اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي عن تسلم رئاسة المجلس طلب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل.وقال المندلاوي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، وان “طلباً موقعاً من 170 نائباً تضمن عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل”.واضاف أن “رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به”
Tag: البرلمان
-
القانونية النيابية: قانون التجاوزات السكنية مرسل من الحكومة ولن يمر بصيغته الحالية
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عن تفاصيل جديدة عن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي باشر مجلس النواب بالقراءة الأولى له في جلسة يوم أمس السبت.
عضو اللجنة عارف الحمامي قال إن “القانون ارسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس البرلمان من قام بإعداده، مشيرا الى ان القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح بالمداخلات أو التعديل عليه، وأن النقاشات تكون بعد القراءة الثانية وقبل للتصويت عليه”.
وأضاف، أن “القانون فيه جنبة إيجابية فهو يعطي شرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية الا أنها ستكون ضمانة للمواطنين سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليك من تكون الدولة قادرة على تمليكها”.
-
البرلمان يستضيف أمين بغداد ومدير بلدية الكرادة
استضاف مجلس النواب، أمين بغداد، عمار موسى كاظم، ومدير بلدية الكرادة بشأن إنهيار مبنى المختبر الوطني في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، قال في بيان ان “البرلمان استضاف برئاسة المندلاوي أمين بغداد ومدير بلدية الكرادة ،حول أسباب إنهيار مبنى “المختبر الوطني ” في ساحة الواثق ببغداد”.
-
الأطار التنسيقي: البرلمان يستأنف جلساته في الإسابيع الثلاثة المقبلة
توقع الإطار التنسيقي أن يستأنف البرلمان جلساته في فترة لا تتجاوز الثلاثة إسابيع من أجل حسم موضوع تشكيل الحكومة المقبلة .
وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي ان عودة جلسات مجلس النواب قد لا تستغرق 3 اسابيع تركي العتبي مبينًا أن توقف جلسات مجلس النواب سبب ضرراً بالغاً لمصالح ملايين العراقيين خاصة وان هناك نحو 30 قانوناً ينتظر الحسم وفق الاليات الدستورية من قبل المجلس”.
وتابع انه “في ضوء التطورات الاخيرة في المشهد السياسي وأدراك القوى والتيارات والتكتلات الى اهمية عودة جلسات مجلس النواب بدء حراكاً قوياً بهذا الاتجاه”، مؤكدا أن “عودة الجلسات قد لا تستغرق 3 اسابيع من الان”.
واشار الى ان” قانون الموازنة مهم للغاية وبدون اعادة جلسات المجلس لا يمكن اقراره ما يعني اننا امام موقف صعب في الملف المالي للفترة القادمة”.
-
الفتح: عقد جلسة البرلمان في إقليم كردستان يتبع رغبة الكتل السياسية
أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، ان مسألة عقد جلسة للبرلمان في اربيل او سليمانية يتبع رغبة القوى السياسية الاخرى.
وقال الحياني في حديث صحفي أن”الإطار التنسيقي لا يمانع حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة اذا ما تعقد المشهد السياسي اكثر، الا انه يشدد على اتباع الاطر الدستورية والقانونية”.
واضاف انه”اذا ما تقرر الذهاب الى انتخابات مبكرة فلابد من عقد جلسة لغرض التصويت على حل البرلمان وتوقيع اعضائه، فضلا عن اجراء التعديلات القانونية التي نبهت المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات السابق”. -
مصر.. البرلمان يقر تعديلاً حكومياً يشمل 13 وزيراً
أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال جلسة طارئة، السبت، تعديلاً حكومياً يشمل 13 وزيراً.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه دعا مجلس النواب إلى الانعقاد، السبت، لمناقشة تعديل حكومي بعدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح السيسي، حسبما ورد في بيان عن الرئاسة المصرية، أن التعديل يهدف إلى “تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.
-
الحلبوسي يقرر تعليق عقد جلسات البرلمان ويوجه دعوة للكاظمي
اصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، قرارا بتعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، فيما وجه دعوة للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.
وقال الحلبوسي في بيان “ها نحن نعيش أوقاتاً صعبةً وحسَّاسةً تتطلَّب منَّا جميعاً كظم الغيض، والتحلّي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة، يتحمَّل فيها الجميع النتائج على حدٍّ سواء، مهما كانت وإلى أيِّ اتجاه ذهبت”.
وتابع، ان الاختلاف في وجهات النظر، حتى بين الأطراف، حالة طبيعية في أكثر الدول تقدماً وضمن أرصن ديمقراطيات العالم، ومهما بلغت ذروته فالحوار هو الحل، ودعوتنا صادقة ومخلصة إلى جميع الأطراف السياسية في هذا البلد الجريح بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمرَّ هذا الاحتقان والتوتر.
ولفت الحلبوسي، انه من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزاماً باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي ألزمتنا حفظ مصالح الشعب، واستناداً إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 34/ ثامناً من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرَّر:
أولاً: تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر.
ثانيا: أدعو القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.
واشار، “من هنا، أدعو جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية، وأن يجتمعوا على رأي واحد يحفظ البلاد ومقدرات الشعب، ويعبر بنا من هذه الأزمة التي طالت وطال انتظار الشعب لحلِّها”.
وختم البيان، “إيمانًا منَّا بقدسية هذه الأيام العظيمة التي سجلت استشهاد الإمام الحسين – عليه السلام – وأهل بيته الأطهار، ولأجل مكانتها؛ نتمنى من الجميع اعتبار هذه المعاني القيّمة، والمسارعة إلى هذا اللقاء في ظلال المناسبة العظيمة، زماناً ومكاناً”. -
ماذا تعني استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان
بات المشهد السياسي في العراق، أشد تعقيداً مع استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد 8 أشهر من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
وجاءت استقالة كتلة التيار الصدري المؤلفة من 73 نائباً، على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ما دفع زعيم “التيار الصدري” إلى وصف عرقلة التشكيل بـ”المفتعلة”، والتوجه إلى المعارضة، داعياً خصومه السياسيين في “الإطار التنسيقي” الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة “الفتح” الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، إلى تشكّيل الحكومة، وهو ما لم يحدث أيضاً.
وكان التيار الصدري الذي يرأس تحالفاً ثلاثياً يضم كذلك “إنقاذ وطن” وكتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يطمح لتشكيل حكومة أغلبية، في حين أن الإطار التنسيقي (83 نائباً)، يدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
“تصويت مرتقب”
ورغم موافقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على استقالات النواب، فإن الخبير القانوني العراقي علي التميمي أوضح أن الاستقالة تحتاج إلى التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور في جلسة مجلس النواب.وأضاف التميمي أن الاستقالة يجب أن تكون في جلسة علنية، يدعو البرلمان بعدها مفوضية الانتخابات إلى تقديم أسماء أكبر الخاسرين ليكونوا بدلاً من المستقيلين.
وأوضح التميمي أن الأسماء التي سترفع من المفوضية تذهب إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب ليؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، ويصبحوا نواباً بشكل رسمي.
البدلاء جاهزون
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ”الشرق”، أن “المفوضية لم تتسلم حتى اللحظة، أي شيء رسمي بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، كي تقدم البدلاء عنهم لمجلس النواب، لغرض أداء اليمين الدستورية”.وأضاف المصدر أن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية، سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية، بعيداً عن انتماء المرشح لأي كتلة كانت”، لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات أكد أن بديل أي نائب يكون الذي يليه بأعلى الأصوات، بعيداً عن الكتلة التي ينتمي إليها”.
وأشار إلى أن “المفوضية ستقوم بجمع الأسماء والأرقام لبدلاء نواب الكتلة الصدرية، بعد تسلم الاستقالة بشكل رسمي”.
“توريط الإطار التنسيقي”
المحلل السياسي المقرب من “الإطار التنسيقي”، الدكتور حيدر البرزنجي، قال إن موقف التيار الصدري اتسم منذ إجراء الانتخابات بـ”عدم الثبات”.وقال البرزنجي لـ”الشرق”، إن الاستقالة تعد “مناورة سياسية من أجل كسب تعاطف الجماهير، بعدما فشل التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري في تشكيل الحكومة”.
-
الكتلة الصدرية تطالب بالتحقيق في مشاجرة بين نائبين
دعت الكتلة الصدرية، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى فتح تحقيق فوري بحادث تجاوز عضو مجلس النواب عائشة المساري، على النائب عن الكتلة علي الساعدي، أثناء جولة أمس الإثنين في منطقة بوب الشام شمالي العاصمة بغداد.
ووجهت الكتلة، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب طالبته فيه بفتح تحقيق بحادثة التجاوز، التي حصلت بحسب الكتاب اثناء تواجد أمين بغداد لزيارة منطقة بوب الشام بدعوة من النائب الساعدي، وحصول مشاجرة واعتداء من قبل الحمايات وما صاحبها من اتهامات من قبل النائب المساري.
وذكرت الكتلة، أن اتهامات المساري تضمنت تهديداً واضحاً وتشهيراً بحق النائب الساعدي، وغيرها من التصرفات التي وصلت الى اعتداء على دار النائب بإطلاق العيارات النارية من مدعين بالعمل معها.
وأكدت، أن العمل النيابي والتشريعي يجب أن يكون وفق القانون والأطر الدستورية، مؤكدة استعداد النائب علي الساعدي، لتقديم كل ما يملك من معلومات وافادات بخصوص التحقيق بما يضمن الحفاظ على سمعة وأخلاقية البرلمان العراقي واعضائه.
-
“استدعاء وزير المالية للبرلمان غير كاف”.. الصدر يقدم 5 مقترحات لضبط الأسعار
طالب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بزيادة مفردات البطاقة التموينية، ودعم الطبقة الفقيرة والمسحوقة بحصة غذائية خاصة في شهر رمضان المبارك.
الصدر، وفي تغريدة له، وصف استدعاء وزير المالية للبرلمان بأنه اجراء غير كاف، وان التذرع بارتفاع الاسعار عالميا لا يعني السكوت عن ارتفاعها محليا، الا انه لم يتطرق الى موضوع سعر تصريف الدولار، ومزاد العملة، كذلك المصارف الثلاث التي سبق وان تطرق لها في تغريدة سابقة، تم على اثرها استدعاء وزير المالية الى البرلمان.
وشدد الصدر، على ضرورة تفعيل دور الامن الاقتصادي وتحديد الاسعار ومعاقبة من لا يلتزم بأقصى العقوبات، كما طالب بايصال حصة من النفط لكل مواطن وفق نظام خاص وصارم.