Tag: التضخم في العراق

  • في 2022.. التضخم السنوي للعراق يبلغ 4.5% وخبير يلقي باللائمة على “العقارات”

    في 2022.. التضخم السنوي للعراق يبلغ 4.5% وخبير يلقي باللائمة على “العقارات”

    توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم السنوي للعراق 4.5% خلال عام 2022، مبينا أن أعلى تضخم سنوي من بين الدول العربية سيشهده السودان، فيما اعتبر خبير اقتصادي ان ارتفاع اسعار العقارات عامل رئيسي للتضخم في العراق.

    وقال الصندوق في تقرير له لشهر تشرين الاول ؛ انه من المتوقع أن “يبلغ معدل التضخم السنوي في العراق في العام 2022 4.5% انخفاضا من 6.4% في 2021”.

    واضاف انه من “المتوقع أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها في الدول العربية خلال عام 2023، على أن تكون الأعلى في السودان بمتوسط معدل تضخم سنوي يصل إلى 76.9 %، واليمن في المرتبة الثانية بمعدل 17.1%، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بمعدل 12%”، مبينا ان “لبنان لم يتم إدراجها في الجدول التي تواجه أعلى معدل تضخم في العالم”.

    واشار الى ان “اقل تضخم سنوي من المتوقع ان تشهده الدول العربية هي السعودية وبمعدل يبلغ 2.2% تليه الكويت وبمعدل يبلغ 2.4 % ومن ثم الأردن بمعدل 3%”.

    من جهته؛ يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني ان “ارتفاع اسعار العقارات في العراق يعتبر من أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التضخم في العراق بجانب أسعار المواد الغذائية التي تأتي بالمرتبة الثانية”.

    واضاف الحسني ان “هناك ارتفاعا شهده العراق منذ عامين بأسعار العقارات وبنسبة تجاوزت 50 %”، مبينا أن “القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لشراء وحدات سكنية ساهمت في رفع أسعار المنازل وبالخصوص في العاصمة بغداد”.

  • جلوبال فاينناس الأميركية: ارتفاع هائل بمعدلات التضخم في العراق

    جلوبال فاينناس الأميركية: ارتفاع هائل بمعدلات التضخم في العراق

    قالت مجلة جلوبال فاينناس الأميركية إن التضخم السنوي في العراق ارتفع خلال عام 2021 إلى ما يقارب من نسبة 1000% أو عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

    وقالت المجلة في جدول لها شملت لـ191 دولة بضمنها العراق ، تم إدراجها حول نسب التضخم في هذه البلدان ، إن التضخم السنوي للعراق لشهر تشرين الأول الماضي 2021 ارتفع ليبلغ 6.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 الذي بلغ 0.6% 

    وأضافت أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربياً من حيث ارتفاع التضخم بعد كل من السودان واليمن وليبيا والجزائر  محذرة من أن استمرار التضخم قد ينتهي بالدول في حالة ركود حيث يتباطأ النمو الاقتصادي ، وتظل البطالة مرتفعة ويبقى التضخم عند مستويات مرتفعة  حيث تنمو الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.