Tag: الحشد الشعبي

نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان “الاقتتال بين وحدات الحشد يتطلب وساطة من الحرس الثوري الإيراني” جاء فيه إن في الأسبوع الأخير من شهر مايو تبادلت وحدتين من قوات الحشد الشعبي إطلاق النار في خلاف حول السيطرة على نقطة تفتيش في مطار كركوك, وذلك بين ميليشيات تركمانية شيعية بقيادة أبو رضا النجار وقوة أخرى يقودها أبو حسام السهلاني نائب هادي العامري في منظمة بدر.
وقال معهد واشنطن إن تبادل إطلاق النار يشير إلى حدوث خرق خطير داخل هيكل قيادة الحشد الشعبي في الشمال والميليشيات الموجودة في كركوك, وخرج منها النجار فائزا ويحتفظ بالأولوية على قادة بدر الآخرين في كركوك وربما أيضًا حصل على الدعم الإيراني، على الرغم من الانقسامات في المجتمعات التركمانية العراقية التي تفاقمت من قبل وكالات المخابرات التركية التي تعمل على طول الحزام التركماني – الموصل وحتى طوزخورماتو.
وأضاف معهد واشنطن إن الميلشيات التركمانية التابعة للحشد الشعبي تسعى للسيطرة على مطار كركوك للسماح باستقبال شحنات من الطائرات بدون طيار الإيرانية, والصواريخ التي أمطرت في وقت سابق مواقع في إقليم كردستان ومدينة السليمانية.
وأشار معهد واشنطن إلى أن ما يحدث في شمال العراق خرج عن سيطرة الحكومة العراقية تماما ولا توجد محاسبة لعقد جلسات خارج إطار الدولة مع شخصيات وقادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني لتنسيق عمليات عسكرية دون حضور ممثلين من وزارة الدفاع.

نشر موقع الحرة الأميركي تقريرا بعنوان ” الحشد يتمدد أمنيا ومخاوف من مؤسسة قمعية” قالت فيه إن حملات الاعتقال التي ينفذها الحشد الشعبي في عدة محافظات عراقية، أثارت مخاوف من تحول القوة التي ساهمت في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إلى مؤسسة قمعية تنشط خارج أطر الدولة ومؤسساتها القانونية والقضائية.

وأشار التقرير إلى أن وفاة أحد المعتقلين لدى الحشد، وهو شيخ عشيرة معروف في محافظة الديوانية ، بعد أيام من إطلاق سراحه، أعادت الحديث حول “تمدد” الحشد سياسيا وأمنيا و”تجاوزاته” لدوره المحدد في قانون تشكيله وفق نواب ومراقبين.

واعتبر نائبان في البرلمان العراقي، تحدثا لموقع “الحرة”، أن هيئة الحشد الشعبي تتجاوز صلاحيايتها بممارسة الملاحقات والتحقيق مع العراقيين، في الوقت الذي يجب أن ينحصر دورها في محاربة الإرهاب فيما وصف محللون سياسيون أنشطة الحشد في المحافظات الجنوبية والغربية بأنها “مشكلة كبيرة” تعيد إلى الأذهان “ممارسات قاضي الأمن أيام النظام السابق.

ويشير التقرير  إلى أن الحشد الشعبي اعتبر  اعتقال مجموعة أشخاص جاء بعد معلومات وصلت لجهاز الاستخبارات التابع له  و بعد إجراءات أصولية تمت عمليات الاعتقال والتحقيق إلا أن مراقبين أكدوا  أن هيئة الحشد الشعبي لا تعتبر سلطة تحقيق وفقا للقوانين العراقية ، خاصة قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016

ويشير التقرير إلى أن المشكلة بدأت منذ تحول الحشد من مؤسسة عسكرية إلى مؤسسة سياسية وهو من الأسباب الرئيسية التي جعلت حشد العتبات التابع للمرجعية ينفصل عن هذا الحشد الذي أصبح يتدخل بالسياسة ويقوم باعتقال مواطنين مدنيين”.

نشر موقع المونيتور تقريرا بعنوان ” الحشد الشعبي يعتقل شخصيات حقوقية بزعم قيادة مخطط بعثي” قالت فيه إن فصائل الحشد الشعبي أعلنت أنها أحبطت ما وصفته بمخطط لحزب البعث جنوبي البلاد، يستهدف المراسم الدينية لأربعينية الإمام الحسين في بيان لم تتبنه خلية الإعلام الأمني الرسمية المكلفة بإعلان الأخبار الأمنية والعمليات التي تنفذها في عموم مدن البلاد ، وهو أثار لغطا واسعا في العراق بعد الكشف عن اعتقال أكاديميين وحقوقيين جميعهم من محافظات جنوبية ويشتركون في كونهم من المؤيدين للاحتجاجات الشعبية التي قادها الناشطون والحراكات المدنية في أكتوبر عام 2019

وأضافت المونيتور أنها أطلعت على رسالة رسمية أرسلها عضو في البرلمان إلى قائد القوات المسلحة في البلاد ، بشأن الاعتقالات في الديوانية ، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين أشخاص منخرطون في ثورة تشرين – بما في ذلك أعضاء بارزين في المجتمع وسط تساؤلات عما إذا كانت العملية قد تمت بموافقة القائد العام للقوات المسلحة .

وقال مسؤول حكومي كبير لموقع “المونيتور” إن الحشد الشعبي قد أعلن حتى الآن عن عمليتين من هذا النوع ، لكن الأمر برمته لا يزال غير واضح بعد أكثر من أسبوع مؤكدا أن كل الإعلانات الأمنية يجب أن تقوم بها خلية الإعلام الأمني ​​العراقي ، لكن الحشد الشعبي يصدرون إعلاناتهم الخاصة وليس من الواضح ما إذا كانت العملية قد أجريت بالفعل كما هو مذكور .

ونقل التقرير  عن مصادر في مديرية شرطة الديوانية قولها إن قوة جاءت من خارج المحافظة دخلت واعتقلت أربعة شخصيات ، بينهم زعيم عشائري ، وغادرت دون أن تتمكن الشرطة من التحقق من هوياتهم أو جهاز الأمن الذي ينتمون إليه فيما أكد  مسؤول أمني أن المعتقلين لم يُعرف لديهم أي قضايا أمنية ، لكن بعضهم شارك في احتجاجات 2019.

وينظر البعض إلى الاعتقالات على أنها تحذير من المشاركة في الاحتجاجات المقرر إجراؤها في الأول من أكتوبر المقبل ، والتي ستحيي ذكرى الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاث سنوات وأكد زعم العديد من النشطاء أن المتورطين في العديد من الاغتيالات ومحاولات قمع الاحتجاجات يشنون حملة اعتقالات واسعة قبل إحياء ذكرى تشرين.