كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عن تفاصيل جديدة عن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي باشر مجلس النواب بالقراءة الأولى له في جلسة يوم أمس السبت.
عضو اللجنة عارف الحمامي قال إن “القانون ارسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس البرلمان من قام بإعداده، مشيرا الى ان القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح بالمداخلات أو التعديل عليه، وأن النقاشات تكون بعد القراءة الثانية وقبل للتصويت عليه”.
وأضاف، أن “القانون فيه جنبة إيجابية فهو يعطي شرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية الا أنها ستكون ضمانة للمواطنين سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليك من تكون الدولة قادرة على تمليكها”.