أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، تأكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن “مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة البصرة للطاقة”، مشيرا إلى أن “مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة كهرباء الفرات الأوسط”.
Tag: الانتخابات
-

مجلس الوزراء: لا تنازل عن إجراء الانتخابات في موعدها تشرين المقبل
-

صالح: يجب توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة
شدد الرئيس برهم صالح على أهمية توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة تعكس خيارات العراقيين بعيداً عن التأثيرات.
جاء ذلك خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.
وذكر بيان رئاسي أن “اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وضرورة تضافر الجهود في تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين”.
وأكد صالح، “أهمية توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة في تشرين الأول، وبما يضمن نزاهتها وعدالتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، والإشارة إلى دور المراقبين الأمميين في هذا الصدد”. -

الانتخابات العراقية.. خطأ بـ200 ألف بطاقة بايومترية بسبب الشركة الإسبانية
كشفت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن خطأ بنحو 200 الف بطاقة بايومترية.
وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان بحسب الصحيفة الرسمية، إن “هناك بعض الأخطاء من قبل شركة (اندرا) الاسبانية التي قامت بطبع تلك البطاقات”، مشيراً إلى أنَّ “المفوضية ستعيد طبع تلك البطاقات بغية استخدامها من قبل الناخبين خلال يوم الاقتراع في العاشر من تشرين الاول المقبل”.
وأضاف أنَّ “المفوضية تحققت من الموضوع وظهر أنَّ الأخطاء تسببت بها الشركة وليس الموظفين”.
وأكد أنَّ “الأخطاء واردة جدا في العمل سواء بالمفوضية أو غيرها من الدوائر الاخرى”.
وبين أن “تلك البطاقات سترسل إلى الشركة لإعادة طبعها مرة أخرى وإعادتها إلى العراق وتوزع بين الناخبين بغية استخدامها في يوم التصويت”. -

لجنة برلمانية: استهداف ابراج الطاقة رسالة خطيرة تتعلق بالانتخابات
أوضحت لجنة الطاقة النيابيَّة، السبت، أنَّ استهداف أبراج الطاقة المتكرر ما هو إلا رسالة خطيرة من قبل بعض الجهات بأنَّ الوضع الأمني في البلد غير مستقر.
وقال عضو اللجنة غالب محمد علي، إن “استهداف الأبراج يتعلق بالوضع الأمني، إذ إنَّ استهداف الكهرباء مرتبط بالانتخابات من أجل إيصال رسالة تفيد بأن الوضع غير مستقر وأن العراق الذي لا يمكن أن يوفر الحماية لشبكات الكهرباء لا يمكن أن يحمي الانتخابات وصناديق الاقتراع”.واضاف، أنَّ “المشكلة تكمن ببعض الجهات التي لا تريد أن يكون هناك أمان”.
-
الكاظمي يعلق بشأن انسحاب التيار الصدري من الانتخابات
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه إن “الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط”.
وأضاف: “أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة”، مبيناً أن “التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات”.
وختم تغريدته بالقول: “العراق أمانة في أعناق الجميع”. -

العربي الجديد: الكاظمي يحاول تشكيل جبهة ليبرالية قبل الانتخابات
نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر تحدثوا لها أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول حاليا استقطاب النشطاء السياسيين والصحفيين وقادة من حركات الاحتجاج لتشكيل جبهة ليبرالية أمام الأحزاب المدعومة من الميليشيات.
وكشفت الصحيفة عن اجتماع عقده ثلاثة أعضاء من فريق الكاظمي مع نشطاء سياسيين وصحفيين وقادة حركات احتجاجية لبدء حملة انتخابية لكن المصادر رفضت الكشف عن أسماء الذين حضروا الاجتماع لحمايتهم من استهداف الميليشيات.
وقالت العربي الجديد إن شخصيات احتجاجية بارزة أبلغوا مستشاري الكاظمي رفضهم المشاركة في الانتخابات التي كانت سابقا أحد المطالب الرئيسية لمتظاهري ثورة تشرين بسبب الضعف الأمني وانتشار السلاح والمال السياسي وهي الظواهر كلها التي تحكمت في انتخابات 2018 وأفرزت طبقة سياسية حاكمة على عكس إرادة الشعب.
وأضافت الصحيفة إن تحركات الكاظمي وفريقه التي استمت بالسرية تؤكد أنه تيقن من أن مواجهة الميليشيات في العراق هي مهمة صعبة تحتم خلق ظهير سياسي للحكومة في البرلمان.
-

وزير الخارجية: العراق على وشك أن يستكمل مستلزمات إجراء الانتخابات
أعلن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أن العراق يعمل على تخفيف حدة التوترات الإقليميّة وحث كافة الأطراف على نبذ العنف وتغليب لغة الحوار.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن “حسين التقى اليوم وزيرة خارجيَّة مملكة بلجيكا صوفي ويلمس، وجرى خلال اللقاء مناقشة افاق توسيع التعاون بين العراق ومملكة بلجيكا على كافة الصُعد، كما وناقش الجانبان موضوع الهجرة واللاجئين العراقيين في بلجيكا وموضوع عوائل وأطفال المقاتلين الأجانب الموجودين في العراق، وقد أكّد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق في هذا المجال للوصول إلى تفاهم مُشترك يمكن من خلاله حسم عدد من الحالات العالقة، وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين”.
وقال الوزير، بحسب البيان، إن “العراق يثمن الدور الذي يقوم به شركاؤه الأوروبيون لدعم العملية السياسيّة الجارية في العراق ويُشيد بالدعم الذي تلقاه ابان حربه على عصابات داعش الإرهابية”، مُشيراً إلى أن “العراق يتطلع الآن ليكون لدول الاتحاد الأوروبي ولا سيما مملكة بلجيكا دورٌ فاعلٌ في إعادة اعمار البنى التحتية والخدمية”.
وشدد حسين على أنه “آن الأوان للشركات والمصارف البلجيكية بالدخول إلى سوق الاستثمار العراقيَّة”، مُوضحاً بأن “الحكومة العراقيَّة تعمل كل ما في وسعها لتوفير الدعم المطلوب لتلك الشركات”.
وأضاف، أن “العراق على وشك أن يستكمل مستلزمات إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تستعيد ثقة الشارع بالنظام السياسيّ، مشيداً بقرار مجلس الاتحاد الأوروبيّ الأخير لإرسال بعثة أوروبيّة لمراقبة الانتخابات”.
وبين أن “العراق يعمل على تخفيف حدة التوترات الإقليميّة وحث كافة الأطراف على نبذ العنف وتغليب لغة الحوار لتحقيق استقرار دائم يخدم شعوب المنطقة”.
من جانبها أكّدت وزيرة الخارجيَّة البلجيكيّة أن “الحكومة الفيدرالية في بلجيكا ستقوم بإحاطة الشركات الفاعلة في كافة الأقاليم البلجيكيّة بما لدى العراق من فرص استثمار واعدة كما سيتم النظر في إمكانية ارسال بعثة إلى العراق من الشركات ورجال الأعمال لدراسة سوق الاستثمار الواعدة في العراق”. -

مستشار رئيس الوزراء: اللجنة العليا لأمن الانتخابات أمامها 3 مهام رئيسة
اعلنَ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاحد، ان اللجنة العليا لأمن الانتخابات، تعمل على ثلاث مهام رئيسة خلال العملية الانتخابية التي ستجري في العاشر من تشرين الاول المقبل.
وقال الهنداوي، في حديث للصحيفة الرسمية، ان “الخطر الامني موجود حاليا وبقوة لكنه يختلف عن السابق، اذ قد يكون عبارة عن نزاع عشائري او جهات تستخدم السلاح او افراد يمارسون نوعاً من الابتزاز داخل محطات الاقتراع او خارجها، ولم يعد مسألة قوى ارهابية”، مشيراً الى ان “الاجواء ورغم كل المظاهر السلبية ستكون جيدة في الانتخابات المقبلة.”
واضاف، ان “هناك ثلاثة مجالات لحفظ الجانب الامني في العملية الانتخابية، الاول داخل محطات الاقتراع وهذا من مسؤولية المفوضية حصرا ولديها اليات وشروط وامكانيات مادية وبشرية لمنح الناخب حرية كاملة في التصويت من دون اي ابتزاز، والثاني خارج محطات الاقتراع من خلال تشكيل ثلاثة اطواق امنية لحمايتها، وهذا من مهام اللجنة الامنية التي شكلت قبل 6 اشهر وتضم جميع القوات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع والاستخبارية في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، والثالث هو حماية المفوضية ومخازنها ومكاتبها في بغداد والمحافظات، لتكون بعيدة عن كل من يحاول العبث او التخريب”.
واوضح الهنداوي، ان “المفوضية بدأت تعمل بشكل مثابر واكثر واقعية وعملية، ويمكن القول ان نصف العملية التحضيرية قد انتهت من خلال اتمام سجل الناخبين وتسجيل المرشحين والاحزاب والائتلافات”، منوهاً الى ان “المفوضية تعمل بشكل حثيث وكبير على المستوى الوطني والمحافظات في جميع المجالات، رغم ما تواجهه من ضغوط كبيرة من قبل الرأي العام والكيانات السياسية والمتظاهرين وجميع الجهات المعنية”.
واستبعد مستشار رئيس الحكومة، “تأجيل الانتخابات، اذ لا يمكن العودة الى الوراء لان جميع العمليات الخاصة بها اصبحت واقع حال”، مؤكداً ان “العملية الانتخابية ستكتمل تماماً خلال الاشهر الاربعة المقبلة بإعلان النتائج ومخرجاتها على مستوى البرلمان”. -

مجلس المفوضين يحسم الجدل: لا عودة للمرشحين المنسحبين
اكد مجلس المفوّضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عدم تمديد فترة أخرى لتسجيل التحالفات والمرشحين، فيما اشار الى انه لاعودة للمنسحبين.
وذكرت المفوضية، في بيان أنه “ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية، فبعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في 15/4/2021 ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع (8273) مركز اقتراع تضم بمجموعها (55041) محطة اقتراع، إذ تستقبل كل محطة (450) ناخباً كحد أقصى؛ لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب”.
وأضاف البيان: “وتؤكد مفوضية الانتخابات، في رسالة اطمئنان للشارع العراقي ومن ضمنهم الناخبون وأيضاً المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بأنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها؛ فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية”.
وتابع، ان “المفوضية تستمر باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب خلال الفترة التي انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021 ، ويؤكّد مجلس المفوّضين جازمًا غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام 2021، وأنّ عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى”.
ولفت البيان: “لأن عمل المفوّضية الانتخابي محدّد بتوقيتات زمنية محكمة تنظّم مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن الحيد عنها؛ كونها ملتزمة بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر، فإن المفوضية تعمل استنادًا إلى أحكام نظام التصديق على قوائم المرشّحين التي نصّت: ” لا يحقّ للحزب تغيير مرشّحيه وتقديم أسماء مرشّحين جُدد لم يكونوا قد ترشّحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضًا من مرشّحيه، وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدّة تحدّدها المفوّضية”، لذا قرّر مجلس المفوّضين حذف المتوفّين من قوائم المرشّحين المستوفية للشروط القانونية، وعدّها نافذة ولا يجوز تعويض المرشّحين المتوفّين بمرشحين آخرين؛ بسبب انتهاء مدّة الترشيح”.
واشار، إلى انه “ضمن توجيهات مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية، يستمر المديرون العامون بالزيارات الميدانية الى المكاتب الانتخابية والمخازن ومراكز التسجيل التابعة لها؛ للتأكد من جاهزيتها فنيًا وإداريًا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعقد اجتماعات مشتركة مع أعضاء اللجنة الأمنية وإدارة مكاتب المحافظات الانتخابية ومناقشة أعداد الحماية المتوفرة والسلامة الوقائية” .
ونوه إلى انه “من أجل ديمومة التواصل ومتابعة وتقييم أداء الأحزاب العاملة على الساحة الوطنية، تواصل الفرق المتخصصة من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية زياراتها الميدانية للمقرات الحزبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بسير عمل مقرات الأحزاب السياسية الحائزة على إجازة تأسيس رسمية، والتي تشمل تدقيق الأختام والمستندات والسجلات والوثائق المصادق عليها من قبل كاتب العدل التي أوجبتها تعليمات تنفيذ قانون الأحزاب” .
وفي إطار تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها (مرشحة وناخبة ) في الانتخابات النيابية المقبلة، أضاف البيان، أن “عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أحلام الجابري، بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبل، شاركت في مؤتمر إطلاق خطة اللجنة الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، كما وشاركت في الندوة الحوارية التي أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. بعنوان (المرأة.. ناخِبة ومنتخَبة) وأهمية صوتها في الانتخابات المقبلة”.
وختم بالقول: “وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق مجلس المفوّضين المتمثّلة بإدارة العملية الانتخابية وإجرائها وفقًا للمعايير الدولية، فإنّ مجلس المفوّضين يهيب بشركاء العملية الانتخابية بأخذ دورهم الفاعل في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وإن المفوضية ستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها، ويبثّ الشائعات والإدّعاءات المغرضة الرامية إلى عدم المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”. -

صالح: أمام العراق استحقاقات كبيرة في التمهيد لعقد سياسي جديد
اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أن العراق أمامه استحقاقات كبيرة في التمهيد لعقد سياسي جديد، مؤكداً أن البلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة.
وقال صالح في كلمة له خلال ملتقى “بحر العلوم” للحوار الذي عقد في بغداد، إنه “امام العراق استحقاقات كبيرة في التمهيد لعقد سياسي جديد، البلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة الى حلول خارج المألوف”.وأضاف أنه “من المهم الاستفادة من النخب الاكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد”، مشيراً الى أن “مشروع العراق يجب ان يكون مشروعاً وطنياً من الداخل عبر التأسيس لدولة مقتدرة ومحترمة تخدم مواطنيها وتُسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في امن مع شعبها وجوارها”.