Tag: البرلمان

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الجمعة، أن قانون النفط والغاز سيرحل للدورة التشريعية المقبلة.
وقال عضو اللجنة أمجد هاشم العقابي، بحسب الإعلام الحكومي، إن “مجلس النواب لا يستطيع الشروع بقانون النفط والغاز”، لافتاً إلى أن “هذا القانون ما زال موجوداً في المجلس ،ويمكن التصويت عليه خلال الدورة التشريعية المقبلة”.
وأضاف أن “المجلس سيصوت في جلساته المقبلة على مشروع قانون شركة النفط الوطنية”.
وفي ما يتعلق بموضوع الكهرباء فقد أوضح العقابي أن “الأيام المقبلة ستشهد تشغيل محطة الجاسية “، مشيراً الى أن”افتتاح هذه المحطة يعد إنجازاً لوزارة الكهرباء”.
ولفت الى أن “الكوادر الفنية والهندسية في وزارة الكهرباء قادرة على معالجة المشاكل التي قد تحصل في الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على الرغم من وجود تقشف مالي”، مبيناً أنه “في حال وصول الغاز الإيراني فإن محطات الطاقة الكهربائية ستعمل بشكل كامل، وسيكون معدل تجهيز المواطنين بالكهرباء 4 ساعات تشغيل مقابل 2 ساعة إطفاء”.

أرسل مجلس النواب، الثلاثاء، قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن حجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 تريليون دينار، مشيرة الى أنها جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، بحسب الإعلام الحكومي، إن “الانفاق العام في الموازنة سيشهد تخفيضاً واضحاً”، لافتاً الى أن “اللجنة حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات”.
وأضاف الصفار أن “حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 تريليون دينار، وأن التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة”.
وتابع أن “هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتاج الى معلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات”، مشيراً الى أن “اللجنة لا تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة”.
وأوضح الصفار أنه “وفي ما يتعلق بحصة الاقليم فقد تم تحديد يوم غد السبت لاستضافة وفد الاقليم من اللجنة المالية والوصول الى نص توافقي، لأن النص الحالي ستجرى عليه تغييرات كثيرة وهناك نقاط خلافية لتوزيع الانفاق على المحافظات”، منوها بأن “عدم وجود عدالة في التوزيع أو ربما يحتاج الى انصاف بعض المحافظات المتضررة والمدمرة التي تعاني من الحرمان وزيادة نسبة الفقر وهذه النقاط ستحسم في الاسبوع المقبل”

تستضيف اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض.
 وقال عضو اللجنة جمال كوجر، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكن كان هناك ضغط من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه”، مشيرا الى أن “مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار”.
وبين كوجر، أن “القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة اليوم الاربعاء لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين وايضا ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة”.

ن المرجح أن يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلسة بشأن قانون موازنة 2021، كما سيقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، “ورقة الاصلاحات” التي وعد بها، ضمن قانون موازنة العام المقبل.
وقال عضو مجلس النواب جمال كوجر، إن “بداية الاصلاحات الحقيقية ستكون مع موازنة 2021 وهذا يعني ان رئيس الوزراء يريد تصويت البرلمان عليها لتكون بمثابة التفويض عبر درج فقرات الاصلاح في قانون موازنة 2021”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء ابلغ البرلمان بارسال مسودة ورقة الاصلاح الحكومي التي وعد بها نهاية الشهر الحالي، تعقبها ورقة اخرى منتصف الشهر المقبل، على ان يتم تأجيل تطبيق تلك الاصلاحات الى بداية العام المقبل”.
وبالعودة الى موازنة 2021، أوضح كوجر، أنها “تقشفية وستكون سنة صعبة جدا على العراقيين اذا بقيت اسعار النفط منخفضة في ظل جائحة كورونا لذلك ستكون متعبة جدا وذات عجز كبير وديون كثيرة”، مبينا أن “الحكومة تحت ضغط شديد من الاحزاب والشارع فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب”.
وعن موازنة 2020، أوضح عضو مجلس النواب، أن “مجلس الوزراء سينتهي منها نهاية الاسبوع الحالي ويفترض ان تكون هناك جلسة للبرلمان الاسبوع المقبل بشأنها”.