجلس الأدمن لدعم وأسناد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى نظيره الهولنديّ ستيف بلوك في لاهاي وجرى في اللقاء مناقشة سُبُل استمرار التعاون الثنائيّ بين البلدين في مُواجهة فايروس كورونا، وتداعياته الصحّية والاقتصاديّة، علاوة على إجراءات الوقاية، وتبادل التجارب في هذا المجال، كما جرى أيضاً مناقشة قرار الحكومة العراقية إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة”.
وأوضح حسين بحسب البيان، أن “العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
وشدد على “حرص بغداد على تعزيز آليّات التعاون الثنائيّ على مُختلِف المُستويات بما يُحقق المصالح المُشترَكة للشعبين”، مُشِيراً الى أنّ “الدعم الذي قدّمه الجانب الهولنديّ إلى العراق يُظهِر المُستوى المُتميّز للعلاقات بين البلدين على جميع المجالات”.
وأشاد ” بما قدّمته هولندا من دعم إلى العراق عبر الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى في مُحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ، وكذلك الدعم التدريبيّ للقوات العسكريّة والأمنيّة العراقيّة”.
واضاف البيان، أن “الجانبين تطرقا إلى جولات الحوار الستراتيجيّ بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة، وما لها من أهمّية في إعادة صياغة بناء العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتأثير ذلك في العلاقات مع الدول المتحالفة ضدّ الإرهاب، كما بحثا عدداً من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وأكّد السيّد الوزير أنّ التوترات الإقليميّة والدوليّة تنعكس على الساحة العراقيّة، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تُعانِي منها المنطقة، وضرورة العمل المكثف، والمشترك لوقف التدخّلات في الشأن الداخليّ العراقيّ”.
من جانبه أعرب وزير الخارجيّة الهولنديّ، “عن دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار”، مُؤكّداً “استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد”

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن السلطات بانتظار الموافقات الرسمية لبدء عملية إجلاء العراقيين العالقين في الهند.
وقال الصحاف، إن “خلية الأزمة في وزارة الخارجية فاتحت وزارة الصحة والخطوط الجوية العراقية لإجلاء العراقيين العالقين في الهند”.
وأضاف أن “العراقيين في الهند يتواصلون مع السفارة ومع القنصلية في مومباي، ونعمل على مساعدتهم بأسرع وقت وإعادة من يرغب إلى البلاد”.
وخاطب الصحاف العراقيين في الهند قائلا: “سلامتكم أولوية قصوى للحكومة العراقية وسنكون عندكم بالقريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة النقل واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفقا لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا”.
ومنذ أيام يظهر عراقيون عالقون في الهند بمقاطع فيديو مصورة يناشدون فيها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد، لكن يبدو وحسب ما يقولون أن “لا أحد استجاب لهم”.
وانتشرت معلومات في العراق عن تسجيل أول إصابة في البلاد بفيروس كورونا الهندي، فيما أعلنت الخطوط الجوية العراقية يوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند لتفادي نقل الفيروس.

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل، فيما أكد ضرورة استمرار الدعم الفرنسيّ للعراق في إطار التحالف الدوليّ لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان إن حسين “التقى نظيره الفرنسيّ جان إيف لدوريان، وبحثا تطوُّرات الوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، وأهمّية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائيّ أم ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ”، مبينة أنهما بحثا أيضاً “المشاريع الاقتصاديّة التي يُمكِن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء إلى باريس الشهر المقبل”.

وثمّن حسين، وفقاً للبيان “زيارة الرئيس الفرنسيّ إلى بغداد”، مُؤكّداً أنّها “أعطت زخماً مُهمّاً للدفع بتطوير العلاقات الثنائيّة التي ستعقبها زيارات أخرى أهمّها زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ في الأسابيع المقبلة؛ بهدف تحقيق شراكة في مُختلِف المجالات”.

وجدّد حسين الدعوة إلى الجانب الفرنسيّ لـ”الاستمرار في التعاون الأمنيّ والعسكريّ الفرنسيّ الفعّال في إطار التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ والمساعدة في تأهيل الأجهزة الأمنيّة، علاوة على التعاون الأمنيّ والاستخباريّ بين الجانبين”.

وأشاد بـ”الدور الفرنسيّ الفعّال في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن التحالف الدوليّ”، مُشدّداً على “أهمّية استمرار هذا التعاون؛ لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة”.

من جانبه، أكّد لودريان استعداد بلاده “الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ”، مُوضِحاً أنّ “فرنسا ستُوظّف دورها الدوليّ لدعم السيادة العراقيّة عبر نشاطات دبلوماسيّة تصُبُّ في هذا الإطار”.

أعرب وزير الخارجيّة فؤاد حسين عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال.وأوضح حسين، في بيان تلقته “الصباح”، أن “العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة (FATF) للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب».

وأشار وزير الخارجية إلى أنّ «العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل عن كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ 1675/2016 في عام 2016»، مبدياً «استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق».

وقال حسين، في رسالة بعثها إلى نظرائه وزراء الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيان: إن “السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب»، مؤكداً أنَّ» العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيار”.وطالب وزير الخارجية المُفوّضيّة بـ”الشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على أنّ «العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.. وقد أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة”.

وحذر حسين من أنّ «قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ في العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ»، موجها الدعوة لنظرائه الأوروبيّين للاعتراض على اللائحة المُفوَّضة المُقترَحة.