من صحيفة الشرق الأوسط نرصد تقريرا بعنوان “صراع مبطن قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق” حيث قال مصدر للصحيفة إنه لا يمكن استبعاد إمكانية الإطاحة بمحمد الحلبوسي من سدة رئاسة البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة لتقويض نفوذه السياسي بعد أن عبرت الكثير من القوى السنية عن استيائها من مساعيه للسيطرة على انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لإحكام قبضته على محافظة صلاح الدين بعد الأنبار ونينوى.
وأضاف المصدر للصحيفة إن مسألة الإطاحة بالحلبوسي تعتمد على قرار من الإطار التنسيقي لأنها ليست قرارا من المكون السني فقط وأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك إجماع داخل الإطار على إزاحته، خصوصاً في ظل تمسك بعض الدول الإقليمية به وفي مقدمتها إيران.
ويؤكد المصدر للشرق الأوسط أن هناك صراعا حقيقيا في الأنبار، وبوجه خاص بين السياسيين الذين مثلوا الأنبار طوال سنوات ما قبل 2018، وبين الحلبوسي الذي حوّل الأنبار إلى إقطاعية حقيقية تابعة له حيث يعتقد أن كل شيء في الأنبار يدار عبر الحلبوسي شخصياً، والمحافظ مجرد موظف لديه في هذه الإقطاعية، كما أن منح صندوق الإعمار للحلبوسي قد أعطاه قوة إضافية في التحكم، عبر استثمار مشروعات الصندوق لتشكيل شبكة زبائنية حوله في الأنبار.
Tag: البرلمان العراقي
-
الشرق الأوسط: صراع مبطن قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق
-
عادل الدلفي خلال برنامج قضية رأي عام
البرلمان العراقي عاجز في ظل سيطرة رؤساء الكتل على القرار وأصبح لا داعي للانتخابات
-
المالية النيابية: حجم موازنة العام المقبل يقدر بأكثر من مئة وثلاثين ترليون دينار
كشفت اللجنة المالية النيابية أن الموازنة العامّة ستتراوح بين مئة وثلاثين ترليون إلى مئة وأربعين ترليون دينار مشيرة إلى أنها سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول حيث بالإمكان استكمالها بالتعاون بين الحكومة واللجنة المالية.
عضو اللجنة اخلاص الدليمي ذكرت في تصريح لها ان إرسال قانون الموازنة العامة سيكون في آخر يوم للفصل التشريعي وفي حال عدم وصول الموازنة إلى البرلمان فسيقوم البرلمان بأخذ العطلة التشريعية التي تمتد لشهر أو أكثر
لافته بأن الموازنة سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول إذ ستعدل فيما بعد بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في البرلمان
وأشارت إلى أن الحكومة جادة ولديها مسودة معمول عليها مع وزارتي المالية والتخطيط وهي معدة من عام 2021، وقد تطرأ عليها بعض التعديلات كسعر النفط أو إجمالي الموازنة وفتح باب الصرف لأنه سيكون هنالك تعيين لحملة الشهادات
-
الديمقراطي الكردستاني: لا يوجد اتفاق على جلسة للبرلمان وتسمية وزرائنا بيد بارزاني
اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم تحديد موعد لعقد جلسة البرلمان حول منح الثقة لحكومة السوداني مضيفة ان مسعود بارزاني هو من يحدد أسماء الوزراء ضمن حصة البارتي رئيسة كتلة الديمقراطي فيان صبري قالت في تصريح لها انه من غير المرجح أن يجتمع البرلمان يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة السوداني
وأضافت أن جدول أعمال الحكومة الجديدة والمعلومات الخاصة بالمرشحين يجب أن تصل إلى النواب قبل 72 ساعة من الجلسة التي تسبق عملية التصويت
فيما تابعت أن حكومة السوداني ليس شرطا أن تُحسم في جلسة واحدة للبرلمان على غرار عملية منح الثقة في حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى كاظمي
===================
-
البرلمان يدعو إلى جلسة استثنائية لمناقشة تداعيات القصف التركي
اعتبر البرلمان العراقي أن الهجمات التركية المتكررة على قرى ومناطق إقليم كردستان أمر مرفوض وغير مقبول” مشددًا على أن هذا الملف سيناقش في جلسة أستثنائية خلال الأيام المقبلة. وبين النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن علي المندلاوي بانه لا يمكن السكوت عنها اذ سيتم مناقشة هذا الملف في جلسة برلمانية استثنائية خلال الايام المقبلة، مضيفًا أن الهجمات التركية المتكررة تسببت بوقوع عدد من ضحايا إبرياء من المواطنين فضلًا عن انها اثرت بشكل كبير على السياحة في اقليم كردستان.
-
مرجع ديني عراقي يحرم رواتب النواب لعدم تأديتهم اي عمل يخص المواطن
جدد المرجع الديني العراقي قاسم الطائي، تحريمه لرواتب أعضاء مجلس النواب لكونهم لا يؤدون أعمالاً تخدم مصلحة المواطنين.
وقال الطائي في بيان له إن استحقاق أي راتب يكون في مقابل الجهد الذي يقدمه الشخص من عمل للدائرة أو المؤسسة وما لم يقدم العمل الذي يستحق به راتباً فلا يستحقه ويكون أخذه حرام شرعاً، وأضاف ان مع تحريم رواتب النواب منذ مدة لأنهم لم يكن عملهم لمصلحة العراق الذي أقسموا عليها خلال تسلمهم منصب النائب في البرلمان.
-
بين التصعيد والتهدئة.. العراقيون يترقبون ما ستؤول اليه العملية السياسية بعد انتهاء الزيارة الأربعينية
تترقب الأوساط السياسية في العراق، المرحلة التي تعقب الزيارة الأربعينية، وسط توقعات بأنها ستكون “حاسمة” في إنهاء الأزمات أو استفحالها، بناء على توجه قادة الكتل السياسية أما إلى التهدئة أو التصعيد.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة “تحركات مكوكية بين الفرقاء السياسيين من أجل الوصول إلى حل، باعتبار أن الدستور العراقي وما صدر عن المحكمة الاتحادية – برد دعوى حل البرلمان – دق الجرس للكتل السياسية بضرورة تشكيل الحكومة واستئناف عمل جلسات مجلس النواب” .
ويطالب نحو 190 نائبا في البرلمان العراقي بعودة جلسات مجلس النواب، بعد جمعهم تواقيع بهذا الخصوص وتقديمها إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما متوقع أن تعقد جلسة برلمانية في الفترة التي تتراوح ما بين 20 إلى 25 من الشهر الجاري، لكن لن يحصل فيها شيء”، بحسب المحلل السياسي، أثير الشرع.
ويعزو الشرع توقعه هذا إلى “عدم وجود توافق بين الكتل السياسية، فالعناد السياسي مستمر، وهذا ما انعكس على أداء مجلس النواب، وذلك لأن عضو البرلمان ليس حرا بقراره، بل مسيّر وفق رئيس كتلته أو حزبه، وما يؤكد ذلك هو استقالة 73 نائبا من الكتلة الصدرية بناء على طلب زعيمهم مقتدى الصدر”.
ويستبعد المحلل السياسي تبلور موقف موحدة خلال الفترة الراهنة، ويضيف، “وعلى الرغم من علم الجميع بخطورة الموقف في حال حصل تصعيد، فأن هناك من يُهيّج لتظاهرات حاشدة، وفي الوقت نفسه قد تتنصل بعض الحركات والأحزاب الدينية عن مسؤولياتها تجاه ما سيحصل، ولا أخص بذلك الشيعية فقط، بل حتى السنية والكوردية”، مبينا أن “الكورد لديهم انتخابات برلمانية بعد أشهر، كما يرون أنهم غير معنيون في إنهاء الأزمات، إذا ما أصرّت الكتل الشيعية والسنية على مواقفها”.
ويتوقع الشرع، أن “يحصل حراك خلال 48 أو 72 ساعة القادمة لتهدئة المواقف، وذلك من خلال توجه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري ممثلا للشيعة، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ممثلا للسنة، ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ممثلا للكورد، إلى الحنانة ولقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإقناعه بالمشاركة في الحوارات التي ستكون خلال الفترة المقبلة”.
ويرى المحلل السياسي، أن “الجميع متفق على إجراء انتخابات جديدة، لكن الخلاف هو على من يقود الحكومة التي ستهيئ للانتخابات القادمة”، منبها بأن “الوضع الحالي خطير، والجميع يترقب ما ستؤول إليه الأحداث بعد أربعينية الإمام الحسين، لذلك على كل الأطراف تقديم تنازلات، والبدء بحوارات معمقة”.
ويعرب مواطنون عن استغرابهم من عدم تدخل النواب المستقلين والجهات السياسية الكوردية فضلا عن الأقليات للضغط من أجل تشكيل الحكومة، بحسب المواطنة ورود علي، التي تأمل حسم الخلاف خلال الأيام المقبلة سواء بالمضي في تشكيل الحكومة أو حلّ البرلمان.
وترى ورود من محافظة ميسان، أن “إعادة الانتخابات لن تفضي إلى شيء، ومثال على ذلك أن تظاهرات تشرين طالبت بالانتخابات لكن في النهاية لم يحصل تغيير، واستمر الوضع على حاله أن لم يكن إلى أسوأ”.
-
حل البرلمان العراقي 10 آب الحالي.. هذا ما تنص عليه المادة 64 بالدستور
كشفت مفوضية حقوق الانسان، الجمعة، عن مادة في الدستور تنص على حل البرلمان العراقي بـ10 آب الحالي.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، إن “المادة 64/ ثانيا من الدستور تدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل”.
وأضاف عضو المفوضية: “حسب هذه المادة واحتراما للدستور يجب حل البرلمان في 10 اب الحالي ، غير ذلك فإن وجود مقدمات غير دستورية للانتخابات تجعل النتيجة واضحة”.