Tag: البطالة

  • ذا ناشونال: صندوق النقد يؤكد حاجة العراق إلى الانضباط المالي

    ذا ناشونال: صندوق النقد يؤكد حاجة العراق إلى الانضباط المالي

    نشر موقع ذا ناشونال تقريرا بعنوان “صندوق النقد يؤكد حاجة العراق إلى الانضباط المالي” جاء فيه أن صندوق النقد الدولي أصدر بيانا متشائما حول آفاق الاقتصاد العراقي لأسباب تتعلق بانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط وتقلبات سعر صرف العملة.
    ونقل التقرير عن صندوق النقد قوله إن سوق أسعار صرف العملات الأجنبية في العراق يشهد تقلبات عَقِبَ تطبيق ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما أثقر على القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد.
    وتشير ذا ناشونال إلى تقديرات صندوق النقد بحدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9 بالمئة خلال الربع الأخير من العام 2022 فيما توقع الصندوق المالي الدولي أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم على المدى المتوسط خلال عام 2023.
    وقالت ذا ناشونال إن صندوق النقد الدولي أكد أن العراق بحاجةٌ إلى وضع سياسة مالية بعيدا عن الفساد العامة من أجل تعزيز صمود الاقتصاد والحدِّ من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية مع الحفاظ على احتياجات الإنفاق الاجتماعي الملحة
    وتحدث التقرير عن أولويات للحكومة العراقية يجب اتباعها وأولها تنويع إيرادات المالية العامة، وخفض الفاتورة الضخمة لأجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليمًا ماليًّا وأكثر شمولًا للجميع.

  • متناسون الفقر والبطالة  .. الاستثمار النيابية تحث البنك المركزي سحب الاموال من منازل المواطنين

    متناسون الفقر والبطالة .. الاستثمار النيابية تحث البنك المركزي سحب الاموال من منازل المواطنين

    أكدت لجنة الاستثمار النيابية ، أن الخشية من السياسة النقدية للعراق تدفع المواطنين الى تخزين الأموال في منازلهم.

    اعضاء في اللجنة  طالبوا البنك المركزي والمسؤولين عن القطاع المالي، العمل على تحويل الاموال المكدسة في منازل المواطنين الى المصارف بعد اعادة النظر بالسياسية المالية للمؤسسات المالية . متناسين نسب الفقر المرتفعة ومنازل المواطنين التي اصبحت خاوية من مقومات الحياة الاعتيادية .

  • مشكوك بانها اقل من الواقع .. التخطيط : ارتفاع نسب الفقر في 2022 الى 25% من اجمالي العراقيين

    مشكوك بانها اقل من الواقع .. التخطيط : ارتفاع نسب الفقر في 2022 الى 25% من اجمالي العراقيين

    أقرّت حكومة الاطار بارتفاع نسب الفقر في 2022 إلى 25% من إجمالي السكان، في أعلى نسبة تتبناها الجهات الرسمية العراقية منذ 2003، وسط تشكيك بكون الرقم المعلن أقلّ من الواقع.

    المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قال خلال تصريح صحفي ، إن نسب الفقر ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت لا تتجاوز 20%”، مبينا، أن ارتفاع نسبة الفقر يعود الى تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أزمة خفض أسعار النفط، وتوقف المشاريع.

  • وزارة العمل : مليون عامل اجنبي في العراق منهم 160 الف شخص مرخص

    وزارة العمل : مليون عامل اجنبي في العراق منهم 160 الف شخص مرخص

    كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وجود 160 ألف عامل أجنبي مرخص في العراق من أصل مليون.

    الوزير احمد الاسدي أشار خلال تصريحات صحفي إلى أن مهمة الوزارة الحقيقية تشغيل البطالة وتفعيل سوق العمل والقطاع الخاص ومعالجة البطالة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والداخلية والهجرة والخارجية لإصدار قرار لحصر العمالة الأجنبية.

  • إضافة إلى الملايين.. تسجيل مليون عاطل عن العمل في العراق

    إضافة إلى الملايين.. تسجيل مليون عاطل عن العمل في العراق

    في ظل مشكلات البلاد المتراكمة، تستمر أعداد العاطلين عن العمل في العراق بالتزايد بشكل خطير، دون تحرك حكومي جدي لإنهاء معاناتهم، على الرغم مما مثله هذا الملف أحد أبرز عوامل اندلاع الاحتجاجات الشعبية أواخر العام 2019، إذ أن أغلب تلك الأعداد من الخريجين الجامعيين.

    حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسجيل أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي التعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية، فيما أبرمت اتفاقا مع منظمة العمل الدولية لتطوير مناهج التدريب.

    وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهظ لصحيفة “الصباح” الرسمية إن “قطاع العمل هو مسؤولية الوزارة بالدرجة الأساس، كون الوزارة لديها قاعدة بيانات رصينة تضم أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات ومن خريجي وزارتي التعليم العالي والتربية تم تسجيلهم خلال المدة الماضية، في بغداد والمحافظات ما عدا إقليم كردستان“.

  • مجلس الخدمة الاتحادي ينفي استلام درجات وظيفية شاغرة

    مجلس الخدمة الاتحادي ينفي استلام درجات وظيفية شاغرة

    نفى مجلس الخدمة الاتحادي، الانباء المتداولة بشأن استلامه درجات وظيفية شاغرة من الوزارات.

    وقال الناطق باسم المجلس، وسام اللهيبي في بيان إن “الاخبار التي تم تداولها في وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الوزارات بإرسال درجاتها الوظيفية الشاغرة الى مجلس الخدمة لغرض إعلانها كفرص للتوظيف غير صحيحة”.

    واضاف: “وبصدد ذلك اود أن اوضح ما يلي:

    ١- ان المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 قد بينت الموقف التشريعي لملف التوظيف بجميع ما شملته من فقرات، والمتمثلة في ايقاف التعيينات في الدولة، كما انها حذفت كل الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في جميع الوزارات والدوائر الحكومية ، واوقفت التوظيف بصفة عقود في مؤسسات الدولة كافة.

    ٢- ان اغلب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لم تستوفِ لغاية الان إجراءاتها من أجل مصادقة وزارة المالية على ملاكاتها.

    وأكد أن “المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القانون في كل ما يتعلق بالتوظيف، وبالتالي فإن اي درجة وظيفية حال استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الموازنة سوف لن يتم إشغالها الا بعد الاعلان عنها وفق الضوابط القانونية، ولن يتم الاختيار من بين المتقدمين لإشغالها إلا وفق المعايير الموضوعية الي أقرها المجلس”.

    وبدوره دعا “عدم نشر المعلومات المتعلقة بملف التوظيف إلا بعد الرجوع الى مجلس الخدمة قبل نشرها”، مبينا ان “المجلس غير مسؤول عن اي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل اي مسؤولية او تبعات قانونية عن هذه التصريحات”.

    وأكد على “ما تضمنته بيانات المجلس ومنشوراته السابقة فيما يتعلق بضرورة توخي الدقة في نشر الاخبار الخاصة بملف التوظيف”.