كشف النائب هادي السلامي، عن شراء تجار للدولار من السوق السوداء بعد فرض المصارف شروطاً تعجيزية عليهم مقابل بيعه لهم.
وذكر السلامي خلال تصريح صحفي ،، ان محافظ البنك المركزي يرفض تزويد اللجنة المالية النيابية بشريط مبيعات العملة ،، مضيفا ان المصارف تفرض شروطاً تعجيزية على التجار مما يدفعهم لشراء العملة الأجنبية من السوق السوداء.
علق خبراء الاقتصاد على ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية، مشيرين الى انه ادى الى انخفاض مدخرات الفرد العراقي بنسبة 10%.
والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أكد في تدوينة ، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الى 162 ألف دينار ادى الى انخفاض الدخل الحقيقي ومدخرات العراقيين بالدينار بنسبة 10%.
يذكر أن اسعار الدولار في الاسواق المحلية بلغت 162 ألف دينار لكل 100 دولار.
أكدت لجنة الاستثمار النيابية ، أن الخشية من السياسة النقدية للعراق تدفع المواطنين الى تخزين الأموال في منازلهم.
اعضاء في اللجنة طالبوا البنك المركزي والمسؤولين عن القطاع المالي، العمل على تحويل الاموال المكدسة في منازل المواطنين الى المصارف بعد اعادة النظر بالسياسية المالية للمؤسسات المالية . متناسين نسب الفقر المرتفعة ومنازل المواطنين التي اصبحت خاوية من مقومات الحياة الاعتيادية .
في غضون ذلك ،، عاد سعر صرف الدولار الى الارتفاع مجددا بعد انخفاض محدود، فيما لايزال مصير المتورطين بما يعرف بـ «سرقة القرن» مجهولا.
وقطعت القوات الامنية مساء الخميس شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد بسبب تظاهر العشرات من الناشطين أمام البنك المركزي احتجاجا على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار .
وكان سعر صرف الدولار قد تراجع الاسبوع الماضي الى عبتة الـ 1500 دينار بعد اعلان الحكومة جملة اجراءات للسيطرة على العملة الاجنبية لكنه مع بداية الاسبوع الحالي عاد ليصل قرابة الـ 1600.
الى ذلك قطعت القوات الامنية مساء أمس، شارع الرشيد وسط بغداد بسبب خروج تظاهرات ضد البنك المركزي احتجاجا على استمرار ارتفاع سعر الدولار.
أكد مصدر مطلع ان وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2021 تضمن وجود مبالغ مالية تالفة من عملة الدولار مودعة كأمانة في خزينة العملات الاجنبية داخل البنك المركزي العراقي
واظهرت الوثائق ان حجم الاموال التالفة تبلغ أكثر من 900 ألف دولار من فئة الدولار وأكثر من 121 ألف من فئة المائة دولار
مضيف ان الاموال التالفة من عملة الدولار تعود لمصرف الرشيد ومودعة منذ سنوات كأمانة لدى البنك لافتاً الى أن البنك المركزي العراقي لم يقم باستبدال المبالغ التالفة من عملة الدولار لدى البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي أو اعادتها الى مصرف الرشيد
ارتفاع أسعار الدولار خلافا لتصريحات نواب الإطار التسيقي دفع المقربة من المالكي حنان الفتلاوي توجيهة أسئلة الى رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد السوداني لما بات يعرف بسرقة القرن التريليونة.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها باللهجة العراقية نور وين؟؟ .. الترليونات راحت .. محافظ البنك المركزي وين ؟؟.. الدولار صعد للسقف ومحافظنا يمكن مايدري !!. المحافظ وين ؟؟.
اتهمت لجنة النزاهة النيابية إدارة البنك المركزي بالفشل، محملة إياها المسؤولية عن اختلال التوازن الاقتصادي في العراق.
عضو لجنة النزاهة النيابية النائ هادي السلامي إن حملة جمع التوقيعات مستمرة لتقديمها بشكل رسمي وعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة إدارة البنك المركزي عن أسباب تزايد ارتفاع سعر الصرف، مبينا ان عقد الجلسة مهم للوقوف على الإجــراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي في ظل الأزمة الحالية التي بدأت تتفاقم بشكل ملحوظ.
في خبر اثار موجة مستفز ، استحضر للذاكرة اجراءات اتخذها البنك المركزي طيلة عشرين عاما ، وكان سببا رئيسيا في افقار الشعب العراقي وتراجع عجلة الاقتصاد .
الخبر مفاده ان البنك المركزي العراقي احتفل بمرور خمسة وسبعين عاما على تأسيسه، كمؤسسة معنية بالدرجة الاولى بادارة المال العراقي ورسم سياسات النقد المحلي والاجنبي . وكانت من اعرق البنوك التي يشهدها لها القطاع المصرفي في الشرق الاوسط منذ العام 1947 ، الا ان مسيرته منيت بانتكاسات خطيرة منذ 2003 بسبب سوء الادارة أو تكليف اشخاص غيرمعنيين بالشأن الاقتصادي، ما ادى الى ارتفاع معدلات الفقر وتنامي ثروات اشخاص طارئين على دورة التجارة العراقية .
الانتكاسات التي حصلت في البنك المركزي خلال العقدين الماضيين ، كانت بالباطن داعمة للفساد والفاسدين دون ان تكثرت الى حياة شعب وأجيال قادمة رغم وفرة الثروات وفي الظاهر كانت حجج لاتنطلي على شعب صهرته الحروب والظروف القاهرة،، أولى خطوات تلك الانتكاسات كان مزاد العملة الذي شكل نزيفا مستداما للعملة الصعبة الواردة من مبيعات النفط العراقي ، فبدلا من استثمارها لاعمار البلاد واعادة تأهيل البنى التحتية ، منح البنك المركزي اجازات تأسيس مصارف أهلية لاشخاص مغمورين كواجهات للجان الاقتصادية الحزبية تعمل على استنزاف العملة الصعبة واخراجها من البلاد وكل حسب قبلته ، بأسباب واهية تشير الى فقر الفكر الاقتصادي الذي يدير النقد الوطني العراقي.
وفي خطوة ثانية غير مدروسة أقدمت حكومة المبخوت الكاظمي على رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بحجة تمويل الخزينة العامة بالسيولة النقدية العراقية ليتسنى لهم دفع رواتب جيوش موظفي الدولة المترهلة بالعاملين دون انتاج .
فعلى ماذا يحتفلون مدراء البنك المركزي ، فمن 75 عاما من الرصانة المالية التي ادارة البلاد ، ذهب منها 20 عاما من الانتكاسات التي حرك دفتها اشخاص لاعلاقة لهم بالمال والاقتصاد الوطني سوى بدفع من الاحزاب التي تعتاش على دم العراقيين الغلابة .
عبرت ودائع البنوك المحلية حاجز الاربعين تريليون دينار لأول مرة، أي ما نسبته أكثر من اثنين وعشرين بالمئة، أي بنسبة نموٍ سنوية بلغت الستة والثلاثين بالمئة مقارنة مع العام الماضي.
وذكر منار العبيدي الخبير الاقتصادي أن المقابل هذه الزيادة ظلت قيمة العملة المصدرة ضمن حاجز الـ اثنين وثمانين ترليون دينار لتمثل ما نسبته سبعة واربعين بالمئة من مجمل مطلوبات البنك المركزي وبنسبة نمو سنوية بلغت أكثر من تسعة بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مبينًا أن حجم ودائع المؤسسات الحكومية وصلت إلى واحدٍ وعشرين ترليون دينار ، والتي تمثل ما نسبته أكثر من اثنتي عشرة بالمئة من مجمل مطلوبات البنك المركزي العراقي.
وأضاف أن مجمل موجودات البنك المركزي العراقي بلغت لغاية نهاية شهر آب بحدود مئة وثمانية وسبعين ترليون دينار.
شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الناجم عن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
وقال المندلاوي في بيان صدر على خلال ترؤسه، اجتماع موسع للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، إن “البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد، وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية ايداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها”، مشدداً على “وجوب اتخاذ البنك اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار”.
واضاف ان “امام البنك المركزي مدة اسبوعاً واحداً للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، وتزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذه بيع العملة”.
وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية وسياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس اموال المصارف التجارية والاسلامية والخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف، والخروج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة حول جميع المواضيع والتفاصيل.