يجري فريق من الباحثين الجزائريين في مجال التاريخ، منذ الخميس الماضي، اجتماعات بفرنسا في إطار مسعى لتسوية «نزاع الذاكرة»، الذي يحول دون إرساء علاقات عادية بين البلدين. وبحث أعضاء الفريق مع نظرائهم الفرنسيين «قضية أرشيف الاستعمار»، الذي تطالب به الجزائر، بينما تتحفظ باريس على التخلي عن جزء منه، بذريعة «أسرار الدفاع».
وعقد الفريقان اللذان يشكلان ما يسمى «لجنة الذاكرة الجزائرية – الفرنسية»، الخميس الماضي، اجتماعاً بمقر الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس، حيث تناولا قضية الأرشيف المصور والمكتوب، الذي يخص فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 – 1962)، خصوصاً مرحلة ثورة التحرير (1954- 1962). لكن لم تتسرب أي أخبار عن الاجتماع الذي حرصت السلطات الفرنسية على أن يجري بعيداً عن الإعلام.
وقالت مصادر على صلة بـ«اللجنة» إن «المبادلات بين المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تميزت بقدر عالٍ من المسؤولية، وقد أنجزوا تقدماً قياساً إلى الاجتماع الأول، وأجلوا معالجة بعض المسائل إلى الاجتماع المقبل المقرر في الجزائر، وتتعلق بقطع أثرية ومستندات تتعين على فرنسا إعادتها إلى الجزائريين، وكذلك رقمنة سجلات الأحوال المدنية والمقابر الفرنسية في الجزائر». وأكدت المصادر نفسها أنه لم يجرِ تحديد موعد للاجتماع المرتقب، مشيرة إلى أن إقامة الوفد الجزائري بفرنسا ستدوم أسبوعاً.
وكان الفريقان قد التقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقسنطينة (شرق الجزائر)، التي وُلد ونشأ فيها رئيس فريق الباحثين الفرنسيين، المؤرخ الشهير بنجامان ستورا. علماً بأن المجموعة الجزائرية يقودها محمد الحسن زغيدي، بعدما ترأسها عند إطلاقها عام 2022 المستشار بالرئاسة عبد المجيد شيخي، الذي أُبْعِد عن هذه المهمة وعُزل من منصبه الحكومي في الوقت نفسه، لأسباب لم يعلن عنها.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قضى أعضاء اللجنة، يومي الجمعة والسبت، بـ«مركز الأرشيف الوطني للأقاليم الفرنسية ما وراء البحار»، بمدينة آكس أون بروفونس بالجنوب الفرنسي، الذي يعد خزاناً ضخماً لملايين المواد ذات الصلة بتاريخ فرنسا في مستعمراتها السابقة، وفي الأراضي التي لا تزال تحت إدارتها بشتى بقاع العالم.
وكان الفريق الجزائري قد طلب عقد اجتماع «اللجنة» بهذا المكان، غير أن قصر الإليزيه فضّل أن يكون بباريس، وفق ما نشرته «إذاعة فرنسا الدولية» بموقعها. وتتضمن مهمة المؤرخين الجزائريين الخمسة زيارة إلى مدينة مرسيليا القريبة من «آكس»، التي تحتضن أيضاً أرشيفاً هاماً يخص الثورة ونضال المهاجرين الجزائريين بفرنسا، من أجل استقلال بلادهم خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وكان وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، قد لمّح في تصريحات للصحافة نهاية 2023 إلى خلاف مع فرنسا، حول قضية مرتبطة بالأرشيف، يتمثل حسبه، في رفض السلطات الفرنسية تسليم الجزائر برنوس وسيف الأمير عبد القادر الموجودين في قصر أمبواز بوسط فرنسا. ونقل عطاف عن مسؤولين فرنسيين أن ذلك غير ممكن، من دون إصدار قانون، مبرزاً أن هذا الرفض حال دون إتمام ترتيبات زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، كانت محل اتفاق مبدئي أن تجري في مايو (أيار) الماضي. وضمت أجندة الزيارة، حسبه، تنقُل الرئيسين إلى «قصر أمبواز»، الذي عاش فيه الأمير عبد القادر منفياً مع عائلته، من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852.
وكان اجتماع «لجنة الذاكرة» الأول قد أصدر توصيات رُفعت إلى الرئيسين تبون وماكرون، شملت وضع تسلسل زمني للأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال فترة الاستعمار، وإنشاء «مكتبة مشتركة» للبحوث والمصادر المطبوعة أو المكتوبة، بخط اليد في القرن التاسع عشر، والموجودة في مراكز الأرشيف بفرنسا. كما تضمنت التوصيات إطلاق بوابة رقمية مخصصة للمصادر المطبوعة، والمحفوظات الرقمية والموضوعات والبحوث، ورسم الخرائط والصوت والأفلام والتسلسل الزمني، خلال حقبة الاحتلال. وتناولت أيضاً تحديد هوية المقابر، وعدد وأسماء الجزائريين الذين سُجنوا في فرنسا، ودُفنوا في مقابرها بعد وفاتهم.
