Tag: الانتخابات

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، الأربعاء، عن وجود نحو 60 ألف محطة، خلال الانتخابات المقبلة في عموم البلاد، لإستقبال المصوتين.
وقال مدير فرع المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان إن “نحو 60 الف محطة ستكون مهيئة لاستقبال المصوتين في الانتخابات البرلمانية يوم العاشر من تشرين الاول المقبل”.
وأضاف، أن “الرقابة الدولية لايمكنها تغطية جميع المحطات، حيث كانت اعدادهم خلال انتخابات 2010 اذ كان 613 مراقب دولي مقابل 114 الف مراقب محلي، وفي انتخابات 2014 كان عددهم 1232 مراقب دولي مقابل 170 الف مراقب محلي، وفي عام 2018 وصل عددهم 2395 مراقب دولي مقابل 171 الف مراقب محلي”.
وطالب الرديني، الحكومة بـ”توفير الدعم المالي للمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لمراقبة جميع المحطات الانتخابية”.

اتخذت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، جملة قرارات مهمة.
وقال الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية، إن”اللجنة عقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٨ حزيران اجتماعها الدوري في مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات”.
وأشار الناطق الى، أن”الاجتماع خلص الى اتخاذ جملة قرارات وتوصيات، فضلا عن مراجعته لمقررات الاجتماع السابق”، مبينا أن المواضيع والقرارات التي تمت مناقشتها واتخاذها، فقد عرض ممثل مفوضية الانتخابات ايجازا لمجمل مستجدات الشأن الانتخابي”.
ولمح الى قرب الانتهاء من اختيار وتهيأة المواقع الجديدة لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات (صنادق ومعدات الاقتراع) وتوفير الحماية الكافية واللازمة لها.
وأكد على ضرورة ان تلتزم الكتل والكيانات الحزبية بقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، وإبلاغ الجهات الأمنية بمواقع مكاتب مرشحيها قبل فتحها ليتسنى لها توفير الحماية لها.
ونوه العطية الى ان اللجنة ناقشت قضية قيام بعض المرشحين بعقد وتنظيم تجمعات انتخابية ، حيث طالبت المرشحين بالالتزام بعدم عقد وتنظيم هكذا تجمعات قبل موعد اطلاق الحملات من قبل المفوضية، وأوعزت الى اللجان الأمنية الفرعية في بغداد والمحافظات بمراقبة هكذا سلوك غير قانوني.
وأوضح الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات انه تم توجيه الدعوة لأمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات لتحديد الأماكن التي يحق للمرشحين استخدامها للاعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانتخابية عند اطلاق الحملة الانتخابية ، مع التأكيد على الحفاظ على الذوق العام وجمالية المدن.
وأكد المجتمعون ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول من العام الجاري ٢٠٢١، وأي كلام عن تأجيلها هو محض إشاعة لا اساس لها على أرض الواقع.
وراجع أعضاء اللجنة الأمنية العليا الإجراءات والخطط الأمنية المتخذة في بغداد والمحافظات من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات في توقيتاتها المحددة.
وبين العطية أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أكدت على الكيانات والأحزاب والمرشحين للالتزام  بقانون الانتخابات وعدم مخالفة اللوائح واعلام اللجنة بما تود القيام به من برامج ليتسنى لها تأمين التجمعات والمكاتب الانتخابية.

حسمت الرئاسات الأربع في البلاد، الخميس، الجدل بشأن موعد اجراء الانتخابات بعد الحديث عن نية تأجيلها.
وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان أن “اجتماعا عُقد في قصر بغداد، ضم، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها”.
وأكّد المجتمعون بحسب البيان أن “الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة”.
وشدد الاجتماع على أن “استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة”.
ولفت المجتمعون، إلى “ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز”.
ونقل البيان تأكيد المجتمعين، على “إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد، فإن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته”.

اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن الانجازات التي تحققت خلال عام واحد من تشكيل حكومته، وفيما وصفها بـ”المِحنةً الكبيرة تم تجاوز مخاطرها”، دعا الى المضي لوضع العراق على الطريق الصحيح.
وقال الكاظمي في كلمة له إن “بذرة الحضارة التي غُرست هنا، على هذه الأرض المُقدّسة وامتدت إلى كلِّ بقاعِ الأرض، مازالت يانعةً في قلب كل عراقيةٍ وكل عراقي، فالعراقيون بُناة أمّةٍ، وورثة معاني الهويةً وألاصالة والتسامح”.
واضاف “‏‎أقف أمامكم اليومَ، بعد عامٍ من أدائي اليمين رئيساً لمجلس الوزراء لكي نتباحث معاً بشفافيةٍ في بعض ماواجهنا من تحدياتٍ خلال العام المُنصرم، وكيف تعاملنا مع المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقنا في مرحلةٍ انتقاليةٍ معقّدةٍ ومفصليةٍ من تاريخ العراق”، مشيرا الى ان “الحكومةَ التي تشـرفت بتولي رئاستها، وُلِدتْ في ظرفٍ إستثنائيٍ خطير، وكان العراق يقفُ فيه على مُفترقِ طُرقٍ جرّاءَ أزمةٍ إجتماعيةٍ حادّةٍ ومصيرية، وهي أزمةٌ كانت في الواقع نتاجاً طبيعياً وحتمياً لسوءِ الإدارةِ وغياب الإرادةِ الحقيقيةِ للتغيير والتطوير”.
وتابع ان “مُهمَتنا الاساسية هي اجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وعادلةٍ، تنسجم مع ارادة شعبنا، وقد حددنا العاشر من تشرين هذا العام موعداً نهائيا لهذه الانتخابات وسنسخر لذلك كل الجهود والامكانيات”، موضحا ان “حكومتي قدمت كل الدعم لانجاح الانتخابات، وان قوانا واحزابنا السياسية الوطنية العزيزة مدعوة الى استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته وتجاوز اخطاء السنوات الماضية من خلال نشـر التسامح والتعايش والتعاون والمنافسة الشـريفة لانجاح الانتخابات”.
واكد ان “القوى التي قارعت اقـسى دكتاتوريات العصـر الحديث جديرة بدون شك على ان توفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة”، لافتا الى ان “شعبنا العظيم بكل فعالياته الاجتماعية والشبابية والدينية والثقافية مدعو الى دعم المشاركة في الانتخابات وانجاح اهدافها النبيلة”.
وبين “من جانبنا أوفينا بعهدنا امام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الإنتخابات أو دعمِ أي حزبٍ أو طرفٍ على حسابِ الآخر، وسنقوم بدورنا في حماية العملية الانتخابية القادمة”.
وتابع انه “‏‎رُغمَ تحدّيات جائحةِ فايروس كورونا في كل أنحاء العالم، حققتِ الحكومةُ تقدماً في السيطرة على الوباء من خلال سلسلةٍ من الإجراءاتِ لتقليل عدد الاصابات وتقديم أفضل دعم، وتوقيع اتفاقيات لشـراءِ اللقاحات، والمُضي باستكمال إعادةِ بناءِ المستشفياتِ المُتوقفة في عموم مُحافظات العراق”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية عززت خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الامنية واعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الارهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة”.
واكد ان “قواتنا حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الارهابي، نجحنا بقتل الإرهابي الذي يُسمي نفسه والي العراق ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي، وقتل نائب والي داعش في العراق، و منسق داعش لعمليات سوريا والعراق”، مشيرا الى “اننا نعتزم تجفيف منابع الإرهاب وتكريس الاستقرار من خلال سلسلة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة جيوب داعش وذيوله”.
واوضح الكاظمي انه “خلال العام الماضي ايضاً تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية، ولدينا مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة للسنوات الماضية ومنفذي عمليات الاغتيال، بالاضافة الى عصابات المخدرات والاسلحة”، منوها الى ان “هناك من يحاول التنمّر على الدولة مُستغلاً ظروف العراق الإستثنائية، للتلويح بجرِّ العراقِ الى الدّم والحرب الأهليةِ، ولكن يجب أن يعرف الجميع إن التنمر على الدولة ليس بلا ثمن، سواء اليوم أو غداً. وإن حقوق الدولة لاتسقط بالتقادم، وسيجد كلُ من يعتقد أنه أقوى من الدولة نفسه مُسائلاً أمام مؤسساتها القانونية مهما كبُر شأنه”.
وشدد الكاظمي ان “قتلة الناشط الشهيد ايهاب الوزني في كربلاء سيواجهون المصير الذي واجهه قتلة احمد عبد الصمد في البصرة وباقي الشهداء بما اجرموا بحق شعبنا وشبابنا”، لافتا الى “اننا واجهنا مناسبات واحداث معاً خلال هذا العام اثبتت الحكومة عهودها لكم بانها لن تسمح بالاستخفاف بالدم وعرضنا نتائج لجان التحقيق التي شكلت في بعض الاحداث المؤسفة، وهناك لجان تحقيقية مازالت تعمل بلا كلل في قضايا الاغتيالات الاجرامية التي وقعت خلال العام الماضي”.
وتابع ان “الحكومة الحالية عملت على ترسيخ مبدا الاعلان على نتائج التحقيق بموعدها المحدد وابعاد التسويف الذي كان ملازما لتشكيل اللجان سابقا واعلنا عن نتائجها خلال المدد المحددة واتخذنا اجراءات بعضها ادارية والبعض الاخر احلناه للقضاء وماضون بهذا النهج ولن نتراجع عنه”، مضيفا ان “الحكومة شكلت فريق تقصي حقائق عالي المُستوى من قضاةٍ سابقين مازال تجمع البياناتِ والشهاداتِ حول أحداثِ تشرين من عام 2019، وسوف تعلنُ نتائجَ عملِ هذه اللجنة فور صدورها”.
واكد رئيس الوزراء ان “الحكومة اتخذت في هذا الوقت عدةَ إجراءات للتعاطي مع تداعيات تلك الأحداث مثل الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب التظاهرات إذ أن التظاهر حق دستوري، واعتبرنا الضحايا في ساحات الاحتجاج شهداءَ وتم ضمان حقوقهم، ‏‎كما أطلقنا مشروعاً للحوار الوطني الشامل يشمَل المتظاهرين ويثبّتُ مطالبَهم المشروعة، مثلما يشمل القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.
وفي ملف مُكافحة الفساد، اكد الكاظمي انه “قبل هذا العام كانت (أقوالٌ) فقط …حتى مجيء هذه الحكومة التي تعهدت أمام الشعب بالأفعال وفعلت، ولم تتوقف رُغمَ كلّ العراقيل التي وُضعت أمامَ لجنةِ مكافحةِ الفساد، ورغمَ كلِ الحملات الدعائية مدفوعة الثمن التي انطلقت لتشويهِ هذا الواجب الوطني”.
وخاطب الكاظمي الجميع بالقول “ان مافعلناه خلال عامٍ واحدٍ من مكافحة الفساد يُساوي فعلياً ما انتجتهُ كلُ الجهودِ بهذا الصدد لأكثر من 17 سنة الماضية”، لافتا الى ان “‏‎الدولة لاتنسـى دَيناً ،،، يعني ((يروح الكاظمي يجي غيره ..الدولة ماتنسة دين …وكل دينار سرق من أموال الشعب العراقي راح يرجع …اليوم رجعنا جزء ..وباجر يرجع الباقي)) ..وهذا أمرٌ لا مساومة فيه ولا مزايدة وكل من يحاول المزايدةَ سيكشف نفسه أمامَ الشعبِ وأمام التاريخ الذي لا يرحم”.
وتابع الكاظمي ان “الحكومة التزمت بمساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم وإنهاء مشكلة النزوح الداخلي بشكل كبير، وإغلقنا خلال عام واحد أكثر من تسعين بالمائة من مخيمات النازحين على مستوى العراق، ودعمنا النازحين في العودةِ الطوعيةِ الى مناطقهم”، مبينا “اننا أقسمنا على عراقٍ يكون فيه جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، ولن نسمح بتصنيفِ العراقيين على أساسِ دينهم أو مذهبِهم أو هويّتهِم، وأوفينا بالقسم وسنكمل ما بدأناه مهما كانتِ التحديات”.
واكد “اننا قمنا برعاية اتفاقية َسِنجار التي عززت مسؤولية الحكومة الاتحادية لأهلِنا الأيزيديين في سنجار، على المستويين الإداري والأمني، وبما يسمح بإعادة أهلنا النازحين في سنجار الى مدينتهم، كما عززنا التفاهم الايجابي بين الحكومة الاتحادية وحكومةِ إقليم كردستان تمهيداً لحل المُشكلات العالقة تحت ظلِّ الوطنِ الواحدِ والمصير الواحد”.
واشار الكاظمي الى ان “هذه الحكومة عندما تشكلت قبل عام من اليوم ..كان العراق يمرُ بواحدةٍ من أخطر التحدياتِ الإقتصادية، ووجدت الحكومةُ نفسها أمام واقعِ نقصِ المواردِ وافراغ الخزينة والاعتمادِ الكاملِ على النِفط”، مبينا “اننا أطلقنا مشـروعاً اصلاحياً هو الورقة البيضاء، وقدمنا مشـروعَ الموازنة لعام 2021، بخطط طموحة لتنويع الإستثمار وتفعيل المشـروعات المتوقفة وقررنا سحب أي استثمارٍ لم تنجز اعماله، ومنحهِ لمستثـمرين قادرين على العمل, كما بدأنا في إعداد موازنةِ للسنوات 2022-2024”.
ولفت الكاظمي الى انه “عند التحدث عن دورٍ عراقي أساسي على المستوى الإقليمي والدولي لتهدئة الأزمات والاختناقات وتكريس التعاون بديلاً عن الصـراع، فنحن ننطلق من إيماننا بوزن العراق ودوره التاريخي”، مضيفا انه “تم وضع مسار جديد للسياسةِ الخارجيةِ يكونُ العراقُ فيها مُبادراً، وقلنا قبل عامٍ بصوتٍ مُرتفع إن العراق أولاً، وفهم الجميع ان العراق يرفض أن يكون ساحة للمنازعات، وقلنا إن كرسيَ العراقِ الإقليمي لايمكن تقزيمه، ولن يجلس فيه أحد سوى العراق، وإن العراق لن يرتدي الا مايليق بشعبه وبمقاسهِ التاريخي، وإن اسمَ العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقةُ خلفية لأحد أو ملعباً لمغامرات أحد بل عامل سلام واستقرار للمنطقة والعالم”.
وبين الكاظمي ان “بغداد التاريخ والكرامة عملت بإسم الشعب العراقي خلال هذا العام للبحث عن نقاط التقاء وتوازن في المنطقة لتأسيس واقع يحل فيه التكامل والتعاون الاقليمي محل التناحر”، لافتا الى “اننا نفتخر بالتطور الكبير لعلاقتنا مع الاردن ومـصر والسعودية والامارات وكل دول الخليج العربي وايران وتركيا ولبنان وسوريا وجميع دول المنطقة المحبة للسلام، كما كان نجاحِ زيارة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس للعراق في آذار 2021 انعكاساً لهذه السياسة”.
وتابع “كما نفتخر بموقعنا اليوم داخل المجتمع الدولي وعلاقتنا المتميزة مع دول اوربا والولايات المتحدة الأميركية، وقد احتفظنا بموقف العراق التاريخي الحاسم الداعم للقضية الفلسطينية”.
واكد “موقف العراق برفض وادانة الاعتداءات الاسرائيلية الجبانة على اهلنا الفلسطينيين العزل في القدس وغزة ، هذا الشعب الذي عانى اقسـى ظلم شهده التاريخ الحديث، ويستمـر باعطاء العالم كله دروس الصمود والاصرار، والثبات على المطالب المشروعة”، لافتا الى ان “حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق الانسانية والاخلاقية والدولية تعيش في وجدان كل عراقي ولا يمكن التفريط بها وخصوصا حق القدس العاصمة التاريخية لدولة فلسطين”.
وشدد ان “سياسة الانفتاحِ والاعتدالِ مع كل دول العالم التي انتهجتها الحكومة انعكست على إعادة فتح مَعبر عرعر الحدودي مع السعودية المغلقِ منذ عقود، واستعدادِ الشـركاتِ السعوديةِ والإماراتيةِ والخليجية للاستثمارِ في مختلف القِطاعاتِ في العراق”، موضحا ان “المفاوضات مع إيران لبناء خطِ سكٍة حديد بين البصـرة والشلامجة وصلت مراحلها النهائية، ووقعنا خمس عشـرة اتفاقيةٍ ومذكرةِ تفاهمٍ مع الأردن ومصـرَ حول الطاقةِ وخطوطِ النقل، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقياتِ مع تركيا في القضايا الأمنية والاقتصاديةِ والاستثماريةِ، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكراتِ التفاهم مع فرنسا، وألمانيا وبريطانيا لإعادة تأهيل و بناء طرقٍ ومطاراتٍ وخطوطٍ جديدة للسكك الحديدية”.
وبين انه “تم تفعيل التفاهمات في الاتفاقيةِ الصينيةِ لتطبيقها على أرضِ الواقعِ عبر سلسلةِ مشاريعٍ للبُنى التحتية، وتوقيعِ عقودٍ مع شركات أميركيةٍ كُبرى للاستثمارِ في العراق”.
و في ملف الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، اشار الكاظمي الى “اننا اثبتنا أن الحوار والصـراحة والطرق المباشرة أكثر جدوى من العناد والتعنت والفوضى، ‏‎وحققنا خلال ثلاثِ جلساتٍ من الحوار خطواتٍ متقدمةً لخروج ماتبقى من القوات القتالية للتحالف الدولي، وتكريس التعاون في كل المجالات ومن ذلك التدريب والتـأهيل، ونعدُّ لجولاتٍ قادمة بين اللجان العسكرية لوضع الأطر الزمنية والفنية لتحقيق ذلك”.
وخاطب الكاظمي العراقيين “قبل عام من اليوم وفي خطابِ تكليفي لتشكيل الحكومة قلتُ لكم (علينا أن نعملَ معاً لنستعيدَ العراق من الأزماتِ والنزاعاتِ والحُروبِ العبثية، وعلينا أن نثبتَ أمام التاريخ أننا نليقً بالعراق، بالأفعال لا الأقوال)، وبعد عامٍ أقول لكم (كانت مِحنةً كبيرة ونجحنا معاً في تجاوز مخاطرها وعلينا ان نكمل لنضع العراق على الطريق الصحيح)”.
ولفت الكاظمي الى ان “الدول تقوى بتكاتف شعبها وقواها الوطنية ونخبها”، داعيا الى “استحضار روح العراق والتضامن معاً لحماية وطننا ومنح شعبنا الامل الذي يستحقه بعراق مستقر مزدهر موحد”.