Tag: البصرة

امتد العنف إلى محافظة البصرة في جنوب العراق، مع احتدام الأزمة السياسية، حيث قتل 4 أشخاص، على الأقل، في اشتباكات بين فصائل مسلحة تابعة لـ«الإطار التنسيقي» ونشطاء في «التيار الصدري»، حسبما أفادت مصادر أمنية.
وبدأت الاضطرابات باشتباكات عنيفة في الشوارع، استمرت ليومين في بغداد خلال الأسبوع، في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة العراقية منذ سنوات.
وبدأ التناحر بتحركات سياسية في البرلمان والقضاء، ثم انتقل الأمر للشوارع، مع انسحاب الصدر من العملية السياسية وتنظيم احتجاجات خلال الصيف وتطور الأمر للعنف بنهاية أغسطس.
وشهدت محافظة البصرة، على خلفية الاشتباكات، انتشاراً أمنياً لقوات الجيش والشرطة، فيما تجول محافظها أسعد العيداني لطمأنة العراقيين بأن الأوضاع تحت السيطرة.
ويقول الباحث في الشأن السياسي العراقي نبيل العزاوي لـ «الاتحاد»: «كنا نتوقع أن يكون هناك حواراً بعد الأحداث الدامية، وانسحاب التيار الصدري وإنهاء اعتصاماته»، مضيفاً: «لكن للأسف لا نزال ندور في حلقة التصعيد ذاتها، والرسائل بين الأطراف متشنجة من دون قبول بالحلول».
وحذر العزاوي «من أن يقدم الإطار التنسيقي على عقد جلسة للبرلمان، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى استفزاز التيار الصدري، ويمكن أن يتسبب في عودة الاعتصامات والاحتجاجات.
ويرى العزاوي أن العملية السياسية الآن في «غرفة الإنعاش وربما تحتضر»، داعياً إلى تحكيم العقل والحكمة، لكي لا يدخل العراق في منزلق عنف جديد.
ولفت إلى تحذيرات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي هدد فيها بإخلاء منصبه، مؤكداً أن ذلك سيدخل العراق في فراغ دستوري وتشريعي وقانوني، لذلك على الجميع أن يدرك خطورة المرحلة وإيجاد حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأما السياسي المستقل عمر الناصر فيعتقد أن «لغة التصعيد الإعلامي انخفضت حدتها»، مشيراً إلى أنها كانت خلف أسباب التوتر.
واعتبر الناصر أن قرار الصدر بالانسحاب الفوري من الاعتصامات ووقف العنف كان موقفاً مشرفاً ووطنياً، واستطاع من خلاله امتصاص غضب الجماهير، مضيفاً: «لم يسبق لأي شخصية سياسية أخرى أن نجحت في سحب جماهير مدججة بالسلاح كما حصل في المنطقة الخضراء».
وأكد الناصر في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حل البرلمان لا يزال هو العقدة الرئيسة داخل الأروقة السياسية العراقية، وهي أبرز نقاط الخلاف بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري».
وتركت الخلافات الحادة بين «الإطار التنسيقي» الموالي للفصائل والميليشيات المسلحة، و«التيار الصدري» العراق، من دون حكومة لأطول مدة منذ عام 2003 عندما أطاح الاجتياح الأميركي بصدام حسين.
وقال مسؤول أمني طلب عدم نشر اسمه، لأنه ليس مصرحاً له الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، إن الموقف الأمني في البصرة سيء وقد يتصاعد.
وقال المسؤولان الأمنيان في البصرة، المركز الرئيس لإنتاج النفط في البلاد، إن أعنف اشتباكات وقعت خلال مساء أمس الأول في وسط المدينة. وأضافا إن اثنين من القتلى عضوان في «سرايا السلام» التابعة للصدر.
وصباح أمس، هاجم مسلحون مقرات حكومية في البصرة، حيث توجد قوات أمنية وجماعات شبه عسكرية تابعة للميليشيات المسلحة.
ولم يتمكن المسؤولون من التعرف بعد على المسلحين الذين أطلقوا النار على المقرات الحكومية.
وفي بغداد، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، هاجم عناصر في الفصائل المسلحة أنصار الصدر، واندلعت اشتباكات بعد أن أعلن الصدر اعتزاله نهائياً للحياة السياسية.
وباشرت أمس، لجنة تحقيق في الأحداث أعمالها، بتوجيه من الكاظمي. وأكدت مصادر سياسية وأمنية أن «اللجنة باشرت التحقيق»، وأن «جميع الكاميرات التي توثق أجزاء واسعة من الاشتباكات قيد الفحص والتدقيق».
وبعد إعلان الصدر، بدأ أتباعه الذين كانوا حتى ذلك الحين في اعتصام سلمي في البرلمان في اقتحام مقرات حكومية أخرى وتعرضوا لإطلاق النار عليهم وردوا على ذلك مما أطلق شرارة الاشتباكات.
ودعا الصدر إلى الهدوء في بغداد، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن تراجع أعمال العنف على الفور.
لكن العقبات أمام تحقيق السلام لا تزال قائمة، إذ يدعو الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بينما يصر بعض منافسيه على تشكيل الحكومة الجديدة.
وللمرة الثالثة خلال أسبوع، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، إعلان قرارها بشان حل البرلمان في دعوى رفعها «التيار الصدري»، إلى يوم الأربعاء المقبل.
وقال مصدر قضائي، إن المحكمة رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وحددت الأربعاء المقبل موعداً لإصدار القرار.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها يوم نهاية أغسطس المنصرم، لكن جرى تأجيلها إلى يوم أمس.

أغلق محتجون مصفى الشعيبة النفطي في البصرة من قبل الاجراء والعقود.

وقال مراسلنا أن “محتجين من الاجراء والعقوذ اغلقوا مصفى الشعيبة النفطي احتجاجا على عدم تضمينهم بقانون الدعم الطارئ”.

في نفس السياق قطع خريجون جسري الزيتون والنصر في الناصرية مطالبين بالتعيينات”.

يذكر ان المحافظتين تشهد احتجاجات واسعة منذ اشهر مطالبة بالتعيين والتثبيت على الملاك الدائم”.ا

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن نظام الرعاية الصحية في العراق، يعاني من أزمة وصلت آثارها إلى مستشفى سرطان الأطفال في البصرة، الذي كان يهدف إلى أن يصبح على أعلى مستوى عالمي منذ تأسيسه عام 2003، لكن بعد 18 عاما “أصبح ضحية لنظام رعاية صحية مليء بالفساد والإهمال”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين وحاليين قولهم، إنه “بعد عقود من الحروب والعقوبات الدولية التي ضربت القطاع الطبي، يقوم اليوم جيش من المحتالين بسرقة تطلعات العراقيين إلى حياة صحية”.

وأكدت “واشنطن بوست” أن وزارة الصحة العراقية لا تعاني نقصا في المال، مشيرة إلى أن ميزانية العراق لعام 2021، خصصت 3 مليارات دولار على الأقل في السنوات الأخيرة لبناء المستشفيات، كما أن الحكومة الأمريكية أنفقت على بناء مستشفى سرطان الأطفال في البصرة أكثر من 100 مليون دولار من أجل استكماله. 

وقال مسؤولون عراقيون للصحيفة، إن الفساد مستشر وإن “الأموال المخصصة لكل شيء، بدءا من شراء الأدوية إلى بناء المستشفيات، يتم إهدارها من قبل مسؤولين ورجال أعمال، وأفراد من جماعات سياسية أخرى”.

وأشارت إلى أن بعض العائلات العراقية تواجه خطر الإفلاس بسبب ارتفاع كلفة الفواتير الطبية، إلا أن المرضى لا يستجيبون للعلاج، فيما يؤكد الأطباء بالمشفى أن الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى إما مفقودة أو خارج الخدمة.

ويضيف الأطباء للصحيفة: “أما الوصفات الطبية فهي مليئة بالعقاقير غير المطلوبة وغير المعقولة. وأدوية السرطان من أندر الأدوية في العراق وأكثرها عرضة للتهريب لأسباب منها ارتفاع أثمانها”.

وتقدر قيمة سوق الأدوية في العراق بنحو 4 مليارات دولار في السنة، لكن حوالي ربع الأدوية فقط تدخل البلاد عبر القنوات القانونية، وفقا لما نقلته واشنطن بوست عن مسؤولي الصحة والمالية والجمارك.

وقال مسؤول يعمل في مجال الأدوية لصحيفة “واشنطن بوست”، إن “هذه التجارة لا تتم في الخفاء، بل بموافقة الأحزاب السياسية والمليشيات التي تعمل في المنطقة، الفساد ليس انحرافا، إنه النظام”.

وشددت الصحيفة على أن غالبية الأدوية المهربة تدخل العراق عبر حدوده المليئة بالثغرات مع إيران، وتعبر الشاحنات بإذن مسبق مقابل حوالي 30 ألف دولار لكل مركبة، مضيفة: “هذه التجارة غير المشروعة مربحة للغاية”.

ونبه عاملون حاليون وسابقون، في مستشفى سرطان الأطفال إلى أن الفساد المالي يحول دون شراء أدوية السرطان وصيانة الأجهزة الطبية الحيوية، كما أن بعض السياسيين “راقبوا عملية الشراء وسعوا لتأمين عقود لحلفائهم. وعندما حاول موظفو المستشفى خفض تكاليف العقد، تم الإبلاغ عن ذلك لممثلي الشخصيات السياسية القوية”.

قال مسؤول سابق بالمستشفى: “شعرت أنني كنت بين نارين. كنت أرغب في خدمة هؤلاء الأطفال، ولكن من ناحية أخرى، كنت أحارب الأشخاص الفاسدين الذين يريدون سرقة أموالهم وحياتهم”.

وينفق كثير من مرضى السرطان في العراق، آلاف الدولارات طلبا للعلاج في الخارج في لبنان والهند والأردن وإيران وتركيا، في ظل سوء تجهيز المستشفيات ونقص الأدوية في البلاد.

تواجه قوات الأمن العراقية، تحديا جديدا يتمثل بلجوء “فرق الموت” التابعة للفصائل المسلحة، إلى محاكاة أسلوب تنظيم داعش، عبر الهجمات الدموية، وتفخيخ العجلات، في مواجهة خصومها، وتصفية المعارضين.

وتفاجأت الأوساط العراقية، بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن الانفجار الذي قتل 4 أشخاص، الثلاثاء، في البصرة، كان يستهدف ضابطا في القوات الأمنية.

وقُتل 4 أشخاص على الأقل وأُصيب 4 آخرون بجروح، الثلاثاء، في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، وفق ما ذكرت قوات الأمن. ولم تتبن حتى الساعة أي جهة التفجير.

وقال الكاظمي في كلمة، الأربعاء: “شاهدنا بالأمس محاولة لاغتيال أحد الضباط في البصرة، لأنه كان يبحث عن الجناة ويبحث عن فرق الموت”.

وكانت تلك المجموعات، تعتمد في تصفية المعارضين والمناهضين لنفوذها، على الاغتيالات الفردية، وزرع العبوات الناسفة في سيارات الأشخاص المُراد اغتيالهم، لكنها خلال الأشهر الماضية، أدخلت أسلوب السيارات والدراجات المفخخة، إلى طريقة عملها.

و”فرق الموت” هي مجاميع مصغرة تابعة للفصائل المسلحة، تنفذ عمليات الاغتيالات المناطة بها، وأبرزها واقعة اغتيال الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد، العام الماضي في محافظة البصرة، حيث أصدر القضاء حكما بالإعدام على قاتله، الذي اعترف بصلاته بتلك المجاميع.

وفي ظل التطور النسبي لقدرات الأمن العراقية، في الكشف عن المتورطين بتلك الأعمال، وزيادة الأدوات التقنية، مثل كاميرات المراقبة، رأت تلك المجموعات، أن التفخيخ في المواقع البعيدة، ومن ثم تفجير تلك الدراجات أو السيارات عن بعد، هو الطريق الأسلم والأسهل من عمليات الاغتيال، خاصة وأن عددا من المتورطين بتلك العمليات تم اعتقالهم، مثل قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، وقاتل الصحفي عبد الصمد وآخرين.

ولم يكن تفجير البصرة هو الأول من نوعه لتلك المجموعات، إذ تكشفت ملابسات عملية مماثلة في أبريل الماضي، عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، مما أدى إلى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته.

غير أن فصيلا مسلحا طوّق مستشفى ابن النفيس في بغداد، حينها، بهدف إخراج الجريح، لكن قوة أمنية وصلت وأبعدت تلك المجموعات عن المستشفى، ورفضت تسليمه إليهم، في واقعة سلطت الضوء على سلوك تلك الفصائل في مواجهة خصومها.

وفي السياق، يرى الخبير الأمني، حميد العبيدي، أن “سلوك الجماعات المسلحة يندفع نحو تبني نموذج داعش، بسبب الضغط الحاصل عليها من قبل الأجهزة الأمنية، مما يحتم على الحكومة تعزيز مسارها الحالي، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية تجاه تلك المجاميع التي تقترب من حافة الانهيار”.

ولفت إلى أن “ما يحصل يمثل مؤشرا خطيرا، يستدعي وقوف كل الكتل السياسية وراء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لاستكمال المسار الذي بدأه”.

وشهد العراق خلال العام الجاري عددا من التفجيرات والاغتيالات، التي حملت بصمات المجاميع المسلحة، خاصة تلك التي في العاصمة بغداد، ومحافظات جنوب البلاد، البعيدة نسبيا عن نشاط تنظيم داعش.

وفي نوفمبر الماضي، نشرت منصة تابعة لواحدة من المجاميع المسلحة على تطبيق تليغرام، تهديدا واضحا لضباط في قوى الأمن، يبدو أنهم يطاردون بعض عناصر تلك المجموعات، مما أثار غضبا واسعا حينها.

وقالت تلك الشبكة في منشورها: “سنجعلكم تدفعون الثمن، سنقتص منكم واحدا تلو الآخر.. ستعيشون باقي أيام حياتكم وأنتم تتلفتون يمينا ويسارا في رعب، وسنقتص منكم في الوقت والمكان الذي لن تتوقعوه”.

وأضافت: “تذكروا انتحار الزعفرانية، ودفرة حي العدل، وتويتا البلديات جيدا”، وهي مناطق شهدت حوادث ضد مناهضين لنفوذ تلك الفصائل، وعمليات اغتيال لضباط في جهاز المخابرات العراقي.