Tag: البنك الدولي

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في خطوة غير عادية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، داعياً إلى إجراء تغييرات كبيرة في المؤسستين، لتصحيح ما أسماه “الأخطاء التاريخية والتحيز والظلم المتأصل في الهيكل المالي الدولي الحالي”.

وقال جوتيريش إن صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية بدلاً من الدول الفقيرة، ووصف استجابة الصندوق والبنك الدولي لجائحة كورونا بأنها “فشل صارخ” ترك عشرات الدول مثقلة بالديون.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، لم تكن انتقادات جوتيريش، التي وردت في ورقة بحثية حديثة، هي المرة الأولى التي يدعو فيها إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية، لكن تحليله هو الأكثر تعمقاً لمشاكلها، في ضوء استجابتها للجائحة، والذي وصفه بأنه “اختبار إجهاد” للمنظمات.

وتأتي تصريحات جوتيريتش قبل اجتماعات دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يومي الخميس والجمعة لمعالجة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وقضايا أخرى.

بالتزامن  مع المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن العراقي جراء فساد الحكومة وأحزاب السلطة  رحج البنك الدولي اتجاه العالم إلى حالة من الركود الاقتصادي في الفترة المقبلة، مؤكدًا على  أن استمرار ضغوط تضخم أسعار الطاقة والغذاء، وتأثيرات التغير المناخ ستبقى قائمة.

وذكرت مديرة سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، ماري بانغيستو، إن البنك يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، بسبب الأزمات الحالية، ومنها تداعيات الحرب الروسية والاوكرانية وجائحة كورنا.

وأشارت إلى أن نتوقع أن يتجه العالم إلى ركود اقتصادي، والبداية كانت في الدول المتقدمة، وسيكون لذلك تأثير أيضا على الدول النامية، مشيرة إلى أن زيادة معدلات التضخم وما يتبعها من رفع لمعدلات الفائدة، لكبح الارتفاع في الأسعار، يهدد أيضا بركود اقتصادي.

أعلن البنك الدولي في بيان ، أنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا لتمكينها من “تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الغزو الروسي”.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إن هذا الدعم الذي سيقدم بشكل قرض جديد عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منح بضمانة من بريطانيا بقيمة 500 مليون دولار ومن الدنمارك بمبلغ 30 مليوناً.

وأكدت آنا بييردي نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى في البيان أن “حصيلة الدمار والأضرار في أوكرانيا كبيرة وترتفع ودعم المجتمع الدولي كبير أيضاً حتى الآن”، معتبرة أن “الشعب الأوكراني يواجه طريقاً طويلاً لإعادة الإعمار وسيواصل الشركاء دعمه”.

وأضافت أن التقديرات التي وضعتها المؤسسة المالية تشير إلى أن “تكاليف إعادة الإعمار على الأمد الطويل هائلة وتتجاوز إلى حد كبير مئة مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وبذلك ترتفع قيمة المساعدات التي منحها البنك الدولي لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع، منها 11 مليارا تم صرفها.

وقبيل إعلان البنك الدولي، وافق الكونجرس الأميركي على شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 12.3 مليار لأوكرانيا بما في ذلك 3.7 مليار يورو من المعدات العسكرية، ليصل إجمالي المساعدات الأميركية إلى 65 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي.

وافق مجلس إدارة البنك الدولي الخميس على إنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات من أجل تعزيز القدرات الوقائية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها، كما أعلنت المؤسسة المالية الدولية.

وقال البنك الدولي في بيان إن التركيز يجب أن ينصب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والهدف هو إطلاق هذا الصندوق في الخريف.

وأضاف أن “الكلفة البشرية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة لكوفيد-19 كشفت الحاجة الملحة إلى العمل المنسق لتعزيز النظم الصحية وحشد موارد إضافية”.

وتابع البنك الدولي أن هذا الصندوق تم تطويره بدفع من الولايات المتحدة وإيطاليا وإندونيسيا في إطار رئاساتها لمجموعة العشرين، وبدعم واسع من هذه المجموعة.

وأوضح أنه “تم الإعلان حتى الآن عن أكثر من مليار دولار من الالتزامات المالية” لهذا الصندوق، بما في ذلك مساهمات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك إندونيسيا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة ومؤسستي غيتس وويلكوم ترست.

وذكر رئيس البنك الدولي في البيان بأن هذه المؤسسة المالية هي “أكبر ممول للوقاية والتأهب والتصدي (للوباء) عبر عمليات جارية حاليا في أكثر من مئة دولة نامية لتعزيز أنظمتها الصحية”.

وأضاف أن الصندوق الذي سمي “الصندوق المالي الوسيط” (فايننشال انترميدييري فاند – اف آي اف) سيقدم تمويلا إضافيا “على الأمد الطويل لاستكمال عمل المؤسسات القائمة عبر مساعدة الدول والمناطق ذات الدخل الضعيف والمتوسط على الاستعداد للوباء المقبل”.

وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان أن منظمة الصحة العالمية تشارك في المشروع وستقدم خبرتها التقنية له.

وسيستخدم الصندوق في العديد من المجالات بما في ذلك مراقبة الأمراض.

وفي بيان منفصل، وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصندوق بأنه “إنجاز كبير سيساعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الاستعداد بشكل أفضل للوباء القادم”.

وقالت “حتى مع استمرارنا في العمل على إنهاء كوفيد-19 سيساعد قرار اليوم الذي اتخذه مساهمو البنك الدولي في بناء القدرات للوقاية من الأوبئة واكتشافها والتصدي لها في المستقبل مما يعزز الأمن الصحي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك هنا في الولايات المتحدة”.

وصرحت متحدثة باسم البنك الدولي لوكالة فرانس برس أنه إذا لم ينته وباء كوفيد -19 عند بدء عمل الصندوق، فقد يدعم مكافحة الجائحة الحالية والأوبئة المستقبلية.

“ضعف نظام التعليم جعل العراق الأقل في استثمار رأس المال البشري” تحت هذا العنوان نشر البنك الدولي تقريرا قال فيه إن الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 لم تعمل على تنمية مهارات الطلاب العراقيين أو توفير نظام تعليمي مستدام لتحقيق النمو الاقتصادي مبينة أن رأس المال البشري في العراق يمثل 15٪ فقط ، وهو أدنى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأضاف التقرير أن سنوات من الصراع وعدم الكفاءة الهيكلية أدت إلى نظام تعليمي لا ينقل بشكل كاف المهارات الأساسية للطلاب ، مبينة أن نتائج التعليم الضعيفة تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى التركيز كأولوية على الطلاب الأكثر ضعفًا والمعرضين لخطر أكبر للتخلف عن الركب والتسرب من نظام التعليم
ومن هذا المنطلق ، أعلن البنك الدولي موافقته على مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار لدعم الابتكارات من أجل التعلم في ثلاث محافظات عراقية متخلفة بهدف تعزيز ممارسات التدريس لمعلمي اللغة العربية والرياضيات ، وتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب بين طلاب المرحلة الابتدائية الأكثر ضعفاً في المحافظات العراقية المتأخرة.

قدّر البنك الدولي الخسائر المتوقعة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 200 مليار دولار نتيجة تداعيات فيروس “كورونا”، فيما عدّل البنك توقعاته بشأن النمو الاقتصادي إلي 2.8% خلال العام الجاري، ارتفاعا من تقديرات سابقة نسبتها 2.2%، على خلفية تزايد معدلات التطعيمات في بعض البلدان وتخفيف القيود.

وقال البنك في تقرير أصدره اليوم الخميس عن اقتصاد المنطقة إن حساب تكلفة خسائر الجائحة يتم عبر طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة، وبين ما كان مُتوقعا أن يصبح عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت في بلدانها. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 3.8% عام 2020.

وعلّق فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا: “إن الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة بمثابة تَذكِرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم”.

وأضاف: “من الحقائق المحزنة أيضاً أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبياً، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة. وفي المرحلة المقبلة، يجب أن ينصب التركيز بقوة على بناء مهام الصحة العامة الأساسية والاستفادة من قوة البيانات الصحية وأنظمة الصحة الوقائية لتسريع وتيرة التعافي في المنطقة والاستعداد لمواجهة طوارئ الصحة العامة التي قد تنشأ في المستقبل بسبب الجوائح والكوارث المتصلة بالمناخ وحتى الصراعات الاجتماعية”.

وفقا للتقرير فإن مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة سوف تنخفض في عام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا، ورهن البنك في تقريره الانتعاش الاقتصادي بالانتشار السريع والمُنصف للقاحات.

وقالت روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: “لقد أظهر العامان الماضيان أن مكافحة جائحة كورونا أمر ضروري، ليس لإنقاذ الأرواح فحسب، بل أيضاً لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي الذي أصبح الآن ضعيفاً ومتفاوتاً في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، واعتبر أن “الأنظمة الصحية المُجهدة وحملات التلقيح المتأخرة في العديد من بلدانها ذات الدخل المتوسط والمنخفض تُنذر بمخاطر انحدار هذا التعافي”.

أشار التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن غير مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل إن السلطات كانت ترسم في السابق صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية، ما وصفه التقرير بأنه “إفراط في الثقة”.

حدد البنك الدولي، أهداف منح العراق 100 مليون دولار، فيما أشاد بحملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة العراقية في آذار الماضي.

وقال البنك في بيان إن “المشروع سيدعم التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق من خلال منح اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان وتعزيز النظام المؤسسي لتمكين النشر الآمن والفعال للقاحات على أوسع نطاق”.

وأضاف أن “هذا المشروع يهدف إلى مساعدة البلاد ليس فقط في شراء لقاحات فيروس كورونا، ولكن أيضاً في تحسين قدرته على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح”.

وأكد البنك أن “المشروع يبنى على المساندة الحالية التي قدمها البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرون للحكومة العراقية دعماً لجهودها في الاستجابة لجائحة كورونا، وذلك في إطار صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق (I3RF) ومشروع العملية الطارئة من أجل التنمية”.

وبين أن “العراق اطلق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في آذار 2021 حيث تمكن من زيادة تغطية التلقيح بسرعة خلال الشهر الماضي، وتم منح أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح تلقى نحو 11% من السكان الجرعة الأولى، بالإضافة إلى تحصين 7% من السكان بالكامل بجرعتين”.

وبين أن “حملة التلقيح الشاملة والمنسقة جيداً تعد عنصراً أساسياً للتعافي المستقبلي من الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا”، لافتا الى ان “المشروع سيلعب دوراً حاسماً في تمكين الوصول المتكافئ وميسور التكلفة إلى لقاحات كورونا في العراق، فضلاً عن توسيع مظلة التغطية لتشمل 3 ملايين مواطن عراقي”.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه إن “هناك حاجة إلى تيسير سبل الحصول على اللقاحات للحد من انتشار الجائحة وتخفيف العبء على النظام الصحي الضعيف بالفعل في العراق، ومن شأن هذا المشروع أن يدعم العراق في شراء ونشر اللقاحات الضرورية لحماية الأرواح، وتمكين البلاد من إعادة فتح أبوابها بأمان، والبدء في مرحلة التعافي الاقتصادي”.

وبسحب بيان البنك الدولي فأن هذا المشروع يخضع “للبرنامج الإستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس كورونا(SPRP)” باستخدام النهج البرامجي متعدد المراحل (MPA)الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في شهر نيسان عام 2020؛ كما تم اعتماد التمويل الإضافي لذلك البرنامج في شهر تشرين الأول عام 2020، ويشمل المشروع أيضاً منحة من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق (I3RF) .

الجدير بالذكر أن صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق تأسس بالشراكة مع حكومة العراق في عام 2018 بتمويل مشترك من جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والسويد.

ويتيح هذا الصندوق برنامجاً للتمويل والحوار الاستراتيجي من أجل إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، مع التركيز على الإصلاحات الوطنية المستهدفة والاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الاعمار.

ويعمل الصندوق أيضاً على أن يكون منصة استراتيجية لتنسيق الجهود المرتبطة بالتنمية والحوار، كما يهدف إلى الوقوف وراء أجندة تغير المناخ التي تتبناها البلاد، فضلاً عن تدعيم المساواة بين الجنسين وتحقيق السلام الاجتماعي والمشاركة المجتمعية من جانب المواطنين.

ومن شأن هذا التمويل من جانب البنك الدولي أن يكمل الأنشطة التي يقوم بها شركاء التنمية الآخرون، علاوة على قيامه بسد فجوات التمويل الحرجة لضمان التوزيع الناجح للقاحات.

ويلتزم البنك الدولي بمواصلة دعمه للعراق في جهوده الرامية للتصدي لجائحة كورونا وتحسين قدرة نظامه الصحي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.